هیئت حقیقتیاب سازمان ملل: آمار واقعی کشتار دیماه بسیار بیشتر از رقم اعلامی جمهوری اسلامی است
هیئت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران اعلام کرد که دلایل محکمی وجود دارد که شمار واقعی کشتهشدگان و مجروحان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بهطور قابلتوجهی بیشتر از آمار رسمی جمهوری اسلامی است. حکومت شمار کشتهشدگان را ۳ هزار و ۳۸ نفر اعلام کرده، اما هیئت سازمان ملل با استناد به شواهد مربوط به تیراندازی نیروهای امنیتی، بازداشتهای گسترده و سرکوب معترضان، این آمار را قابل اتکا نمیداند.
هیئت مستقل حقیقتیاب بینالمللی سازمان ملل درباره ایران روز گذشته پنجشنبه ۱۷ سپتامبر برابر با 26 شهریور، طی گزارشی اعلام کرده که دلایل محکمی وجود دارد مبنی بر اینکه شمار واقعی کشتهشدگان و مجروحان اعتراضات سراسری اواخر سال ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶، بهطور قابلتوجهی بیشتر از آمار اعلامشده توسط جمهوری اسلامی باشد.
جمهوری اسلامی شمار کشتهشدگان این اعتراضات دی ماه را ۳ هزار و ۳۸ نفر و شمار مجروحان را حدود ۲۵ هزار نفر اعلام کرده است. با این حال، هیئت حقیقتیاب سازمان ملل گفته است که نتوانسته رقم نهایی قربانیان را بهطور مستقل تایید کند، اما شواهد موجود نشان میدهد آمار واقعی بسیار بالاتر است.
این هیئت همچنین سرکوب معترضان از سوی مقامهای جمهوری اسلامی را مجموعهای از نقضهای گسترده حقوق بشر دانسته و اعلام کرده است که برخی از این اقدامات در چارچوب یک حمله گسترده و نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی، مصداق جنایت علیه بشریت است.
گزارش هیئت حقیقتیاب سازمان ملل تنها به اختلاف بر سر تعداد قربانیان محدود نیست. محققان سازمان ملل از موارد متعدد کشتار غیرقانونی، شکنجه، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و محدودیت شدید آزادی بیان در جریان سرکوب اعتراضات خبر دادهاند.
بررسیهای این هیئت بر اساس ویدیوها، شهادت شاهدان و سایر مدارک موجود انجام شده است. گزارشها نشان میدهد نیروهای امنیتی در نقاط مختلف کشور، از گلوله جنگی علیه معترضان استفاده کردهاند و مواردی نیز از تیراندازی به بخشهای بالاتنه معترضان ثبت شده است.
در یکی از نمونههای مستندشده، تنها بین ۸ ژانویه و صبح ۱۰ ژانویه، بیش از ۷۰۰ نفر برای درمان آسیبهای شدید چشمی به بیمارستان فارابی تهران مراجعه کردند؛ شماری از این افراد با آسیب دائمی بینایی روبهرو شدند.
هیئت سازمان ملل همچنین از مواردی خبر داده است که در آنها نیروهای امنیتی به مراکز درمانی حمله کرده یا مانع دسترسی مجروحان به خدمات پزشکی شدهاند؛ اقدامی که میتوانست خطر مرگ و آسیبهای دائمی را برای قربانیان افزایش دهد.
در هفتههای گذشته رقم ۵۴ هزار کشته نیز در ارتباط با سرکوب اعتراضات ایران مطرح شده است. دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا، در ژوئیه ۲۰۲۶ گفت که جمهوری اسلامی تا آن زمان «۵۴ هزار نفر» از معترضان را کشته است. ترامپ این رقم را در سخنانی درباره سرکوب اعتراضات بیان کرد، اما یک فهرست عمومی یا مستندات مستقل که بتواند این رقم را بهعنوان آمار قطعی تایید کند، هنوز منتشر نشده است.
بنابراین، تفاوت مهمی میان این دو موضوع وجود دارد: سازمان ملل رقم ۵۴ هزار نفر را تایید نکرده است، بلکه اعلام کرده آمار واقعی بهطور قابلتوجهی بالاتر از رقم رسمی ۳ هزار و ۳۸ نفر است.
در مقابل، مرکز «عبدالرحمن برومند» گزارش داده که سازمان حقوق بشر ایران و دیگر نهادهای حقوق بشری، شمار بیشتری از قربانیان را ثبت کردهاند و هرانا نیز از ثبت هزاران مورد مرگ خبر داده است. یکی از گزارشهای این مرکز میگوید فهرست رسمی جمهوری اسلامی در ابتدا شامل ۲ هزار و ۹۸۶ نام بود و سپس به ۳ هزار و ۳۸ نفر افزایش یافت، در حالی که مستندسازی مستقل ارقام بالاتری را نشان داده است.
