پنج بهائی دیگر در ایران زندانی شدند؛ وقتی باور دینی به «اتهام امنیتی» تبدیل میشود
در ادامه فشارهای قضایی جمهوری اسلامی بر اقلیتهای دینی در ایران، پنج شهروند بهائی ساکن کرج پس از مراجعه به دادگاه انقلاب شهریار برای اجرای حکم یک سال حبس بازداشت شدند؛ پروندهای که در آن «تبلیغ علیه نظام» و «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» مبنای محکومیت قرار گرفته است و بار دیگر نگرانیها درباره تبدیل باور و فعالیت مذهبی اقلیتها به پروندههای امنیتی و قضایی را افزایش داده است.
پنج شهروند بهائی ساکن کرج، روز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵، پس از مراجعه به دادگاه انقلاب شهریار برای اجرای حکم حبس، بازداشت شدند؛ رخدادی که در چارچوب گستردهتر فشارهای قضایی جمهوری اسلامی علیه اقلیتهای دینی در ایران، بار دیگر مسئله آزادی دین و عقیده و مرز میان باور مذهبی و اتهامهای امنیتی را به میان میکشد.
بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، «بابک زینلی»، «صهبا طائف»، «فواد طائفی»، «شروین شبرخ» و «علی باقرکاشی» پس از احضار قبلی، برای اجرای حکم یک سال حبس به دادگاه انقلاب شهریار مراجعه کردند و همانجا بازداشت شدند. خانوادههای آنان ابتدا مطلع شده بودند که این افراد به زندان تهران بزرگ منتقل خواهند شد، اما پنج شهروند بهائی در بازداشتگاه شهریار نگهداری شدند و سپس اعلام شد که احتمال انتقال آنها به زندان قزلحصار وجود دارد. تا زمان انتشار گزارش هرانا، محل قطعی نگهداری آنان مشخص نبود.
این پنج نفر پیشتر نیز در ۱۶ آبان ۱۴۰۲، در منزل بابک زینلی در مهرشهر کرج بازداشت شده بودند. آنان پس از طی مراحل بازجویی و قضایی با تودیع وثیقه آزاد شدند، اما پرونده قضایی علیه آنها ادامه یافت و در نهایت هر پنج نفر با استناد به ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی، به یک سال حبس محکوم شدند. اتهامهای مطرحشده علیه آنان «تبلیغ علیه نظام» و «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» عنوان شده است.
در این میان، پرونده بابک زینلی نشان میدهد که فشار قضایی علیه برخی شهروندان بهائی الزاما به یک بازداشت یا یک حکم محدود نمیشود. زینلی پیش از این نیز به دلیل باور دینی خود سابقه بازداشت و محکومیت قضایی داشته است.
اما آنچه این پرونده را از یک خبر قضایی معمولی فراتر میبرد، قرار گرفتن آن در بستر چند دهه فشار ساختاری علیه اقلیتهای دینی در ایران است؛ فشاری که نهادهای بینالمللی حقوق بشری بارها آن را مستند کردهاند.
دیدهبان حقوق بشر در گزارش جهانی خود درباره ایران، سیاست جمهوری اسلامی در قبال بهائیان را «جنایت علیه بشریتِ آزار و اذیت» توصیف کرده و از ادامه بازداشتهای خودسرانه، محاکمههای ناعادلانه و مصادره اموال بهائیان خبر داده است. این سازمان همچنین تاکید کرده که بهائیان در ایران به دلیل فعالیتهای مذهبی و اجتماعی خود با اتهامهایی مانند «تبلیغ علیه نظام» و فعالیتهای آموزشی و تبلیغی مواجه شدهاند.
گزارشهای جدیدتر نیز نشان میدهد که این فشارها متوقف نشده است. در اپریل ۲۰۲۶، سازوکارهای ویژه سازمان ملل درباره اتهامهای مربوط به بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی علیه اعضای جامعه بهائی در ایران ابراز نگرانی کردند. در این ارتباط، نام چند شهروند بهائی از جمله پیوند نعیمی و برنا نعیمی مطرح شده بود و سازمان ملل اعلام کرد که اطلاعاتی درباره خطر جدی متوجه آنان دریافت کرده است.
عفو بینالملل نیز در گزارشی در سال ۲۰۲۶ اعلام کرد که دو شهروند بهائی پیوند و برنا نعیمی، در معرض خطر مجازات اعدام قرار گرفتهاند و بر اساس این گزارش، مقامهای امنیتی آنان را تحت شکنجه و بدرفتاری قرار داده و برای گرفتن «اعترافات» به ضربوشتم، شوک الکتریکی و اعدام نمایشی متوسل شدهاند. این سازمان همچنین از محرومیت آنان از دسترسی به وکیل و مراقبت پزشکی خبر داده است.
فشار بر بهائیان البته تنها به بازداشت و زندان محدود نمیشود. عفو بینالملل از مجموعهای از اقدامات علیه این جامعه از جمله یورش به منازل، محرومیت از تحصیل دانشگاهی، اخراج از مشاغل، تعطیلی اجباری کسبوکارها، مصادره یا تخریب اموال، محدودیتهای مسافرتی، تخریب گورستانها و جلوگیری از حقوق مربوط به دفن خبر داده است.
مسیحیان، بهویژه مسیحیان تبدیلشده و کسانی که در کلیساهای خانگی فعالیت میکنند نیز از فشارهای مشابه در امان نماندهاند. عفو بینالملل گزارش کرده است که مقامهای جمهوری اسلامی کلیساهای خانگی را مورد تفتیش قرار داده و مسیحیان را به شکل خودسرانه بازداشت کردهاند. در گزارش دیگری، این سازمان از بازداشت مسیحیان و بهائیان در فضای امنیتی تشدیدشده در ایران خبر داده است.
