شلاق بر پیکر اعتراض؛ ندا ددهجانی و ستایش سرابی قربانی مجازات بدنی جمهوری اسلامی شدند
ندا ددهجانی و ستایش (بهنوش) سرابی، دو زن کُرد اهل قروه که در جریان اعتراضات دی ماه بازداشت شده بودند، پس از احضار به دادگاه قروه، با اجرای ۳۱ ضربه شلاق روبهرو و سپس برای تحمل حبس به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند؛ پروندهای که بار دیگر استفاده جمهوری اسلامی از مجازات بدنی برای سرکوب صدای معترضان را به نمایش میگذارد.
حکم شلاق دو زن کُرد معترض در قروه اجرا شد؛ مجازاتی که در نظام حقوق بشری بینالمللی نه یک ابزار عادی عدالت، بلکه شکلی از رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز تلقی میشود. ندا ددهجانی و ستایش (بهنوش) سرابی، روز شنبه ۲۲ اوت برابر با 31 مرداد، پس از حضور در دادگاه قروه، بازداشت شدند و حکم ۳۱ ضربه شلاق برای هر یک از آنان به اجرا درآمد. پس از آن، هر دو زن به بند زنان زندان مرکزی سنندج منتقل شدند.
گزارشهای منتشرشده از سوی «ههنگاو» و «کولبرنیوز» و بازتاب آن در دیگر رسانهها، جزئیات این روند را تایید میکنند. بر اساس این گزارشها، این دو زن پیشتر برای استفاده از پابند الکترونیکی درخواست داده بودند، اما بدون دریافت پاسخ درباره این درخواست، حکم شلاق و حبس آنان اجرا شد.
پرونده این دو شهروند تنها به شلاق ختم نمیشود. شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری قروه، هر یک از آنان را به یک سال حبس، ۳۱ ضربه شلاق و دو سال تبعید به نیکشهر در استان سیستانوبلوچستان محکوم کرده بود. در پروندهای جداگانه نیز شعبه اول دادگاه انقلاب قروه، برای هر یک دو سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی» صادر کرده است. در مجموع، برای هر زن سه سال حبس، ۳۱ ضربه شلاق و دو سال تبعید تعیین شده که بنا بر گزارشهای حقوق بشری، دو سال حبس قابل اجراست.
اما آنچه این پرونده را فراتر از یک اختلاف قضایی معمول قرار میدهد، ماهیت مجازاتی است که حکومت برای این دو زن به کار گرفته است. سازمان حقوق بشر «هانا»، اجرای شلاق را «شکنجه قضایی» و اقدامی تلافیجویانه علیه زنان کُرد معترض توصیف کرده است.
دیدهبان حقوق بشر نیز در گزارش جهانی خود درباره ایران تصریح کرده که مقامات جمهوری اسلامی همچنان مجازاتهایی مانند شلاق و قطع عضو را اجرا میکنند؛ مجازاتهایی که این نهاد آنها را در چارچوب حقوق بینالملل مصداق شکنجه میداند.
این نگاه فقط متعلق به سازمانهای غیردولتی نیست. گزارش سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز تاکید میکند که ایران به عنوان عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، موظف به رعایت ممنوعیت شکنجه و مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است و ادامه صدور احکام شلاق در ایران موجب نگرانی جدی است.
از سوی دیگر، کارشناسان سازمان ملل در سال ۲۰۲۶ درباره سرکوب معترضان در ایران از بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه و تحقیرآمیز ابراز نگرانی کردهاند. این نگرانیها در ارتباط با اعتراضات سراسری اخیر ایران مطرح شده است.
عفو بینالملل نیز در گزارشی درباره بازداشتشدگان اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، هشدار داده بود که هزاران نفر در معرض شکنجه، بدرفتاری و محاکمههای بهشدت ناعادلانه قرار دارند. این سازمان همچنین از استفاده حکومت از مجازاتهای شدید برای ایجاد هراس در میان معترضان خبر داده است.
در چنین بستری، پرونده ندا ددهجانی و ستایش سرابی را نمیتوان صرفا دو حکم قضایی منفرد دانست. این پرونده تصویری از سازوکاری است که در آن اعتراض مدنی میتواند به پرونده امنیتی تبدیل شود و در نهایت، بدن انسان به میدان اجرای مجازات بدل شود.
ندا ددهجانی خود یک هنرمند تئاتر، عروسکگردان، طراح لباس و گریمور است و پیشتر در جشنواره منطقهای تئاتر افراد دارای معلولیت موفق به کسب جایزه در زمینه عروسکگردانی و طراحی عروسک شده بود. اکنون نام او در کنار ستایش سرابی، نه به دلیل یک اثر هنری، بلکه به دلیل تحمل مجازاتی بدنی در پروندهای مرتبط با اعتراضات، در گزارشهای حقوق بشری آمده است.
از منظر مسیحی و اخلاقی نیز مسئله تنها درباره یک ماده قانونی یا یک حکم دادگاه نیست؛ مسئله کرامت انسان است. انسان نباید به ابزاری برای نمایش قدرت حکومت تبدیل شود و رنج جسمانی نباید وسیلهای برای خاموش کردن وجدان، اعتراض یا مطالبه آزادی باشد.
اجرای شلاق بر بدن دو زن معترض، در شرایطی که نهادهای بینالمللی بارها درباره شکنجه، محاکمههای ناعادلانه و سرکوب معترضان در ایران هشدار دادهاند، نشانهای دیگر از شکاف عمیق میان رفتار حکومت جمهوری اسلامی و معیارهای بنیادین کرامت انسانی است.
داستان ندا ددهجانی و ستایش سرابی تنها داستان دو زن در قروه نیست؛ این پرونده بخشی از تصویری بزرگتر از حکومتی است که به جای پاسخگویی به مطالبات مردم، از زندان، تبعید و شلاق برای تحمیل سکوت استفاده میکند.
