از گرگان تا کلیسای پطرس ؛ وقتی جمهوری اسلامی اموال و میراث مسیحیان ایران را هدف میگیرد
کلیسای تاریخی پطرس در تهران، پس از نزدیک به ۱۵۰ سال، به نمادی تازه از فشار جمهوری اسلامی بر جامعه مسیحیان ایران تبدیل شده است؛ اما مصادره این مجموعه اتفاقی منفرد نیست. از تعطیلی کلیساهای فارسیزبان و بازداشت مسیحیان تا مصادره و حتی فروش املاک کلیسایی، شواهد چند دهه گذشته از روندی حکومتی برای محدودکردن فضای زندگی و عبادت مسیحیان در ایران حکایت دارد.
در تازهترین تحولات و گزارشهای تازه منتشر شده، ماموران امنیتی در اطراف کلیسای انجیلی پطرس مقدس در تهران مستقر شدهاند و بنابر گزارشهای منابع مسیحی، از بازگشت اعضای کلیسا و ورود دوباره آنان به این مجموعه جلوگیری میکنند؛ اقدامی که پس از تخلیه اجباری ساکنان و در پی اجرای حکم مصادره ملکی صورت گرفته که نزدیک به یکونیم قرن بخشی از تاریخ پروتستانهای ایران بوده است.
کلیسای پطرس در خیابان سیتیر تهران در سال ۱۸۷۶ میلادی تاسیس شد و مجموعه آن علاوه بر ساختمان کلیسا، شامل خانههای مسکونی، دو مدرسه و دفاتر مرتبط با نهادهای مسیحی بود. کل مجموعه حدود ۱۰ هکتار وسعت دارد و به دلیل موقعیت آن در مرکز تهران، ارزش اقتصادی قابلتوجهی نیز دارد.
پرونده مالکیت این مجموعه به حکمی در سال ۱۹۹۸ بازمیگردد. بر اساس گزارشها ، دادگاه انقلاب در آن سال حکم داده بود که کل مجموعه به «ستاد اجرایی فرمان امام» واگذار شود. شورای کلیساهای انجیلی ایران تا سال ۲۰۰۸ از وجود این حکم اطلاع نداشت و پس از آگاهی، نسبت به آن اعتراض کرد؛ اما روند اعتراضها عملا به نتیجه نرسید.
اکنون این حکم قدیمی در شرایطی اجرا شده که حدود ۲۰ خانواده ارمنی و آشوری در محوطه کلیسا زندگی میکردند. گزارشها حاکی از آن است که به این خانوادهها فرصت کوتاهی برای ترک خانههایشان داده شد و به اعضای جماعت نیز گفته شد برای عبادت به کلیساهای دیگری مراجعه کنند.
گزارشگران ویژه سازمان ملل نیز نسبت به این اقدام واکنش نشان دادهاند. «نازیلا قانع» گزارشگر ویژه آزادی دین یا عقیده و «مای ساتو» گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، در بیانیهای مشترک گفتند: «اخراج اجباری ۲۰ خانواده ارمنی و آشوری، با حقوق بینالملل بشر ناسازگار است و خطر بیخانمان شدن اعضای اقلیتهای دینی و قومیِ بهرسمیتشناختهشده را به همراه دارد.»
این دو مقام سازمان ملل در ادامه تصریح کردند: «این یک حادثه منفرد نیست، بلکه نقطه اوج روندی طولانی از اقدامات علیه جامعه مسیحیان ایران و بهویژه عبادت مسیحیان فارسیزبان است.»
گزارشگران سازمان ملل همچنین تاکید کردند که مجموعه پطرس برای ساکنانش صرفا یک ملک نبوده، بلکه «خانه، مدرسه و محل عبادت» آنها بوده است. آنان خواستار بازگشت ساکنان و جماعت کلیسا، توقف تهدیدها و آزادی مسیحیانی شدند که بهصورت خودسرانه بازداشت شدهاند.
اهمیت پرونده کلیسای پطرس زمانی آشکارتر میشود که آن را جدا از تاریخ چند دهه گذشته بررسی نکنیم. جمهوری اسلامی در عرصه بینالمللی، بارها بر این نکته تاکید کرده که ارمنیها و آشوریها بهعنوان اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته میشوند و امکان برگزاری مراسم مذهبی خود را دارند. اما در عمل، گزارشهای متعدد نشان میدهد که وضعیت مسیحیان، بهویژه مسیحیان فارسیزبان و مسیحیان تبدیلشده، بسیار متفاوت است.
گزارش سازمان «ماده ۱۸» نشان میدهد که در دهههای گذشته شمار کلیساهای پروتستان ایران بهشدت کاهش یافته است. زمانی حدود ۵۰ کلیسای پروتستان در ایران فعال بودند، اما امروز تنها تعداد محدودی اجازه فعالیت دارند و حتی بسیاری از همین کلیساها اجازه برگزاری مراسم به زبان فارسی را ندارند.
کلیسای پطرس نیز پیشتر مجبور شده بود مراسم فارسی خود را متوقف کند؛ اقدامی که به گفته منابع مسیحی، با هدف جلوگیری از حضور مسیحیان تبدیلشده انجام گرفت.