گزارش دیدهبان حقوق بشر نیز تاکید میکند که اقلیتهای دینی مختلف، از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان، دراویش گنابادی، اهل سنت و یارسان، همچنان در قانون و عمل با تبعیض مواجهاند. به گفته این سازمان، پس از درگیریهای ایران و اسرائیل در سال ۲۰۲۵، موج تازهای از بازداشتها علیه برخی اقلیتهای دینی، بهویژه بهائیان، مسیحیان و یهودیان، با اتهام ارتباط با اسرائیل شکل گرفت.
بهائیان در این میان شرایط متفاوت و دشوارتری دارند، زیرا اساسا در قانون اساسی جمهوری اسلامی در شمار اقلیتهای دینی رسمی قرار نگرفتهاند. به همین دلیل، جامعه بهائی سالهاست با محرومیتهای گسترده در زمینه تحصیل، اشتغال، مالکیت و فعالیت اجتماعی و مذهبی روبهرو است. گزارشهای سازمان ملل نیز بارها درباره تبعیض علیه بهائیان و سایر اقلیتهای دینی در ایران هشدار دادهاند و از تهران خواستهاند قوانین و رویههایی را که موجب تبعیض مذهبی میشوند اصلاح کند.
حتی اقلیتهایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شدهاند، از جمله مسیحیان و زرتشتیان، با محدودیتهایی روبهرو هستند. به رسمیت شناختن رسمی یک جامعه دینی در قانون، لزوما به معنای برخورداری برابر اعضای آن از تمام حقوق شهروندی نیست؛ چرا که ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی، برای مسلمانان و بهویژه پیروان قرائت رسمی حکومت از اسلام، امتیازهای گستردهای در عرصههای سیاسی، اجتماعی و حقوقی قائل شده است.
در چنین شرایطی، مسئله فقط زندانیشدن پنج شهروند بهائی در کرج نیست. مسئله این است که چرا فعالیت مذهبی، آموزش دینی، گردهمایی و حتی بیان باور شخصی میتواند در ایران به پروندهای با عناوین امنیتی تبدیل شود.
در پرونده حاضر، پنج شهروند برای تحمل یک سال حبس بازداشت شدهاند؛ اما خودِ عناوین اتهامی نیز پرسشبرانگیز است. هنگامی که فعالیت آموزشی و تبلیغی یک جامعه دینی با عنوان «انحرافی» و «مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» وارد پرونده کیفری میشود، مرز میان اجرای قانون و تحمیل یک قرائت مذهبی بر شهروندان بیش از پیش مبهم میشود.
این در حالی است که آزادی دین و عقیده، تنها به معنای حق پیروی از یک دین نیست؛ بلکه شامل حق داشتن، تغییر دادن، آموزش دادن و ابراز باور دینی نیز میشود. جمهوری اسلامی در حالی از «حقوق اقلیتهای دینی» سخن میگوید که گزارشهای نهادهای بینالمللی، تصویری کاملا متفاوت از وضعیت واقعی این جوامع ارائه میکنند.
برای یک شهروند بهائی، مسیحی یا عضو دیگر اقلیتهای دینی، مسئله فقط ترس از زندان نیست؛ خطر میتواند از محرومیت از دانشگاه و شغل تا تعطیلی محل کسب، تفتیش منزل، احضار امنیتی، بازجویی، مصادره اموال و در مواردی حتی خطر شکنجه و مجازاتهای سنگین امتداد پیدا کند. عفو بینالملل نیز تاکید کرده است که اعضای اقلیتهای دینی در ایران به دلیل ابراز یا انجام اعمال مذهبی خود با بازداشت خودسرانه، محاکمه ناعادلانه و شکنجه و بدرفتاری مواجه شدهاند.
این وضعیت زمانی نگرانکنندهتر میشود که حکومت، اقلیتهای مذهبی را نه به عنوان شهروندانی با حقوق برابر، بلکه از دریچه امنیتی نگاه کند. در سالهای اخیر، نسبتدادن ارتباط با اسرائیل به بهائیان و برخی مسیحیان، نمونهای روشن از همین رویکرد بوده است؛ رویکردی که به گفته عفو بینالملل با تبلیغات حکومتی و ایجاد فضای خصومت علیه برخی اقلیتها همراه شده است.
در نهایت، پرونده بابک زینلی، صهبا طائف، فواد طائفی، شروین شبرخ و علی باقرکاشی تنها پنج نام دیگر به فهرست زندانیان عقیدتی ایران اضافه نمیکند؛ این پرونده تصویری از ساختاری ارائه میدهد که در آن تفاوت مذهبی میتواند به عاملی برای نظارت، فشار و مجازات تبدیل شود.
جامعهای که در آن شهروندان به دلیل باور دینی خود از تحصیل، کار، گردهمایی یا بیان آزادانه عقیده محروم شوند، نمیتواند ادعای برابری شهروندان را به آسانی با واقعیت اجتماعی خود سازگار کند.
از بهائیان تا مسیحیان، از دراویش و یارسان تا دیگر اقلیتهای دینی، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: آیا شهروندی در ایران تنها زمانی کامل و بیخطر است که فرد همان باور مذهبی مورد تایید ساختار قدرت را داشته باشد؟
پاسخ به این پرسش، نه فقط مسئله اقلیتهای دینی، بلکه آزمونی برای مفهوم عدالت، آزادی وجدان و کرامت انسانی در ایران است.
