از شلیک به کولبران تا استفاده از آنها توسط جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها
کولبرانی که سالها در مرزهای غربی ایران هدف گلوله، بازداشت و مصادره بار قرار گرفتهاند، اکنون به گفته یک مقام جمهوری اسلامی، به بخشی از مسیر تامین کالا و دور زدن محدودیتهای تجاری تبدیل شدهاند. رضا موسیزاده مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارزش واردات از مسیر کولبران و ملوانان را سالانه حدود ۷ میلیارد دلار اعلام کرده است. این تغییر رویکرد، پرسش جدی درباره حکومتی ایجاد میکند که سالها کولبری را جرم میدانست، اما اکنون از آن برای تامین نیاز اقتصاد خود بهره میگیرد.
رضا موسیزاده مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرایندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفته است ارزش کالاهای واردشده از طریق کولبران و ملوانان، به سالانه حدود ۷ میلیارد دلار رسیده و این مسیر حدود ۱۰ درصد تجارت خارجی ایران را تشکیل میدهد.
او همچنین گفته است که پس از تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا، نوع کالاهای واردشده از طریق کولبران و ملوانان از کالاهای مصرفی به سمت مواد اولیه، کالاهای واسطهای و اقلام مورد نیاز تولید تغییر کرده است و به تعبیر او، «کولبران در حال دور زدن محاصرهاند.»
این اظهارات، تصویری متفاوت از جایگاه کولبر در اقتصاد جمهوری اسلامی ارائه میکند؛ فردی که سالها در روایت رسمی حکومت اغلب با واژههایی مانند «قاچاقچی» شناخته شده، اما اکنون فعالیت او میتواند در خدمت تامین مواد اولیه کارخانهها و واردات کالا قرار گیرد.
مسئله اصلی همین تناقض است: اگر این مسیر اکنون برای اقتصاد کشور ارزش میلیاردها دلار دارد، چرا انسانهایی که در همین مسیرها کار میکنند سالها با برخورد مسلحانه و امنیتی مواجه بودهاند؟
خطر کولبری تنها به سختی مسیرهای کوهستانی محدود نمیشود. گزارشهای حقوق بشری در سالهای گذشته بارها از شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی به کولبران خبر دادهاند.
سازمان حقوق بشر هانا، در گزارشی درباره شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ اعلام کرد دستکم ۳۷ کولبر کشته یا زخمی شدهاند؛ ۱۴ نفر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جان باخته و ۱۸ نفر نیز بر اثر تیراندازی زخمی شدهاند. این سازمان همچنین تاکید کرده که کولبری در نظام حقوقی ایران بهعنوان شغل به رسمیت شناخته نشده و کولبران از حمایتهای قانونی حوزه کار و تامین اجتماعی برخوردار نیستند.
در تیرماه، سازمان حقوق بشر هانا گزارش داد «رسول قلندری» کولبر ۲۱ ساله و پدر دو کودک، پس از تیراندازی نیروهای هنگ مرزی در منطقه قطور جان باخت. بر اساس این گزارش، منابع محلی گفتهاند نیروهای مرزبانی بدون اخطار قبلی به سوی گروهی از کولبران تیراندازی کردهاند.
در مردادماه نیز شبکه حقوق بشر کردستان از زخمیشدن «حسن مصطفیزاده» کولبر ۴۹ ساله، بر اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی در هنگهژال بانه خبر داد و اعلام کرد دو کولبر دیگر به نامهای «گوران خدری» و «بختیار امینی» نیز در همان منطقه بر اثر تیراندازی و انفجار مین مجروح شدهاند.
بنابراین، مسئله تنها به سن، وضعیت خانوادگی یا میزان باری که یک کولبر حمل میکند محدود نبوده است؛ گزارشهای متعدد نشان میدهد کولبران در طول سالها، در شرایط مختلف، در معرض شلیک و دیگر خطرات مرزی قرار داشتهاند.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تلاش کرده فعالیت کولبران و ملوانان را از طریق قانون ساماندهی تجارت مرزی تحت نظارت رسمی قرار دهد.
قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی که در سال ۱۴۰۲ تصویب و در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد، واردات از طریق کولبری و ملوانی را تحت شرایط مشخص برای یک دوره پنجساله مجاز کرده است. هدف اعلامشده این قانون، رونق اقتصادی مناطق مرزی، شفافیت و تقویت معیشت مرزنشینان عنوان شده است.
اما تفاوت امروز با گذشته فقط در تغییر مقررات نیست. اکنون یک مقام رسمی جمهوری اسلامی صراحتا از نقش کولبران در تامین کالا و مقابله با فشارهای خارجی سخن میگوید. این تغییر لحن، پرسشی جدی ایجاد میکند: آیا نگاه حکومت به کولبر تغییر کرده، یا فقط نیاز حکومت به کولبر تغییر کرده است؟
کولبری در بسیاری از مناطق مرزی نتیجه انتخابی میان چند شغل برابر نیست. گزارشهای حقوق بشری بارها به بیکاری، محرومیت اقتصادی و نبود فرصتهای شغلی پایدار در مناطق مرزی بهعنوان زمینههای گسترش کولبری اشاره کردهاند.
