تشدید فشار بر اقلیتهای مذهبی در ایران؛ دو شهروند بهایی برای اجرای حکم راهی زندان شدند
در ادامه موج فشار بر اقلیتهای ایران، ایمان رشیدی و ارسلان یزدانی شهروندان بهایی، طی روزهای اخیر بازداشت و برای اجرای احکام حبس به زندان منتقل شدند. این دو پرونده در حالی رخ داده است که گزارشهای حقوق بشری از افزایش بازداشت، احضار، تفتیش منازل و صدور احکام قضایی علیه بهائیان و دیگر اقلیتها در ایران حکایت دارد و جامعه جهانی بهائی میگوید دهها شهروند این اقلیت دینی هماکنون در زندان یا بازداشت به سر میبرند.
دو شهروند بهائی به نامهای ایمان رشیدی در یزد و ارسلان یزدانی در کرج، در روزهای ۲۲ و ۲۳اوت ۲۰۲۶ برای تحمل احکام زندان خود بازداشت شدند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، ایمان رشیدی روز یکشنبه ۲۳ اوت، پس از مراجعه به شعبه اول اجرای احکام دادگاه انقلاب یزد بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. خبرگزاری هرانا نیز انتقال او به زندان یزد برای اجرای حکم را تایید کرده است.
رشیدی پیشتر در پروندهای قضایی با اتهامهایی از جمله «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «فعالیت تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» به سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شده بود. علاوه بر زندان، برای او ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت ۳۷۱میلیون ریال جزای نقدی نیز تعیین شده است.
طبق گزارش منابع حقوق بشری، رشیدی در مهر ۱۴۰۲ نیز توسط ماموران اطلاعات یزد بازداشت و پس از چند ماه، با قرار وثیقه آزاد شد. ههنگاو نیز گزارش داده که روند بازپرسی و دادگاه او بدون دسترسی به وکیل انجام شده بود. رشیدی پیش از این نیز به دلیل فعالیتهای مرتبط با جامعه بهائی، سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.
یک روز پیش از انتقال رشیدی به زندان، ارسلان یزدانی شهروند بهائی ۴۳ ساله ساکن کرج، در جریان یورش نیروهای امنیتی به خانهاش بازداشت شد. نیروهای امنیتی ضمن بازداشت یزدانی، خانه او را نیز تفتیش کردند و شماری از وسایل الکترونیکی متعلق به اعضای خانواده را ضبط کردند. او سپس برای اجرای حکم به زندان تهران بزرگ معروف به فشافویه، منتقل شد.
هرانا نیز اصل بازداشت یزدانی را در ۲۲ اوت گزارش کرده بود. مرکز اسناد حقوق بشر ایران نیز در گزارشی درباره این پرونده نوشته است که نیروهای امنیتی هنگام بازداشت، تلفنهای همراه و یک لپتاپ را ضبط کردند.
یزدانی پیشتر به پنج سال زندان به اتهام «عضویت در تشکیلات بهائیت» و یک سال حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم شده بود. بر اساس مقررات مربوط به تجمیع احکام، پنج سال از این محکومیت قابل اجرا بود؛ اما دادگاه تجدیدنظر در آذر ۱۴۰۲ مدت حبس او را به سه سال کاهش داد. او پیش از این نیز در شهریور ۱۴۰۰ توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و پس از مدتی با وثیقه آزاد شده بود.
همزمانی این دو پرونده با چندین مورد دیگر از بازداشت و محکومیت بهائیان، نگرانیها درباره تداوم فشار سازمانیافته بر این جامعه مذهبی را افزایش داده است. ههنگاو نیز در روزهای اخیر از بازداشت چند زن بهائی در ساری نیز خبر داده است. بنا بر این گزارش، نیروهای امنیتی شماری از خانهها را بازرسی و برخی وسایل شخصی و الکترونیکی را نیز ضبط کردند. در مورد بعضی از این افراد، ماموران حکم بازرسی در اختیار داشتند اما به گفته ههنگاو، مجوز ارائهشده الزاما اجازه بازداشت را شامل نمیشده است.
این گزارشها نشان میدهد که پرونده رشیدی و یزدانی بخشی از روندی گستردهتر است که در هفتههای اخیر بار دیگر توجه نهادهای حقوق بشری را به وضعیت جامعه اقلیت در ایران جلب کرده است.
در گزارشی که ۱۹ اوت توسط ایرانوایر منتشر شده بود، با استناد به اطلاعات جامعه جهانی بهائی نوشت: «تا ۱۴ اوت، ۵۵ بهائی شامل ۳۱ زن و ۲۴ مرد، به دلیل باورهایشان در ایران در بازداشت یا زندان بودهاند.»
همان گزارش میگوید بیش از ۲۱ نفر دیگر نیز دوران محکومیت خود را خارج از زندان و تحت نظارت الکترونیکی یا در مرخصی سپری میکردند. این افراد در زندانها، بازداشتگاههای وزارت اطلاعات، مراکز وابسته به سپاه و مکانهای نامعلوم نگهداری میشوند.