در ژوئن ۲۰۲۶ نیز یک کلیسای پروتستان در مشهد که سابقه برگزاری مراسم فارسی داشت، بدون هشدار قبلی تخریب شد. سازمان «ماده ۱۸» این کلیسا را یکی از نمونههای اخیر تخریب یا تغییرکاربری اماکن کلیسایی در ایران دانسته است.
بنابراین، پرونده پطرس را نمیتوان صرفا یک اختلاف حقوقی بر سر مالکیت یک زمین یا ساختمان دانست. وقتی یک کلیسای تاریخی مصادره میشود، ساکنان مسیحی آن مجبور به ترک خانههای خود میشوند و جماعت آن از دسترسی به محل عبادت محروم میشود، مسئله مستقیما با آزادی دین و حق داشتن محل عبادت ارتباط پیدا میکند؛ همان نکتهای که شورای جهانی کلیساها نیز بر آن تاکید کرده است.
اما شاید یکی از صریحترین نمونهها برای نشاندادن اینکه ماجرا فقط به تعطیلی یا مصادره ختم نمیشود، پرونده کلیسای جماعت ربانی گرگان باشد.
این کلیسا در شمال ایران و در شهر گرگان واقع شده و اهمیت ویژهای برای تاریخ مسیحیت پروتستان در ایران دارد. کلیسا در سال ۱۹۷۰ توسط «هایک هوسپیان» یکی از شناختهشدهترین رهبران مسیحیان انجیلی ایران، تاسیس شد.
هایک هوسپیان بعدها ریاست کلیساهای جماعت ربانی ایران را برعهده گرفت و در ژانویه ۱۹۹۴ در شرایطی مشکوک به قتل رسید. از دیگر رهبران این کلیسا نیز «حسین سودمند» بود که در سال ۱۹۹۰ به اتهام «ارتداد» اعدام شد. «محمدباقر یوسفی» معروف به روانبخش نیز، از دیگر کشیشان مرتبط با این کلیسا بود که در دهه ۱۹۹۰ در شرایط مشکوکی به قتل رسید.
پس از سالها تعطیلی، ساختمان کلیسا در سال ۲۰۲۳ در وبسایت وابسته به «ستاد اجرایی فرمان امام» برای فروش قرار گرفت. قیمت اعلامشده برای فروش این ساختمان، ۶.۳ میلیارد ریال، معادل حدود ۱۵۰ هزار دلار در آن زمان بود و خود ستاد اجرایی فرمان امام این پیشنهاد را «پیشنهادی استثنایی» توصیف کرده بود.
این مورد از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد سرنوشت برخی املاک کلیسایی در جمهوری اسلامی، صرفا به بستهشدن درهای کلیسا ختم نشده است؛ در مواردی، ملک ابتدا تعطیل یا مصادره شده و پس از گذشت سالها، به چرخه داراییهای حکومتی وارد شده و حتی برای فروش عرضه شده است.
سازمان «ماده ۱۸» نیز کلیسای گرگان را نمونهای از املاک مسیحی میداند که پس از تعطیلی اجباری، در نهایت توسط دولت مصادره و برای فروش عرضه شد.
کلیسای گرگان تنها نمونه نیست. در سال ۱۳۹۶، ماموران «ستاد اجرایی فرمان امام» برای تخلیه «باغ شارون» در ولدآباد کرج، به شورای کلیساهای جماعت ربانی ایران مهلت سهروزه دادند. این ملک بیش از ۱۰ هزار مترمربع وسعت داشت و بنا بر گزارش ماده ۱۸، ارزش آن نزدیک به سه میلیون دلار برآورد میشد.
این باغ از اوایل دهه ۱۳۵۰ با کمکهای مالی اعضای کلیسا تهیه شده بود و برای برگزاری اردوها و فعالیتهای کلیسایی مورد استفاده قرار میگرفت. دادگاه انقلاب در سال ۱۳۹۴ حکم مصادره آن را صادر کرده بود و در سالهای بعد نیز ملک در اختیار نهادهای حکومتی قرار گرفت.
این یعنی پرونده کلیسای پطرس آغاز یک روند نیست، بلکه حلقه تازهای از زنجیرهای است که سالها پیش آغاز شده است. در این میان، مسئله مهم دیگری نیز وجود دارد: فشار جمهوری اسلامی تنها متوجه ساختمانها و زمینهای کلیسایی نبوده است.
کلیساهای فارسیزبان بارها تعطیل شدهاند. برای نمونه، کلیسای فارسیزبان جنتآباد تهران در سال ۲۰۱۲ به دستور سازمان اطلاعات سپاه تعطیل شد. در سال ۲۰۱۹ نیز ماموران جمهوری اسلامی به کلیسای تاریخی آشوریان پروتستان در تبریز یورش بردند، قفلهای آن را تغییر دادند و مسئول کلیسا را از محل خارج کردند. یک گزارش مشترک ارائهشده به کمیته حقوق بشر سازمان ملل، این موارد را در چارچوب نقض حقوق مالکیت و آزادی دین و عقیده ثبت کرده است.
