جمهوری اسلامی «سودا ابراهیمی» را به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرد
سودا (مرضیه) ابراهیمی شمسآبادی زندانی سیاسی ۳۲ ساله و مبتلا به اماس، از سوی دادگاه انقلاب بندرعباس به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد. او که همزمان با جنگ ۴۰ روزه بازداشت شده، به اتهاماتی از جمله فعالیت رسانهای و عکاسی از محل اصابت موشک متهم شده است. این حکم بار دیگر استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان و منتقدان را برجسته کرده است.
صدور حکم اعدام برای سودا ابراهیمی تنها یک پرونده قضایی منفرد نیست؛ این حکم در شرایطی صادر شده که استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای پروندههای سیاسی و امنیتی بهشدت افزایش یافته است.
دیدهبان حقوق بشر در تازهترین گزارش خود در ۱۰ سپتامبر اعلام کرد که مقامهای جمهوری اسلامی بین ۱۸ مارس تا پایان اوت ۲۰۲۶، دستکم ۵۹ نفر را با اتهامات سیاسی و مبهم مرتبط با امنیت ملی اعدام کردهاند؛ از میان آنان دستکم ۲۹ نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر بازداشت شده بودند. این نهاد تاکید کرده است که بسیاری از این پروندهها با روندهای قضایی بسیار کوتاه و ناعادلانه، استفاده از اعترافات آلوده به شکنجه و اتکا به گزارش نهادهای امنیتی همراه بوده است.
دیدهبان حقوق بشر همچنین هشدار داده است که جمهوری اسلامی مجازات اعدام را به ابزاری برای سرکوب سیاسی و ایجاد هراس در جامعه تبدیل کرده است؛ روندی که در آن حتی افرادی که به کشتن کسی متهم نشدهاند، با اتهامات مبهم امنیتی با مجازات مرگ روبهرو شدهاند.
این روند پیشتر نیز با واکنش گسترده بینالمللی روبهرو شده است. در مردادماه، ۳۳ دولت از جمله بریتانیا، آلمان، فرانسه، کانادا و استرالیا در بیانیهای مشترک، استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای «خاموش کردن مخالفتها، ارعاب جوامع و مجازات افرادی که از حقوق انسانی خود استفاده میکنند» را محکوم کردند.
بر اساس گزارش ههنگاو نیز، سودا (مرضیه) ابراهیمی شمسآبادی متولد اراک و ساکن بندرعباس، در فروردینماه ۱۴۰۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی بندرعباس منتقل شد.
در پرونده او اتهاماتی از جمله همکاری اطلاعاتی و امنیتی با «دولتهای متخاصم»، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، فعالیت رسانهای و تبلیغی علیه امنیت ملی و عکسبرداری از یک محل نظامی مطرح شده است.
اما یکی از اصلیترین مواردی که نهادهای امنیتی در پرونده به آن استناد کردهاند، گرفتن تصویری از فاصله دور از محل اصابت یک موشک و ارسال آن برای رسانههای فارسیزبان خارج از ایران بوده است.
هرانا نیز گزارش داده است که دادگاه انقلاب بندرعباس او را بابت اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرده و علاوه بر آن، مصادره کلیه اموال و انفصال از خدمات دولتی و عمومی را نیز در حکم گنجانده است.
در چنین پروندههایی، عنوانهایی مانند «افساد فیالارض» و «اقدام علیه امنیت ملی» میتوانند پیامدهای بسیار سنگینی داشته باشند و در سالهای اخیر بارها در پروندههای سیاسی به صدور احکام اعدام منجر شدهاند.
شرایط جسمی سودا ابراهیمی، نگرانی درباره سرنوشت او را تشدید کرده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، او حدود شش سال است که به بیماری اماس مبتلاست و علاوه بر آن با پسوریازیس، نارکولپسی یا حملههای ناگهانی خواب و کولیک شدید معده دستوپنجه نرم میکند.
سازمان حقوق بشر در ایران نیز گزارش داده است که وضعیت درمانی او نامناسب است و درباره محدودیت دسترسی وی به پزشک متخصص و داروهای مورد نیازش نگرانیهایی مطرح شده است. این گزارش همچنین میگوید او در مراحل اولیه پرونده، با محدودیت در دسترسی به وکیل انتخابی مواجه بوده است.
در پروندهای که مجازات آن سلب حیات است، دسترسی موثر به وکیل، برخورداری از دادرسی عادلانه و امکان دفاع واقعی از اتهامات اهمیتی حیاتی دارد.
حکم سودا ابراهیمی در حالی صادر شده که جمهوری اسلامی طی ماههای اخیر به شکل فزایندهای از اتهامات امنیتی برای برخورد با مخالفان، معترضان و منتقدان استفاده کرده است.
دیدهبان حقوق بشر در گزارش سپتامبر خود اعلام کرده است که دهها زندانی سیاسی و معترض دیگر نیز همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند و در بسیاری از پروندهها، اتهاماتی مانند آسیب زدن به اموال عمومی یا همکاری با «دولتهای متخاصم» مبنای صدور احکام سنگین قرار گرفته است.
عفو بینالملل نیز در ژوئیه اعلام کرده بود که دستکم ۶۰ نفر، از جمله سه نفر که هنگام وقوع اتهامهای منتسب به آنان کودک بودهاند، در ارتباط با اعتراضات در معرض خطر اعدام قرار دارند. این سازمان از استفاده روزافزون جمهوری اسلامی از اتهامات مبهم امنیتی مانند جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم برای صدور احکام مرگ انتقاد کرده است.
در چنین شرایطی، پرونده سودا ابراهیمی شمسآبادی بار دیگر این پرسش جدی را مطرح میکند که آیا مجازات مرگ در ایران صرفا یک مجازات قضایی است یا به ابزاری برای ترساندن جامعه، خاموش کردن مخالفان و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات تبدیل شده است.
برای یک حکومت، حتی اگر شهروندی مرتکب تخلف یا جرمی شده باشد، حق حیات و حق برخورداری از دادرسی عادلانه نباید به ابزاری برای تسویهحساب سیاسی تبدیل شود. حکم اعدام، برگشتناپذیرترین مجازات است و در پروندههای سیاسی که اتهامات امنیتی مبهم و دسترسی به دفاع موثر محل تردید است، خطر یک بیعدالتی جبرانناپذیر چند برابر میشود.
پرونده سودا ابراهیمی اکنون به نمونه دیگری از نگرانیهای فزاینده درباره استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ علیه مخالفان و منتقدان تبدیل شده است؛ حکمی که در صورت اجرا، نهتنها جان یک زن جوان و بیمار را خواهد گرفت، بلکه بار دیگر نشان خواهد داد که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی چگونه میتواند یک پرونده سیاسی را تا پای چوبه دار پیش ببرد.