علاوه بر آن، مواردی از آزار جسمی و روانی، بازجوییهای طولانی، سلول انفرادی، ضربوشتم، اعترافات اجباری و محرومیت از درمان مناسب در پروندههای مختلف بهائیان مطرح شده است. این موارد، گزارشهای حقوق بشری درباره شدت گرفتن فشار بر این اقلیتهای مذهبی در ایران را برجستهتر میکند.
این روند تنها از سوی سازمانهای غیردولتی ایرانی یا رسانههای حقوق بشری مطرح نشده است. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در آوریل ۲۰۲۶، در چارچوب سازوکارهای ویژه این سازمان، درباره اتهامهای مربوط به بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی، شکنجه یا رفتارهای بیرحمانه و تحقیرآمیز، اخذ اعترافات اجباری و بازداشت اعضای جامعه اقلیت در ایران، با حکومت جمهوری اسلامی ارتباط برقرار کرد.
در این ارتباط رسمی، پرونده هفت فرد مشخص مطرح شده بود و سازمان ملل نسبت به وضعیت برخی از آنان، از جمله ادعای به خطر افتادن جانشان، ابراز نگرانی کرده بود.
سازمان ملل پیشتر نیز درباره افزایش هدفگیری سیستماتیک بهائیان، از جمله بازداشت، احضار برای بازجویی، ناپدیدسازی و تفتیش خانهها هشدار داده بود. در یکی از ارتباطات رسمی سال ۲۰۲۴، پرونده ۴۷ زن بهائی در چندین شهر ایران مورد توجه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفت.
جامعه بهائی از سوی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اقلیتهای دینی شناختهشده در قانون اساسی به رسمیت شناخته نمیشود. کمیسیون آزادی مذهبی بینالمللی آمریکا در گزارش سال ۲۰۲۶ خود نوشته است که شرایط آزادی مذهبی در ایران همچنان بسیار نامطلوب است و حکومت در سال ۲۰۲۵، فشار سیستماتیک بر اقلیتهای دینی، از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان، صوفیان و اهل سنت را تشدید کرده است.
این کمیسیون در بخش مربوط به بهائیان به مواردی مانند یورش به منازل، بازداشت، مصادره اموال و صدور احکام زندان اشاره کرده است. همچنین از تبعیض اقتصادی علیه صاحبان کسبوکار بهائی و تعطیلی برخی واحدهای تجاری آنان خبر داده است.
به این ترتیب، فشار بر بهائیان تنها به برخورد قضایی محدود نمیشود و میتواند حوزههایی مانند تحصیل، اشتغال، فعالیت اقتصادی و زندگی اجتماعی را نیز دربرگیرد. پروندههای اخیر در شرایطی مطرح شدهاند که بازداشت و زندانی کردن بهائیان سابقهای طولانی در جمهوری اسلامی دارد.
کمیسیون آزادی مذهبی آمریکا در پایگاه مربوط به زندانیان عقیدتی خود، موارد متعددی از بهائیانی را ثبت کرده که در سالهای اخیر به دلیل باور یا فعالیت مذهبی خود بازداشت و محکوم شدهاند. برای نمونه، در یکی از پروندهها یک شهروند بهائی به دلیل فعالیتهای آموزشی و مذهبی با حکم زندان روبهرو شده است.
در سال ۲۰۲۶ نیز این روند ادامه داشته است. گزارشها حاکی از وجود پروندههای متعددی در شهرهایی مانند شیراز، اصفهان، بابل و تهران میباشدکه در آنها بهائیان با بازداشت، محکومیت یا محرومیتهای دیگر مواجه شدهاند.
بازداشت ایمان رشیدی و ارسلان یزدانی در ظاهر دو پرونده قضایی جداگانه است، اما زمانبندی آنها و همزمانیشان با موج جدید بازداشت بهائیان، بار دیگر توجهها را به وضعیت این اقلیت دینی در ایران جلب کرده است.
رشیدی پس از مراجعه به اجرای احکام بازداشت شد و برای گذراندن حکم خود به زندان یزد رفت؛ یزدانی نیز در جریان یورش نیروهای امنیتی به خانهاش بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
در هر دو پرونده، اتهامهای قضایی با فعالیت مذهبی یا اجتماعی این دو شهروند بهائی گره خورده است؛ موضوعی که در گزارشهای نهادهای حقوق بشری بینالمللی نیز بهعنوان یکی از الگوهای تداوم فشار بر جامعه بهائی ایران مطرح شده است.
با توجه به افزایش موارد بازداشت و محکومیت در ماههای اخیر، پرونده این دو شهروند را نمیتوان صرفا دو مورد منفرد دانست. آنچه از کنار هم گذاشتن گزارشهای نهادهای بینالمللی به دست میآید، تصویری از ادامه فشار قضایی و امنیتی بر جامعهای است که سالهاست با محدودیتهای مذهبی و اجتماعی در ایران مواجه است.
برای جامعه مسیحی و دیگر اقلیتهای دینی نیز این تحولات اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا آزادی دین و وجدان یک حق عمومی است و محدود شدن آن برای یک جامعه مذهبی، میتواند نشانهای از گستردهتر شدن محدودیتهای آزادی عقیده در یک کشور باشد.
