از تورم و فقر تا پرونده حجاب؛ اولویت جمهوری اسلامی کجاست؟
در حالی که اقتصاد ایران زیر فشار تورم، فقر، فساد، کاهش قدرت خرید و بحرانهای اجتماعی قرار دارد، دادستانی تهران برای برگزارکنندگان مسابقه ۱۰ کیلومتر به دلیل حضور زنان بدون حجاب اجباری، پرونده قضایی تشکیل داده است. این مسابقه با مجوز رسمی برگزار شده بود و مسئولان ورزشی حتی میگویند از شرکتکنندگان تعهد گرفته بودند؛ با این حال، جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که کنترل پوشش زنان همچنان از اولویتهای دستگاه قضایی است، حتی وقتی مشکلات معیشتی میلیونها ایرانی هر روز عمیقتر میشود.
مسابقه ۱۰ کیلومتر تهران صبح روز گذشته جمعه ۲۷ شهریور در بوستان ولایت برگزار شد؛ رویدادی ورزشی که بخش زنان و مردان آن در زمانهای جداگانه برگزار شد. تصاویر منتشرشده از این مسابقه نشان داد شماری از زنان بدون روسری در آن شرکت کردهاند.
یک روز بعد (شنبه 28 شهریور)، دادستانی تهران اعلام کرد علیه عوامل و دستاندرکاران برگزاری مسابقه به دلیل آنچه «رعایت نشدن موازین قانونی و شرعی» خوانده شده، پرونده قضایی تشکیل شده است. با این حال، مقامهای قضایی تاکنون مشخص نکردهاند چه افرادی دقیقا تحت تعقیب قرار گرفتهاند و عنوان اتهامی و ماده قانونی مورد استناد چیست.
این اتفاق تنها یک پرونده قضایی دیگر نیست؛ بلکه تصویری از اولویتهای حکومتی در ایران امروز ارائه میکند: در کشوری که بسیاری از خانوادهها برای تامین هزینههای ابتدایی زندگی تحت فشارند، دستگاه قضایی همچنان برای روسری زنان وارد عمل میشود.
تناقض ماجرا زمانی آشکارتر میشود که بدانیم مسابقه با مجوز رسمی برگزار شده بود. حتی برگزارکنندگان هم از حکومت مجوز گرفته بودند.
«حبیب ستودهنژاد» مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، گفته است این رویداد مجوز شورای تامین را داشته و برگزارکنندگان پیش از مسابقه، از شرکتکنندگان برای رعایت مسائل فنی، اخلاقی و «شئونات اسلامی» تعهد گرفته بودند.
به گفته مقامهای ورزشی، نیروهای اجرایی و حراست نیز در طول مسیر حضور داشتند و به برخی زنان تذکر داده یا از حضور برخی افراد جلوگیری کردهاند. همچنین گفته شده بود که برای زنان روسری در نظر گرفته شده است. با وجود همه این اقدامات، دستگاه قضایی وارد عمل شده است.
در واقع، حتی رعایت مقرراتی که خود حکومت تعیین کرده بود نیز مانع تشکیل پرونده نشد؛ موضوعی که پرسشهایی درباره حدود مسئولیت برگزارکنندگان و میزان دخالت دستگاه قضایی در رویدادهای اجتماعی و ورزشی ایجاد کرده است. مجموعه حقوقی دادبان نیز گفته است عبارت کلی «عدم رعایت موازین شرعی و قانونی» به خودی خود عنوان مشخص یک جرم نیست و دادستانی هنوز توضیح نداده است دقیقا چه رفتار مجرمانهای به برگزارکنندگان نسبت داده شده است. این پرونده در شرایطی گشوده شده که اقتصاد ایران با یکی از شدیدترین دورههای بحران خود روبهروست.
کتابخانه مجلس عوام بریتانیا در گزارشی درباره ایران اعلام کرده که نرخ تورم سالانه در اوت ۲۰۲۶ به ۸۴ درصد رسیده و ارزش ریال نیز به پایینترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است. این گزارش همچنین تاکید میکند که مشکلات اقتصادی ایران پیش از جنگ ۲۰۲۶ نیز شامل تورم بالا، ضعف اشتغالزایی، مشکلات انرژی، آب و فشار تحریمها بوده است.
گزارشهای اقتصادی دیگر نیز از کاهش شدید قدرت خرید مردم خبر میدهند. یورونیوز در گفتوگو با رانندگان، کارگران و صاحبان کسبوکارهای کوچک گزارش داده است که بسیاری از خانوادهها دیگر توان خرید برخی مواد غذایی و کالاهای اساسی را ندارند و بحران اقتصادی، زندگی روزمره مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
بانک جهانی نیز درباره ایران از اختلال شدید فعالیت اقتصادی، فشار ناشی از تحریمها و جنگ، افزایش هزینهها و خطرات مرتبط با امنیت غذایی و دسترسی به کالاهای ضروری هشدار داده است. اما در چنین شرایطی، مسئلهای که موجب ورود دادستانی میشود، پوشش چند زن در یک مسابقه ورزشی است.
مشکلات مردم ایران فقط به تورم و گرانی محدود نمیشود. گزارشهای اقتصادی و اجتماعی از گسترش فقر، کاهش قدرت خرید، بیکاری، بحران انرژی و ضعف خدمات عمومی سخن میگویند. یک گزارش تحلیلی درباره وضعیت ایران نیز فساد، ناکارآمدی ساختاری و بحران بودجه را از عواملی دانسته که توان حکومت برای مقابله با مشکلات اقتصادی و اجتماعی را کاهش دادهاند.
