از حکم اعدام «پوریا حسینیمفرد» و «رسول رضایی» تا حبس برای «منیژه خشنود»
در تازهترین موج سرکوب در ایران، پوریا حسینیمفرد و رسول رضایی دو معترض بازداشتشده، با احکام اعدام روبهرو شدهاند و حکم اعدام رضایی به تایید دیوان عالی کشور رسیده است؛ همزمان منیژه خشنود، فعال زن کُرد، به سه ماه زندان محکوم شده است؛ پروندههایی که بار دیگر از استفاده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از مجازات و زندان برای خاموش کردن صدای اعتراض و مخالفت حکایت دارد.
در ایران امروز، فاصله میان یک اعتراض خیابانی و حکم مرگ میتواند تنها چند ماه باشد. پروندههای پوریا حسینیمفرد و رسول رضایی در مشهد، در کنار محکومیت دوباره منیژه خشنود در بوکان، نمونهای تازه از روندی هستند که در آن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با تکیه بر اتهامات امنیتی، احکام سنگین و محدود کردن حقوق متهمان، منتقدان و معترضان را تحت فشار قرار میدهد.
این پروندهها در شرایطی مطرح شدهاند که نهادهای حقوق بشری نسبت به افزایش استفاده از مجازات اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات ایران هشدار دادهاند. گزارشهای اخیر حاکی از آن است که دهها نفر در پروندههای مرتبط با اعتراضات با خطر اعدام روبهرو هستند و شمار قابل توجهی نیز در ماههای اخیر اعدام شدهاند.
پوریا حسینیمفرد ۲۳ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، توسط شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدانخواه به اعدام محکوم شده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، این حکم حدود یک ماه پیش صادر شده و او همچنان در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشود.
اتهامهای مطرحشده علیه او شامل «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی» و «اقدام عملیاتی مخل امنیت کشور» عنوان شده است. در پرونده همچنین ادعا شده که اقدامات منتسب به او در حمایت از یک گروه اپوزیسیون انجام شده است.
اما آنچه در این پرونده بیش از هر چیز تکاندهنده است، مصادیقی است که برای این اتهامات سنگین مطرح شدهاند: «شکستن شیشه یک ایستگاه اتوبوس و آتش زدن شمشادها پس از شرکت در یک تجمع اعتراضی.»
این پرسش اساسی همچنان باقی است: چگونه میتوان مجموعهای از اقدامات اعتراضی از این دست را مبنای صدور مجازات برگشتناپذیر مرگ قرار داد؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، حسینیمفرد در ۲۴ دی ۱۴۰۴ در مشهد بازداشت شد و پس از بازجویی و طی مراحل قضایی به زندان وکیلآباد انتقال یافت.
در این میان، استفاده از عناوین کلی و سنگین امنیتی برای پروندههای معترضان، بدون انتشار شفاف ادله و جزئیات دادرسی، نگرانیهای جدی درباره رعایت حق دفاع و تناسب مجازات با رفتار منتسب به متهم ایجاد میکند.
پرونده رسول رضایی اما وارد مرحلهای خطرناکتر شده است. این مرد ۲۸ ساله اهل فریمان و پدر دو کودک 2 و 5 ساله، از بازداشتشدگان اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ است و در زندان وکیلآباد مشهد به سر میبرد. حکم اعدام او که پیشتر توسط دادگاه انقلاب مشهد با اتهام «محاربه» صادر شده بود، اکنون به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.
رضایی در ۹ ژانویه ۲۰۲۶ در فریمان بازداشت شد. نکتهای که این پرونده را بیش از پیش نگرانکننده میکند، ابهام درباره رفتار مشخصی است که مبنای اتهام «محاربه» و صدور حکم مرگ قرار گرفته است. طبق گزارشهای منتشر شده توسط سازمانهای حقوق بشیری، تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعات مشخصی درباره عمل منتسب به رضایی که مبنای این اتهام بوده، در دسترس نبوده است.
از سوی دیگر، بر اساس اطلاعات منتشرشده، او از زمان بازداشت از دسترسی به وکیل انتخابی و همچنین تماس و ملاقات با خانواده محروم بوده است. این موضوع را مژده محبی، کارشناس حقوقی آشنا با پرونده نیز تایید کرده است.
رضایی پیش از بازداشت دستفروش بود و برای تامین زندگی خانوادهاش کار میکرد. اکنون دو کودک خردسال او با واقعیتی تلخ روبهرو هستند: پدرشان در حالی با حکم مرگ مواجه است که حتی جزئیات اتهام منتهی به این حکم برای افکار عمومی روشن نشده است.
وقتی یک انسان به مرگ محکوم میشود، شفافیت قضایی دیگر یک امر فرعی نیست، بلکه مسئلهای حیاتی است. حکم اعدام برگشتپذیر نیست و هر نقص در روند دادرسی میتواند به بهای جان یک انسان تمام شود.
در سوی دیگر این سرکوب، پرونده منیژه خشنود قرار دارد؛ زنی ۵۸ ساله فعال کُرد و اهل بوکان که به سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
بر اساس گزارشها، شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو بوکان او را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به سه ماه زندان محکوم کرده و حکم در ۱۱ اوت ۲۰۲۶ بهطور رسمی به او ابلاغ شده است.
