«حسین پدران» اعدام شد، حکم مرگ در پروندهای امنیتی با جزئیات مبهم
حسین پدران ۴۱ ساله و فعال حوزه فناوری اطلاعات در اصفهان که به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود، سحرگاه شنبه ۲۸ شهریور اعدام شد. حکم او در زندان دستگرد اصفهان و بهصورت مخفیانه اجرا شده است، در حالی که سازمان حقوق بشر ایران محل اجرای حکم را نامشخص اعلام کرده است. جزئیات روند دادرسی، شواهد پرونده و نحوه دفاع موثر او نیز بهطور مستقل روشن نشده است.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز شنبه ۲۸ شهریور اعلام کرد حکم اعدام حسین پدران اجرا شده است. رسانههای رسمی او را متهم به «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل» معرفی کرده و مدعی شدهاند که اطلاعاتی درباره مراکز نظامی و موشکی استان اصفهان در اختیار موساد قرار داده است.
ههنگاو نیز گزارش داده است که پدران ۴۱ ساله و اهل اصفهان بوده و حکم اعدام او سحرگاه همان روز در زندان مرکزی اصفهان معروف به زندان دستگرد، اجرا شده است. با این حال، سازمان حقوق بشر ایران با استناد به اطلاعرسانی اولیه رسانههای رسمی گفته است که محل اجرای حکم در گزارش قوه قضاییه مشخص نشده بود.
بر اساس روایت رسمی جمهوری اسلامی، پدران اطلاعاتی درباره سایتهای نظامی حساس، تجهیزات موشکی و کارکنان این مراکز را در اختیار سرویس اطلاعاتی اسرائیل قرار داده است.
میزان همچنین مدعی شده که در بازرسی از منزل او یک دفترچه حاوی اطلاعات مرتبط با موضوعات موشکی که دارای طبقهبندی «خیلی محرمانه» بوده و همچنین چند حافظه رمزگذاریشده پیدا شده است. قوه قضاییه همچنین از کشف وسیلهای با قابلیت تصویربرداری مخفی و ارتباطات رمزگذاریشده سخن گفته است.
مقامهای قضایی ادعا کردهاند که اطلاعات ارائهشده از سوی پدران در جریان جنگ ۱۲روزه در اختیار اسرائیل قرار گرفته و برخی از مراکز مورد اشاره هدف حمله قرار گرفتهاند. این ادعاها در گزارشهای رسمی جمهوری اسلامی مطرح شدهاند و بهطور مستقل قابل راستیآزمایی نیستند.
یکی از مهمترین پرسشها درباره پرونده حسین پدران، نحوه رسیدگی قضایی به آن است. قوه قضاییه میگوید او در دادگاه محاکمه شده، وکیل داشته و حکم اعدام پس از رد فرجامخواهی، در دیوان عالی کشور تایید شده است. اما جزئیات مهمی درباره روند پرونده، از جمله شعبه صادرکننده حکم، مدت بازداشت و بازجویی، نحوه دسترسی وکیل به پرونده و شواهدی که دادگاه بر اساس آنها به چنین حکم سنگینی رسیده، بهصورت مستقل منتشر نشده است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز تاکید کرده که اطلاعات مستقلی درباره پرونده پدران در دست نیست و بخشهایی از روایت رسمی، از جمله ادعاهای مطرحشده درباره فعالیت اطلاعاتی او، قابل راستیآزمایی مستقل نیست.
اندکی پس از انتشار خبر اعدام، رسانههای حکومتی بخش کوتاهی از آنچه «اعترافات» حسین پدران معرفی شده را منتشر کردند. سازمان حقوق بشر ایران این اعترافات را «اجباری» توصیف کرده است. با این حال، درباره شرایط ضبط این اظهارات و اینکه آیا پدران هنگام بیان آنها آزادانه سخن گفته است یا خیر، اطلاعات مستقلی منتشر نشده است.
در پروندههای امنیتی مشابه در ایران، انتشار اعترافات تلویزیونی یا رسانهای پیش از رسیدگی عمومی و شفاف، بارها با انتقاد سازمانهای حقوق بشری مواجه شده است؛ زیرا امکان بررسی مستقل شرایط اخذ این اعترافات برای افکار عمومی و نهادهای مستقل وجود ندارد.
پدران پیش از بازداشت در حوزه فناوری اطلاعات و کسبوکار فعالیت داشت. او کارشناس سایت، مشاور تخصصی کسبوکار و کارشناس شرکت دانشبنیان «گسترش طراحان نقش الماس» با نام تجاری «آینوتی» در اصفهان بوده است. سازمان حقوق بشر ایران نیز با بررسی حسابهای آنلاین او نوشته است که وی شرکتی با نام آینوتی داشته که در زمینه طراحی وبسایت، رزومه دیجیتال، بهینهسازی موتورهای جستوجو و مشاوره کسبوکار فعالیت میکرد.
طبق گزارش ههنگاو، بازداشت او در خرداد ۱۴۰۴ در اصفهان انجام شد؛ اما رسانههای رسمی هنگام اعلام اعدام، جزئیات دقیقی درباره زمان بازداشت و روند اولیه پرونده ارائه نکردند.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که حسین پدران پانزدهمین فردی است که در سال ۲۰۲۶ با اتهام جاسوسی اعدام شده است. بر اساس آمار این سازمان، ۱۳ نفر از این افراد به جاسوسی برای اسرائیل یا آمریکا متهم بودهاند و دو تبعه عراق نیز با اتهام جاسوسی برای یک کشور عربی نامشخص اعدام شدهاند.
این افزایش اعدامها در حالی رخ داده که پس از درگیریهای نظامی میان ایران و اسرائیل، پروندههای مرتبط با اتهامات جاسوسی و همکاری با دولتهای خارجی، با حساسیت بیشتری از سوی دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی دنبال شدهاند.
اتهام جاسوسی از سنگینترین اتهامات امنیتی در نظام قضایی ایران است و در پروندههای اخیر، صدور و اجرای احکام اعدام برای متهمان این پروندهها افزایش یافته است.
مسئله اصلی در چنین پروندههایی تنها ادعای مطرحشده علیه فرد نیست؛ بلکه امکان دسترسی به وکیل مستقل، اطلاع از شواهد پرونده، برگزاری دادرسی شفاف و امکان دفاع موثر نیز اهمیت دارد.
در پرونده حسین پدران، قوه قضاییه میگوید روند قانونی طی شده و حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است؛ در مقابل، نهادهای حقوق بشری بر نبود اطلاعات مستقل درباره جزئیات دادرسی و ابهام در شواهد پرونده تاکید دارند.
برای یک انسان، صدور حکم مرگ در شرایطی که جزئیات پرونده برای افکار عمومی و نهادهای مستقل روشن نیست، تنها یک مسئله قضایی نیست؛ بلکه موضوعی مرتبط با حق حیات و ضرورت برخورداری هر متهم از دادرسی عادلانه و امکان دفاع واقعی است.
در نگاه مسیحی نیز جان انسان دارای کرامت ذاتی است و قدرت حکومت نباید جای حقیقت، عدالت و وجدان را بگیرد. اجرای حکم اعدام، بهویژه در پروندههایی که بخشهایی از روند رسیدگی برای جامعه روشن نیست، ضرورت شفافیت و پاسخگویی درباره سرنوشت متهمان را بیش از پیش برجسته میکند.
