جمهوری اسلامی دامنه سرکوب را به نوجوانان و خانوادههای عرب در اهواز کشاند
بازداشت سه کودک، یکی ۱2 و دو کودک ۱۶ ساله در کنار سه عضو دیگر یک خانواده عرب در اهواز، موج تازهای از نگرانی درباره برخورد جمهوری اسلامی با کودکان و اقلیتهای قومی را برانگیخته است. گزارشها حاکی از آن است که نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی، با یورش به منطقه «کوتعبدالله»، این افراد را در برابر چشم شهروندان با ضربوشتم بازداشت کردند؛ اقدامی که منتقدان آن را نشانهای از گسترش سرکوب حکومتی حتی علیه کودکان میدانند.
در ادامه موج بازداشتهای گسترده در استان خوزستان، دستکم شش شهروند عرب از یک خانواده در منطقه کوتعبدالله اهواز توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، سه نفر از بازداشتشدگان کودک و زیر ۱۸ سال هستند؛ جمال ناصری ۱۲ ساله، مجتبی ناصری ۱۶ ساله و یاسین ناصری ۱۶ ساله. همچنین مرتضی ناصری ۲۱ ساله، محمد ناصری ۲۷ ساله و ابویاسر ناصری ۵۰ ساله نیز در این عملیات بازداشت شدهاند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، نیروهای حکومتی روز ۱۶ تیر بدون ارائه هرگونه حکم قضایی به محله «خزامی» در کوتعبدالله یورش بردند و چندین شهروند را بازداشت کردند. منابع محلی میگویند ماموران امنیتی، این افراد، از جمله کودکان را در انظار عمومی با خشونت، ضربوشتم و رفتارهای تحقیرآمیز بازداشت کردند؛ رفتاری که نگرانیهای جدی درباره نقض حقوق کودکان و استفاده از خشونت علیه افراد زیر سن قانونی را افزایش داده است.
به گفته منابع آگاه، ماموران امنیتی علاوه بر بازداشت اعضای این خانواده، موتورسیکلت محمد ناصری را توقیف کرده و خودروی شخصی او را نیز با ضربات باتوم به شدت تخریب کردند. تاکنون هیچ نهاد رسمی درباره دلایل این بازداشتها، محل نگهداری بازداشتشدگان یا اتهامات احتمالی آنان، توضیحی ارائه نکرده است.
این بازداشتها در شرایطی رخ میدهد که نهادهای حقوق بشری در ماههای اخیر بارها نسبت به افزایش فشار بر شهروندان عرب خوزستان هشدار دادهاند. ههنگاو پیشتر نیز از یورشهای گسترده به مناطق عربنشین اهواز، بازداشتهای دستهجمعی، ورود بدون مجوز قضایی به منازل و ایجاد فضای رعب و وحشت برای خانوادهها، بهویژه زنان و کودکان، گزارش داده بود.
فعالان حقوق بشر معتقدند بازداشت کودکان در کنار بزرگسالان، آن هم بدون شفافیت قضایی و با استفاده از خشونت، نشان میدهد که جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفان یا اقلیتهای قومی و مذهبی، دیگر حتی مرزهای حمایت از کودکان را نیز رعایت نمیکند. به باور منتقدان، استفاده از بازداشت، ارعاب و خشونت علیه افراد زیر ۱۸ سال، نهتنها ناقض تعهدات بینالمللی ایران از جمله کنوانسیون حقوق کودک است، بلکه بیانگر رویکردی است که امنیتیسازی جامعه را به خانوادهها و کودکان نیز گسترش داده و هزینه سرکوب را متوجه آسیبپذیرترین اقشار جامعه کرده است.
