اعدام دو معترض همزمان با مذاکرات و تفاهمنامه صلح و واکنش تند رضا پهلوی به توافق با تهران
اعدام «جواد زمانی» و «ابوالفضل ساعدی» دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه، در حالی انجام شد که جمهوری اسلامی از امضای یک تفاهمنامه با عنوان «صلح» سخن میگوید؛ رخدادی که بار دیگر توجه نهادهای حقوق بشری و فعالان سیاسی را به شکاف عمیق میان ادعاهای دیپلماتیک حکومت و عملکرد آن در داخل کشور جلب کرده است. این دو جوان که به گفته رسانههای وابسته به قوه قضاییه در ارتباط با اعتراضات شهر شاهرود بازداشت شده بودند، روز جاری اعدام شدند.اعدام «جواد زمانی» و «ابوالفضل ساعدی» دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه، در حالی انجام شد که جمهوری اسلامی از امضای یک تفاهمنامه با عنوان «صلح» سخن میگوید؛ رخدادی که بار دیگر توجه نهادهای حقوق بشری و فعالان سیاسی را به شکاف عمیق میان ادعاهای دیپلماتیک حکومت و عملکرد آن در داخل کشور جلب کرده است. این دو جوان که به گفته رسانههای وابسته به قوه قضاییه در ارتباط با اعتراضات شهر شاهرود بازداشت شده بودند، روز جاری اعدام شدند.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه رسمی قوه قضاییه ایران، جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «افساد فیالارض»، «تخریب اموال عمومی» و «اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شده بودند. مقامهای جمهوری اسلامی آنها را از «رهبران مسلح» اعتراضات معرفی کردند؛ ادعایی که تاکنون از سوی منابع مستقل قابل راستیآزمایی نبوده است.
اعدام این دو معترض در روز جاری سهشنبه 16 ژوئن برابر با 26 خرداد، در شرایطی صورت گرفت که اعتراضات گسترده زمستان ۱۴۰۴ و دیماه، یکی از بزرگترین موجهای نارضایتی عمومی در دهههای اخیر ایران توصیف شده است. گزارشهای بینالمللی از گسترش اعتراضات به صدها شهر، قطع گسترده اینترنت و برخورد خشونتآمیز نیروهای امنیتی با معترضان حکایت دارند.
همزمان، سازمانهای حقوق بشری طی ماههای گذشته نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان هشدار داده بودند. عفو بینالملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کردهاند که شماری از متهمان پروندههای مرتبط با اعتراضات، از دسترسی کافی به وکیل، دادرسی عادلانه و امکان دفاع موثر محروم بودهاند.
شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، با انتشار پیامی این اقدام را نتیجه سیاست تعامل با جمهوری اسلامی دانسته و نوشت:
«جمهوری اسلامی همزمان با امضای تفاهمنامه «صلح»، دو تن دیگر از معترضان ۱۸ و ۱۹ دی به نامهای جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی را اعدام کرد.
این نتیجه معامله و سازش با یک رژیم جنایتکار است. توافق با رژیمی که تنها در دو روز، بیش از ۴۰ هزار معترض را به قتل رساند، نهتنها از نظر اخلاقی نادرست است، بلکه از منظر راهبردی نیز خطایی فاجعهبار خواهد بود.
تعامل با این رژیم محکوم به شکست است و همه ما بهای پیامدهای آن را خواهیم پرداخت. جنگ ۴۷ ساله جمهوری اسلامی علیه مردم ایران همچنان ادامه دارد. رژیمی که هرگز با شهروندان خود به صلح نرسیده، هرگز با جهان نیز به صلحی واقعی دست نخواهد یافت.
جامعه جهانی باید از مبارزه ملت ایران برای آزادی حمایت کند و آنها را در کانون هر مذاکره و محور هر سیاستی درباره ایران قرار دهد. اما روشن بگویم، با حمایت جهان یا بدون آن، این رژیم سقوط خواهد کرد و مردم ایران خود را از چنگ استبداد آزاد خواهند کرد.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بسیاری از ناظران معتقدند افزایش اعدامها و صدور احکام سنگین علیه معترضان، بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی برای مهار نارضایتیهای گسترده اجتماعی پس از اعتراضات سراسری اخیر است. در ماههای گذشته نیز چندین پرونده مشابه با اتهامات امنیتی و احکام اعدام علیه بازداشتشدگان اعتراضات گزارش شده بود.
اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، بار دیگر پرسشهایی جدی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، روند دادرسی پروندههای سیاسی و سرنوشت دهها معترض دیگری که همچنان با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبهرو هستند، مطرح کرده است؛ پرسشهایی که احتمالا در روزهای آینده نیز در کانون توجه افکار عمومی و نهادهای بینالمللی باقی خواهد ماند.