هیئت حقیقتیاب سازمان ملل اعلام کرده است که کشتار و سرکوب تنها به چند شهر محدود نبود و در هر ۳۱ استان ایران مواردی از خشونت علیه معترضان ثبت شده است.
گزارش این هیئت ابعادی از سرکوبی را نشان میدهد که شامل کشتار، شکنجه، بازداشتهای گسترده و محدودکردن شدید ارتباطات و آزادی بیان بوده است. به گفته این هیئت، قطع یا محدودسازی اینترنت نیز بخشی از شرایطی بود که امکان مستندسازی فوری وقایع و ارتباط خانوادهها با یکدیگر را دشوارتر کرد.
از نگاه حقوق بشری، اهمیت این موضوع تنها در تعداد قربانیان خلاصه نمیشود؛ بلکه نحوه برخورد حکومت با معترضان، مجروحان، خانوادههای قربانیان و افراد بازداشتشده نیز بخشی از پرونده سرکوب است.
هیئت حقیقتیاب سازمان ملل همچنین نسبت به استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام در ارتباط با اعتراضات هشدار داده است.
بر اساس گزارش این هیئت، از ابتدای سال ۲۰۲۶ دستکم ۵۸ نفر در پروندههای مرتبط با اتهامات امنیتی اعدام شدهاند و بیش از ۷۰ نفر، از جمله دستکم پنج زن و سه پسر، همچنان در معرض خطر اعدام یا صدور حکم مرگ قرار دارند.
این موضوع در شرایطی مطرح شده که در ماههای گذشته نیز سازمانهای حقوق بشری بارها درباره صدور احکام اعدام برای معترضان بازداشتشده هشدار دادهاند.
برای خانوادههایی که عزیزان خود را در جریان اعتراضات از دست دادهاند، مسئله فقط دانستن تعداد قربانیان نیست، بلکه روشنشدن سرنوشت افراد، شناسایی عاملان کشتار و دسترسی خانوادهها به حقیقت و عدالت نیز اهمیت اساسی دارد.
هیئت حقیقتیاب سازمان ملل در جمعبندی خود، برخی اقدامات مقامهای جمهوری اسلامی را در چارچوب جنایت علیه بشریت ارزیابی کرده است.
این نتیجه بر اساس یک حادثه منفرد مطرح نشده، بلکه به گفته هیئت، مجموعهای از اقدامات شامل قتلهای غیرقانونی، شکنجه، زندانیکردن و محرومیت شدید از آزادی و دیگر اقدامات غیرانسانی در قالب یک حمله گسترده و نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی بوده است.
این یافته میتواند اهمیت زیادی برای تلاشهای آینده جهت پاسخگوکردن عاملان نقض حقوق بشر در ایران داشته باشد. گزارشهای هیئتهای حقیقتیاب سازمان ملل اگرچه خود حکم قضایی محسوب نمیشوند، میتوانند در مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و تلاشهای بعدی برای پاسخگویی مورد استفاده قرار گیرند.
همزمان با افزایش فشارهای بینالمللی بر جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ نیز در ماههای گذشته بارها از مردم ایران و اعتراضات علیه حکومت حمایت کرده است. او در ویدیویی که در روزهای گذشته در حساب کاربری خود منتشر کرد، بخشهایی از اظهارات پیشینش خطاب به مردم ایران را بازنشر کرده و گفت: «مردم بزرگ و پرافتخار ایران، ساعت آزادی شما نزدیک است.»
ترامپ همچنین در سخنان خود در جریان عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی گفته بود که پس از پایان عملیات، مردم ایران باید بتوانند حکومت خود را در دست بگیرند.
این اظهارات در کنار مواضع دولت آمریکا درباره سرکوب اعتراضات ایران مطرح شده است؛ با این حال، اظهارات سیاسی مقامهای خارجی درباره آینده ایران با مستندات حقوق بشری درباره تعداد قربانیان، دو موضوع متفاوت هستند و نباید بهعنوان تایید مستقل آمار قربانیان تلقی شوند.
گزارش تازه هیئت حقیقتیاب سازمان ملل، بار دیگر مسئلهای را برجسته کرده که خانوادههای قربانیان و سازمانهای حقوق بشری ماههاست بر آن تاکید دارند: آمار رسمی جمهوری اسلامی لزوما تصویر کاملی از ابعاد کشتار اعتراضات دیماه ارائه نمیکند.
از منظر حقوق بشر و کرامت انسانی، هر یک از این اعداد نماینده یک انسان، یک خانواده و یک زندگی ازدسترفته است. برای خانوادههای قربانیان، حقیقت درباره چگونگی کشتهشدن عزیزانشان و شناسایی مسئولان آن، بخشی جداییناپذیر از عدالت است.
در شرایطی که هیئت حقیقتیاب سازمان ملل از وجود دلایل قوی برای بالاتر بودن شمار واقعی قربانیان سخن میگوید، مطالبه برای تحقیق مستقل، مستندسازی دقیق، پاسخگویی عاملان و حمایت از خانوادههای قربانیان، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
