ارغوان فلاحی در یک قدمی اعدام؛ دیوان عالی حکم اعدام وی را تایید کرد
حکم اعدام «ارغوان فلاحی» زندانی سیاسی، در دیوان عالی جمهوری اسلامی تایید شده است؛ حکمی که پس از ماهها بازداشت در بندهای امنیتی اوین، گزارشهای متعدد درباره فشار و شکنجه برای اعترافگیری و روندی که نهادهای حقوق بشری آن را ناقض دادرسی عادلانه دانستهاند، اکنون او را در معرض خطر اجرای مجازات مرگ قرار داده است.
ارغوان فلاحی زندانی سیاسی جوانی که در زندان اوین نگهداری میشود، اکنون پس از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، با خطر جدی اجرای حکم روبهروست. خبر تایید این حکم روز ۲۱اوت ۲۰۲۶ منتشر شد؛ این حکم پیشتر در تیرماه امسال از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی صادر شده بود. اتهام اصلی پرونده، «بغی» عنوان شده است.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، دادگاه با استناد به ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، اتهام «بغی» را در ارتباط با ادعای عضویت در گروههای مخالف حکومت و فعالیت مسلحانه مطرح کرده است. ههنگاو نیز گزارش داده که نهادهای امنیتی در جریان بازجوییها، تلاش کردهاند پروندهای علیه فلاحی با محوریت ادعای ارتباط او با طرح ترور دو قاضی، «محمد مقیسه» و «علی رازینی»شکل دهند. البته این ادعاها و جزئیات پرونده، از سوی منابع مستقل قضایی قابل راستیآزمایی عمومی نیستند.
گزارشهای منتشرشده درباره وضعیت ارغوان فلاحی، تصویری نگرانکننده از روند بازداشت و بازجویی او ارائه میکنند. بر اساس گزارشهای حقوق بشری، او پس از بازداشت در اوایل سال ۲۰۲۵، به بندهای امنیتی ۲۰۹ و ۲۴۱ زندان اوین منتقل شد و ماهها در سلول انفرادی و تحت بازجویی قرار داشت. منابع نزدیک به پرونده، از فشارهای شدید جسمی و روانی و تلاش برای گرفتن اعترافات اجباری سخن گفتهاند.
کمیته زنان شورای ملی مقاومت ایران نیز در گزارشی مدعی شده است که فلاحی حدود پنج ماه را در سلول انفرادی گذرانده و در این مدت تحت بازجویی و شکنجه جسمی و روانی قرار گرفته است. این ادعاها از سوی منابع وابسته به مخالفان جمهوری اسلامی مطرح شدهاند.
اما نگرانی درباره شرایط بازداشت او تنها به منابع مخالف جمهوری اسلامی محدود نمیشود. دیدهبان حقوق بشر در اوت ۲۰۲۵، هنگام بررسی وضعیت زندانیان پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، از ارغوان فلاحی نیز نام برد و نوشت که او در بند ۲۰۹ نگهداری میشده و پس از اعتصاب زندانیان، تنها یک تماس کوتاه با خانواده داشته است؛ بر اساس آن گزارش، او به خانواده گفته بود در سلولی تاریک نگهداری میشود و حتی نمیدانسته در کجا قرار دارد.
پرونده کنونی ارغوان فلاحی نخستین تجربه او با دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی نیست. او پیشتر نیز در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ همراه با اعضای خانوادهاش بازداشت شده بود.
او در آن پرونده توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست «ایمان افشاری» به اتهامهایی از جمله «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» به دو سال حبس محکوم شد و پس از پایان دوران محکومیت آزاد شد.
اکنون، تنها چند سال پس از آزادی، پروندهای با اتهامی بسیار سنگینتر برای او به صدور حکم مرگ منتهی شده است.
آنچه پرونده ارغوان فلاحی را بیش از پیش نگرانکننده میکند، فقط صدور حکم اعدام نیست؛ بلکه پرسش درباره چگونگی رسیدن یک پرونده سیاسی به مجازات برگشتناپذیر مرگ است.
گزارشهای حقوق بشری از دورههای طولانی انفرادی، محدودیت در دسترسی موثر به وکیل، بازجوییهای سنگین و ادعاهای مربوط به اعتراف اجباری سخن گفتهاند. چنین اتهاماتی، در صورت صحت، مستقیما اعتبار روند دادرسی و امکان دفاع واقعی یک متهم را زیر سئوال میبرد.
در چنین شرایطی، استفاده از مجازات اعدام برای یک زندانی سیاسی، بهویژه زمانی که اتهامات امنیتی و ادعاهای مربوط به اعتراف اجباری در پرونده مطرح است، تنها یک تصمیم قضایی معمولی نیست؛ بلکه آزمونی جدی برای اعتبار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و تعهد آن به ابتداییترین اصول حق حیات و دادرسی عادلانه است.
برای جامعهای که طی سالهای گذشته شاهد اعدام معترضان و مخالفان سیاسی بوده، تایید حکم ارغوان فلاحی بار دیگر این نگرانی را ایجاد میکند که مجازات مرگ چگونه میتواند به ابزاری برای حذف سیاسی مخالفان تبدیل شود.
از منظر حقوق بشر و نیز از منظر ارزش بنیادین مسیحیِ حرمت جان انسان، گرفتن جان یک انسان باید آخرین نقطه یک فرآیند قضایی کاملا شفاف و عادلانه باشد، نه نتیجه پروندهای که درباره نحوه بازجویی، دسترسی به وکیل و اعتبار ادله آن پرسشهای جدی مطرح شده است.
اکنون که دیوان عالی حکم مرگ ارغوان فلاحی را تایید کرده، فرصت برای جلوگیری از یک اعدام احتمالی بیش از هر زمان دیگری محدود شده است. جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری، دولتهای دموکراتیک، کلیساها و رهبران مسیحی که برای کرامت و حق حیات انسانها سخن میگویند، نمیتوانند در برابر چنین پروندهای صرفا نظارهگر بمانند.
ارغوان فلاحی اکنون فقط یک نام در فهرست زندانیان سیاسی نیست؛ او انسانی حدود 25 ساله است که حیاتش در معرض تصمیمی برگشتناپذیر قرار گرفته است. تایید حکم اعدام، پایان یک پرونده نیست؛ آغاز مرحلهای است که هر روز سکوت میتواند هزینهای جبرانناپذیر داشته باشد.