در حوزه اعتیاد نیز پژوهشهای منتشرشده در سال ۲۰۲۶ نشان میدهد مسئله مصرف مواد مخدر در ایران همچنان یک چالش جدی سلامت عمومی است و برنامههای کاهش آسیب با مشکلات اجرایی و تغییرات قابل توجه در دسترسی و مراجعه افراد مواجهاند.
در چنین شرایطی، خانوادههایی وجود دارند که با هزینه مسکن، غذا، درمان، آموزش و بیکاری دستوپنجه نرم میکنند؛ اما حکومت همچنان بخش مهمی از ظرفیت قضایی و امنیتی خود را صرف کنترل پوشش زنان میکند.
چهار سال پس از کشتهشدن ژینا (مهسا امینی) در بازداشت گشت ارشاد، حجاب اجباری همچنان یکی از محورهای اصلی برخورد حکومت با زنان است.
گزارش آسوشیتدپرس در آستانه چهارمین سالگرد مرگ مهسا امینی نشان میدهد که حضور زنان بدون حجاب در فضاهای عمومی در ایران بسیار گستردهتر شده، در حالی که بخشهایی از حاکمیت همچنان خواهان بازگرداندن کنترل شدیدتر بر پوشش زنان هستند. این خبرگزاری میگوید فشارهای اقتصادی، جنگ و نگرانی از ایجاد ناآرامی بیشتر نیز بر نحوه اجرای مقررات حجاب تاثیر گذاشته است.
با این حال، پرونده مسابقه ۱۰ کیلومتر نشان میدهد که حتی اگر اجرای حجاب اجباری در برخی نقاط کاهش یافته باشد، اصل دخالت حکومت در انتخاب پوشش زنان همچنان پابرجاست. زنی که در خیابان بدون روسری راه میرود یا در یک مسابقه ورزشی میدود، همچنان ممکن است با تذکر، محرومیت، برخورد انتظامی یا پرونده قضایی روبهرو شود.
اکنون دو تصویر از یک ایران وجود دارد:
تصویر اول، ایرانِ خانوادههایی است که با گرانی، تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید دستوپنجه نرم میکنند؛ اقتصادی که بر اساس گزارش کتابخانه مجلس عوام بریتانیا، در اوت ۲۰۲۶ با تورم سالانه ۸۴ درصدی مواجه بوده است.
تصویر دوم، ایرانِ دستگاههایی است که برای کنترل پوشش زنان وارد عمل میشوند و حتی پس از برگزاری یک مسابقه با مجوز رسمی، برای برگزارکنندگان آن پرونده قضایی تشکیل میدهند.
این دو تصویر در کنار یکدیگر یک پرسش جدی ایجاد میکنند: وقتی سفره مردم هر روز کوچکتر میشود، چرا اولویت حکومت همچنان کنترل روسری زنان است؟ چرا برای تورم و فقر، برای بیکاری و اعتیاد، برای فساد و ناکارآمدی، همان سرعت و جدیتی که برای حجاب اجباری دیده میشود وجود ندارد؟
ورزش یکی از سادهترین عرصههای زندگی اجتماعی است؛ جایی برای سلامت، شادی، رقابت و ارتباط میان انسانها.
اما در ایران، حتی چنین عرصهای نیز میتواند به موضوع نظارت و برخورد قضایی تبدیل شود.
تصاویر زنان بدون حجاب در مسابقه تهران نشان داد که بخشی از جامعه ایران دیگر حاضر نیست انتخاب پوشش خود را بهطور کامل به حکومت واگذار کند. این موضوع را میتوان صرفنظر از موضع سیاسی افراد، نشانهای از شکاف میان مقررات رسمی و بخشی از واقعیت اجتماعی ایران دانست.
در مقابل، واکنش قضایی حکومت نشان میدهد که این شکاف همچنان با ابزار قانون، پلیس و دستگاه قضایی مدیریت میشود.
مسئله فقط روسری نیست، مسئله حق انتخاب انسان است و مسئله این پرونده تنها چند زن در یک مسابقه دو نیست، مسئله این است که آیا حکومت باید درباره پوشش، سبک زندگی و انتخابهای شخصی شهروندان تا این اندازه مداخله کند یا نه.
از نگاه کرامت انسانی، زن ایرانی پیش از آنکه موضوع یک مقررات حکومتی باشد، یک انسان آزاد و دارای وجدان و اختیار است. باور دینی نیز زمانی معنا دارد که انتخاب ایمان و شیوه زندگی انسان از روی اجبار نباشد.
جمهوری اسلامی در شرایطی که با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترده روبهروست، همچنان انرژی و ظرفیت قضایی خود را صرف کنترل ظاهر زنان میکند.
شاید مسئله اصلی همین تضاد باشد: حکومتی که باید امنیت، رفاه، عدالت و آینده مردم را تضمین کند، هنوز درگیر این است که زنان هنگام دویدن روسری بر سر داشته باشند یا نه و در همین فاصله، سفره خانوادهها کوچکتر، قدرت خرید کمتر و بحرانهای اجتماعی عمیقتر میشود، در حالیکه حکومت توجهی به آن ندارد.
