۱۲ معترض اصفهانی در آستانه اعدام و نگرانی از اجرای قریبالوقوع احکام با انتقال به انفرادی
گزارشهای منتشرشده از ایران حاکی از آن است که ۱۲ نفر از بازداشتشدگان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان پس از انتقال به سلولهای انفرادی، در معرض اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار گرفتهاند. فعالان حقوق بشر، این وضعیت را زنگ خطری جدی توصیف کرده و هشدار دادهاند که اجرای این احکام، آن هم پس از روندی که به گفته منتقدان با ابهامات جدی قضایی همراه بوده، میتواند یکی دیگر از تاریکترین فصلهای سرکوب معترضان در جمهوری اسلامی را رقم بزند.
با افزایش نگرانیها درباره سرنوشت معترضان بازداشتشده در اصفهان، گزارشها از انتقال ۱۲ زندانی محکوم به اعدام در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» (ملکشهر) به سلولهای انفرادی حکایت دارد؛ اقدامی که در نظام قضایی جمهوری اسلامی، معمولا بهعنوان یکی از آخرین مراحل پیش از اجرای حکم اعدام شناخته میشود. هرچند مقامهای قضایی تاکنون بهطور رسمی زمان اجرای احکام را اعلام نکردهاند، منابع مطلع از افزایش خطر اجرای قریبالوقوع این احکام خبر دادهاند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، احکام اعدام این ۱۲ نفر پس از تایید در دیوان عالی کشور، برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ارسال شده است. این پرونده به اعتراضات دیماه در محدوده میدان علیخانی اصفهان مربوط میشود؛ اعتراضاتی که پس از آن دهها نفر بازداشت و با اتهامهای سنگین روبهرو شدند.
اسامی افرادی که در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند عبارت است از: «علیرضا سپاهی، ابوالفضل سپاهی، قائم حسینی، گلمحمد محمدی (شهروند افغانستان)، شروین باقریان، عرفان اسفندیاری، امیرحسین صفری، امیرحسین ملکی، علی دشتی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا رئیسی و امیرحسین ابراهیمی آنالوچه.» بر اساس گزارشها، برخی از این زندانیان با بیش از یک حکم اعدام روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر میگویند انتقال این زندانیان به انفرادی، نگرانیها را به اوج رسانده است. در سالهای گذشته نیز در موارد متعددی، محکومان سیاسی و امنیتی تنها چند روز یا حتی چند ساعت پس از انتقال به سلول انفرادی اعدام شدهاند؛ موضوعی که باعث شده هرگونه انتقال مشابه، با حساسیت فراوان دنبال شود.
پرونده «میدان علیخانی» اکنون به نمادی از برخورد سختگیرانه جمهوری اسلامی با معترضان تبدیل شده است. منتقدان میگویند استفاده گسترده از مجازات اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات، نه تنها با اصول دادرسی عادلانه و تعهدات بینالمللی ایران همخوانی ندارد، بلکه این مجازات را به ابزاری برای ایجاد رعب و خاموش کردن صدای اعتراض در جامعه تبدیل کرده است.
نگرانیها زمانی بیشتر میشود که در میان محکومان، افراد متولد سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ نیز دیده میشوند؛ موضوعی که بار دیگر پرسشهایی را درباره نحوه رسیدگی قضایی و رعایت استانداردهای بینالمللی حقوق بشر مطرح کرده است.
در حالی که نهادهای حقوق بشری و خانوادههای این زندانیان خواستار توقف فوری اجرای احکام و بازنگری در روند رسیدگی به این پرونده شدهاند، سکوت مقامهای جمهوری اسلامی درباره وضعیت این ۱۲ زندانی، بر نگرانیها افزوده است. اگر گزارشهای مربوط به انتقال آنان به سلول انفرادی برای اجرای حکم صحت داشته باشد، جامعه جهانی تنها فرصت اندکی برای واکنش و تلاش جهت جلوگیری از اجرای این احکام خواهد داشت.