در سالهای اخیر نیز فشار بر مسیحیان تبدیلشده ادامه داشته است. گزارش کمیسیون ایالات متحده درباره آزادی بینالمللی مذاهب، نشان میدهد که مسیحیان، بهخصوص مسیحیانی که از اسلام به مسیحیت گرویدهاند، با بازداشت و احکام سنگین زندان مواجه بودهاند.
به این ترتیب، آنچه در کلیسای پطرس رخ داده را میتوان در امتداد چند سیاست همزمان دید: محدودکردن عبادت فارسی، تعطیلی کلیساها، فشار بر رهبران کلیسا، بازداشت مسیحیان و در مواردی مصادره یا تغییرکاربری املاک مسیحی. این وضعیت با ادعای جمهوری اسلامی درباره رعایت حقوق اقلیتهای دینی، تناقضی آشکار ایجاد میکند.
نمایندگان جمهوری اسلامی در مجامع بینالمللی بارها از حقوق اقلیتهای دینی سخن گفتهاند. اما پرسش اساسی این است که اگر یک جامعه دینی از داشتن محل عبادت خود محروم شود، اگر کلیسای فارسیزبان تعطیل شود، اگر خانههای خانوادههای مسیحی در یک مجموعه کلیسایی مصادره شود و اگر ملک یک کلیسای تعطیلشده در نهایت به فروش گذاشته شود، سخنگفتن از آزادی مذهبی تا چه اندازه با واقعیت زندگی آن جامعه سازگار است؟
این تناقض حتی در گزارشهای بینالمللی نیز بازتاب یافته است. سازمان «ماده ۱۸» در گزارشی درباره حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان ملل، به این نکته اشاره کرده که همزمان با ادعای مقامهای حکومت درباره «مرمت ۴۰ کلیسا»، املاک کلیسایی دیگر مصادره، تغییرکاربری یا برای فروش عرضه شدهاند؛ از جمله کلیسای گرگان.
پرونده کلیسای پطرس، اکنون از مرزهای ایران فراتر رفته است. شورای جهانی کلیساها در بیانیهای در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶، نسبت به مصادره مجموعه کلیسا و دبیرخانه شورای کلیساهای انجیلی ایران، اخراج ساکنان و گزارشها درباره توقف عبادت در این کلیسای تاریخی ابراز نگرانی شدید کرد.
این شورا خواستار لغو مصادره، بازگرداندن مجموعه به شورای کلیساهای انجیلی ایران و اجازه بازگشت ساکنان و اعضای جماعت کلیسا شد. در چنین شرایطی، مسئله دیگر صرفا حفظ یک ساختمان تاریخی نیست. کلیسای پطرس برای مسیحیان ایران بخشی از میراث دینی و اجتماعی آنان است؛ مکانی که نسلهای مسیحیان ایرانی در آن عبادت و زندگی کرده و جامعه خود را شکل دادهاند.
جمهوری اسلامی میتواند در سخنرانیهای رسمی، از احترام به ارمنیها، آشوریها و برگزاری مراسم مذهبی آنان سخن بگوید، اما معیار واقعی آزادی مذهبی را باید در رفتار حکومت با کلیساها، اموال کلیسایی، رهبران مسیحی و پیروان این دین جستوجو کرد.
وقتی کلیسایی تعطیل میشود، محل عبادت دیگری جای آن را نمیگیرد؛ وقتی ملکی مصادره میشود، فقط یک سند مالکیت از بین نمیرود و وقتی خانوادههای مسیحی از خانههای خود رانده میشوند، مسئله از حوزه مالکیت فراتر رفته و به امنیت، کرامت و حق زندگی یک جامعه دینی مربوط میشود.
کلیسای پطرس امروز در مرکز این پرسش قرار گرفته است: آیا مسیحیان ایران واقعا از آزادی مذهبی برخوردارند، یا تنها تا زمانی که عبادت و حضور آنان با خواستهای امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی تعارض پیدا نکند؟
تجربه کلیساهای گرگان، شارون، تبریز، مشهد و اکنون پطرس، نشان میدهد که مسئله را نمیتوان یک «حادثه منفرد» دانست. حتی گزارشگران ویژه سازمان ملل نیز دقیقا با همین استدلال، پرونده پطرس را «نقطه اوج روندی طولانی» علیه جامعه مسیحیان ایران توصیف کردهاند.
و شاید تلخترین بخش ماجرا این باشد که در کشوری با سابقه طولانی حضور مسیحیان، بخشی از میراث آنان اکنون یا پشت درهای بسته قرار گرفته، یا مصادره شده، یا تغییرکاربری داده شده و یا حتی مانند کلیسای گرگان، در معرض فروش قرار گرفته است.
پطرس فقط داستان یک کلیسا نیست؛ داستان جامعهای است که جمهوری اسلامی در تبلیغات رسمی، از حقوق آن سخن میگوید، اما در عمل طی دههها، دامنه حضور و آزادی آن را محدود و محدودتر کرده است.