شبکه حقوق بشر کردستان، در گزارشهای خود از کولبرانی خبر داده که به دلیل نبود فرصتهای شغلی و شرایط اقتصادی مناطق مرزی به این کار روی آوردهاند. در یکی از این موارد، درباره «زانیار» کولبر ۲۳ ساله اهل سردشت که در تیرماه ۱۴۰۵ با شلیک نیروهای مرزبانی کشته شد، یک منبع محلی گفته بود بیکاری و شرایط سخت اقتصادی و امنیتی منطقه او را به کولبری کشانده بود.
در چنین شرایطی، حکومت بهجای ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و امن، اکنون از همین نیروی کار محروم برای عبور کالا از مسیرهایی استفاده میکند که خود دولت آنها را بخشی از سازوکار جدید تجارت مرزی معرفی کرده است.
اگر رقم اعلامشده از سوی مقام جمهوری اسلامی درست باشد، موضوع دیگر یک فعالیت حاشیهای در چند روستای مرزی نیست.
۷ میلیارد دلار در سال یعنی شبکهای که زمانی در حاشیه اقتصاد رسمی قرار داشت، اکنون به گفته مقام دولتی، نقش قابل توجهی در تجارت خارجی پیدا کرده است. این در حالی است که بخش بزرگی از خطر همچنان بر دوش خود کولبر باقی میماند: عبور از ارتفاعات، خطر مین، سقوط، سرمازدگی، تیراندازی و احتمال بازداشت.
به بیان دیگر، سود و کارکرد اقتصادی این شبکه میتواند در سطح ملی و صنعتی محاسبه شود، اما خطر جسمی و جانی آن همچنان متوجه فردی است که بار را بر دوش خود حمل میکند.
گزارشهای حقوق بشری طی سالهای گذشته نشان دادهاند که شلیک به کولبران مسئلهای مقطعی نبوده است. دیدهبان حقوق بشر نیز در گزارشی درباره کشتار کولبران، نمونههایی از تیراندازی نیروهای مرزبانی و پروندههایی را بررسی کرده که در آنها ماموران در ارتباط با تیراندازی به کولبران با تصمیمهای قضایی مختلف روبهرو شدهاند.
در یکی از موارد، یک کولبر که در سال ۲۰۱۷ هدف گلوله قرار گرفته و از ناحیه چشم آسیب دیده بود، اسناد پرونده خود را در اختیار دیدهبان حقوق بشر قرار داده بود. این سازمان همچنین از پروندهای خبر داده که در آن بیش از صد گلوله به سوی کولبران شلیک شده بود.
اکنون اما همان مسیرهای مرزی و همان شبکه انسانی، از نگاه یک مقام رسمی میتواند ابزاری برای عبور کالا از محدودیتهای تجاری باشد.
این تضاد، پرسشی فراتر از اقتصاد ایجاد میکند: اگر کولبر برای اقتصاد جمهوری اسلامی آنقدر مهم است که میتواند میلیاردها دلار کالا جابهجا کند، چرا امنیت، کرامت و جان همان کولبر هیچگاه به همان اندازه اهمیت نداشته است؟
کولبران پیش از آنکه «مسیر تجارت» یا «ابزار دور زدن تحریم» باشند، انسانهایی هستند که در مناطق مرزی زندگی میکنند و برای تامین معاش خود به کاری پرخطر روی آوردهاند.
تبدیل کولبری به بخشی از سازوکار رسمی تجارت میتواند در صورت اجرای واقعی، فرصتهایی برای ساماندهی و کاهش خطر ایجاد کند؛ اما صرفا تغییر عنوان قانونی فعالیت، خطر شلیک، مین، سقوط و شرایط سخت کار را از بین نمیبرد.
اگر حکومت واقعا به نقش اقتصادی کولبران اذعان دارد، پرسش اساسی این است که چرا امنیت و حقوق آنان باید در اولویت دوم قرار گیرد؟
کولبر نمیتواند برای حکومت در یک روز «قاچاقچی» و هدف برخورد مسلحانه باشد و در روزی دیگر، زمانی که اقتصاد حکومت به مسیرهای او نیاز دارد، به «راهکار مقابله با محاصره» تبدیل شود.
مسئله اصلی نه فقط کالاهایی است که از مرز عبور میکنند، بلکه جان انسانهایی است که سالها هزینه ناکارآمدی اقتصادی، محرومیت مناطق مرزی و سیاستهای امنیتی جمهوری اسلامی را پرداختهاند.
از نگاه کرامت انسانی و اخلاق مسیحی نیز ارزش انسان نباید به میزان سودی که برای اقتصاد یا حکومت ایجاد میکند وابسته باشد. انسانی که دیروز در کوهستان هدف گلوله قرار گرفته، امروز نیز همان کرامت و حق حیات را دارد؛ حتی اگر حکومت ناگهان به نیروی کار او برای تامین کارخانهها و عبور از فشارهای اقتصادی نیاز پیدا کرده باشد.