خشنود پیشتر نیز با اتهامی مشابه روبهرو شده بود و در سال ۲۰۲۴ به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. اما نحوه بازداشت اخیر او نیز پرسشهای جدی ایجاد میکند. نیروهای اداره اطلاعات در ۲۶ مه ۲۰۲۶ بدون ارائه حکم قضایی وارد خانه خانوادگی او شدند، منزل را تفتیش کردند و وسایلی از جمله لپتاپ، تلفن همراه و شماری از کتابهای او را ضبط کردند. پس از ۱۵ روز بازداشت نیز، او با وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد.
در چنین پروندهای، حتی اگر اتهام «تبلیغ علیه نظام» مبنای قانونی مورد استناد حکومت باشد، بازداشت یک فعال مدنی، تفتیش خانه و ضبط وسایل شخصی او پرسشی بزرگتر را پیش میکشد: آیا بیان عقیده و فعالیت مدنی، باید با ورود نیروهای امنیتی به خانه و زندان پاسخ داده شود؟
پوریا حسینیمفرد، رسول رضایی و منیژه خشنود، سه انسان با سه پرونده متفاوتاند؛ اما نقطه مشترک پروندههای آنان، ورود دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به زندگی شهروندانی است که با اتهامات سیاسی و امنیتی مواجه شدهاند.
یکی با خطر اعدام روبهروست، دیگری پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور در معرض اجرای مجازات مرگ قرار دارد و دیگری به دلیل اتهامی مرتبط با بیان سیاسی، بار دیگر راهی زندان شده است.
این اتفاقها را نمیتوان صرفا مجموعهای از پروندههای منفرد دانست. وقتی اعتراض خیابانی با «محاربه» یا اتهامات امنیتی پاسخ داده میشود، وقتی برای یک معترض جوان حکم اعدام صادر میشود و وقتی یک فعال زن کُرد به دلیل «تبلیغ علیه نظام» زندانی میشود، تصویری بزرگتر شکل میگیرد: تصویری از دستگاهی که به جای پاسخ دادن به نارضایتیهای جامعه، به دنبال مهار و خاموش کردن آن است.
حتی در پرونده رضایی، که حکم اعدامش اکنون توسط دیوان عالی تایید شده، هنوز درباره رفتار مشخصی که مبنای اتهام «محاربه» قرار گرفته اطلاعات عمومی کافی منتشر نشده است. این ابهام در پروندهای که پایان آن میتواند مرگ یک انسان باشد، بههیچوجه موضوعی کوچک یا قابل چشمپوشی نیست.
مجازات اعدام، مجازاتی برگشتناپذیر است. به همین دلیل، وقتی در پروندههای سیاسی و اعتراضی صادر میشود، حساسیت نسبت به حق دسترسی به وکیل، امکان دفاع مؤثر، شفافیت ادله و استقلال دادگاه باید چند برابر باشد.
اما پرونده رسول رضایی دستکم با ادعای محرومیت از وکیل انتخابی و تماس با خانواده همراه است و در پرونده او، حتی مصداق دقیق اتهام «محاربه» نیز در گزارشهای حقوق بشری منتشر نشده است.
جامعه جهانی نباید منتظر بماند تا یک حکم اعدام اجرا شود و سپس درباره آن ابراز نگرانی کند. اعتراض به احکام اعدام زمانی معنا دارد که هنوز امکان نجات جان انسان وجود دارد.
در ایران، نامهایی مانند پوریا حسینیمفرد و رسول رضایی نباید تنها در گزارشهای حقوق بشری ثبت شوند و سپس فراموش شوند. پشت هر نام، یک زندگی، یک خانواده و آیندهای وجود دارد که ممکن است با یک تصمیم قضایی از بین برود.
رسول رضایی پدر دو کودک خردسال است. پوریا حسینیمفرد تنها ۲۳ سال دارد. منیژه خشنود ۵۸ ساله است و با وجود سابقه محکومیت، بار دیگر به دلیل اتهامی سیاسی زندانی شده است. اینها فقط «پروندههای امنیتی» نیستند، پروندههای انسانیاند.
و شاید مهمترین پرسش این باشد: اگر جهان امروز درباره این احکام سکوت کند، چه کسی فردا پاسخگوی جانهایی خواهد بود که دیگر امکان بازگرداندنشان وجود ندارد؟
از نگاه مسیحی نیز دفاع از جان، کرامت و عدالت برای انسانها نمیتواند به مرزهای سیاسی محدود شود. صدای قربانیان سرکوب، هر که باشند و هر کجا که زندگی کنند، شایسته شنیده شدن است.
پروندههای پوریا حسینیمفرد، رسول رضایی و منیژه خشنود، بار دیگر نشان میدهد که فشار بر جامعه مدنی و معترضان در ایران ادامه دارد و در مورد دو زندانی سیاسی، این سرکوب اکنون با خطر واقعی اعدام گره خورده است. جهان نباید زمانی بیدار شود که طناب دار کار خود را کرده باشد.
