هشدار یک نماینده مجلس: با طرح «مقابله با نفوذ» خودمان ایران را به سمت کره شمالی میبریم
در حالی که مجلس ایران کلیات طرح موسوم به «مقابله با نفوذ» را تصویب کرده، «مجید نصیرپور»عضو کمیسیون اجتماعی، نسبت به پیامدهای آن برای آزادی ارتباطات، فعالیتهای علمی، فرهنگی و تعامل شهروندان با جهان هشدار داده و خواستار توقف ششماهه و بررسی دوباره طرح در کمیسیون قضایی شده است؛ طرحی که رسانههای بینالمللی نیز درباره دامنه محدودیتهای آن ابراز نگرانی کردهاند.
مجلس شورای اسلامی ایران در روزهای اخیر شاهد مناقشهای جدی بر سر طرحی با عنوان «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» بوده است؛ طرحی که با هدف اعلامشده مقابله با نفوذ خارجی ارائه شده، اما دامنه برخی مواد پیشنهادی آن نگرانیهایی درباره محدود شدن ارتباط ایرانیان با رسانهها، دانشگاهها، نهادهای فرهنگی و سازمانهای خارجی ایجاد کرده است.
کلیات این طرح روز ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رای موافق، چهار رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر تصویب شد. با این حال، تصویب کلیات به معنای تصویب نهایی همه مواد نیست و جزئیات و مجازاتهای پیشبینیشده همچنان در فرآیند بررسی مجلس قرار دارند.
«مجید نصیرپور» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اصل مقابله با نفوذ را اقدامی قابل دفاع دانسته، اما معتقد است شیوه تدوین و سرعت بررسی طرح میتواند پیامدهای معکوسی داشته باشد. او با اشاره به مواد ۳۲ و ۳۳ متن پیشنهادی، خواستار بررسی حقوقی و تخصصی بیشتر شده و گفته است این طرح باید به کمیسیون قضایی ارجاع شود.
به گفته نصیرپور، مسئله اصلی این است که مفهوم «نفوذ» در طرح، به حوزهای بسیار گستردهتر از مراکز حساس و ساختار قدرت کشیده شده و میتواند ارتباطات عادی مردم با جهان خارج را نیز تحت تاثیر قرار دهد. او هشدار داده است که فعالیتهای علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ممکن است در صورت تفسیر گسترده مواد طرح، با محدودیت یا حتی پیامد کیفری روبهرو شوند.
این نگرانی با آنچه رسانههای بینالمللی درباره متن پیشنهادی گزارش کردهاند، همپوشانی دارد. الجزیره نوشته است نسخه منتشرشده طرح، ارتباط با رسانههای خارجی، همکاریهای علمی، بورسیهها، فعالیتهای فرهنگی، ارتباط با سفارتخانهها و حتی برخی فعالیتهای مدنی را دربر میگیرد. بر اساس این گزارش، در برخی موارد برای ارتباطات رسانهای بدون مجوز، مجازات حبس پیشبینی شده و فعالیتهای فرهنگی و هنری مرتبط با برخی نهادهای خارجی نیز میتواند مشمول محدودیت قرار گیرد.
رادیو فردا وابسته به رادیو اروپای آزاد نیز گزارش داده است که طرح میتواند مصاحبه، گفتوگو یا ارتباط با رسانههایی را که حکومت «معاند» تلقی میکند جرمانگاری کند. در متن پیشنهادی همچنین ارسال عکس، ویدئو، صوت یا داده برای رسانهها یا فعالان رسانهای خارج از ایران با محدودیتهای کیفری روبهرو میشود.
گاردین در گزارشی که ۲۶ اوت منتشر کرد، دامنه نگرانیها را فراتر از روزنامهنگاران دانست و نوشت که این طرح میتواند ارتباط پژوهشگران، دانشگاهیان و شهروندان عادی با رسانهها و پلتفرمهای خارجی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. این روزنامه همچنین به هشدارهای حقوقی درباره احتمال افزایش انزوای ایران اشاره کرد.
نصیرپور در انتقاد از رویکرد موجود، مسئله را تنها محدود به رسانهها نمیداند. او معتقد است نگاه امنیتی و سختافزاری به «نفوذ» با شیوههای جدید نفوذ همخوانی ندارد و در عوض ممکن است راههای ارتباطی جامعه با جهان را محدود کند، بدون آنکه الزاما تهدیدهای اصلی را از میان بردارد.
او درباره پیامد احتمالی چنین سیاستی هشدار داده و گفته است: «اگر یک یا دو قانون مشابه این در کشور تصویب کنیم، دیگر نیازی نیست کسی ما را تحریم کند؛ خود به خود تبدیل به کره شمالی شده ایم.»
این تشبیه در حالی مطرح شده که رسانههای بینالمللی نیز در روزهای اخیر از احتمال تشدید انزوای ایران در صورت اجرای محدودیتهای گسترده سخن گفتهاند. گاردین به نقل از یک حقوقدان ایرانی هشدار داده است که گسترش چنین محدودیتهایی میتواند ایران را به وضعیتی شبیه کره شمالی نزدیک کند؛ موضوعی که نشان میدهد نگرانی درباره افزایش فاصله ایران با جامعه جهانی تنها در داخل کشور مطرح نشده است.
از سوی دیگر، مخالفت با متن فعلی طرح تنها به برخی نمایندگان مجلس محدود نیست. دولت مسعود پزشکیان نیز پیشتر مخالفت خود را اعلام کرده است. «مجید انصاری» معاون حقوقی رئیسجمهور گفته است که جرمانگاری عناوین کلی و گسترده میتواند به حقوق شهروندی آسیب بزند و ارتباط دانشگاهها و پژوهشگران ایرانی با مراکز علمی جهان را محدود کند. دولت پیشنهاد کرده است طرح با مشارکت بخشهای حقوقی، قضایی و امنیتی با دقت بیشتری بررسی شود.
در همین زمینه، الجزیره گزارش داده است که حتی برخی رسانههای نزدیک به ساختار امنیتی جمهوری اسلامی درباره پیامدهای طرح هشدار دادهاند. «نورنیوز» رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، نسبت به این احتمال هشدار داده که طرح به جای کاهش نفوذ خارجی، با محدود کردن رسانهها، احزاب و شهروندان، به تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود.
یکی از نقاط بحثبرانگیز طرح، گسترش مفهوم نفوذ به لایههای اجتماعی است. نصیرپور معتقد است مقابله با نفوذ باید عمدتا متوجه نخبگان، مدیران ارشد و مراکز حساس تصمیمگیری باشد، نه عموم مردم. از نگاه او، قرار دادن شهروندان، دانشگاهیان، فعالان فرهنگی و نهادهای خصوصی در معرض قواعد گسترده امنیتی میتواند فضای تعامل اجتماعی و علمی ایران را محدود کند.
این موضوع برای جامعه مسیحی و سایر اقلیتهای دینی نیز از منظر ارتباط با جهان خارج اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا هرگونه گسترش تعریفهای مبهم از «ارتباط خارجی»، بهویژه در حوزه فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و ارتباط با نهادهای خارج از کشور، میتواند بر فضای عمومی فعالیتهای مدنی و مذهبی نیز اثر بگذارد. با این حال، در منابع بررسیشده مدرک مستقیمی پیدا نشد که نشان دهد متن فعلی طرح بهطور مشخص نام کلیساها یا مسیحیان را هدف قرار داده است؛ بنابراین نمیتوان چنین ادعایی را به این طرح نسبت داد.
در نهایت، مسئله اصلی اکنون این است که آیا مجلس در ادامه بررسی، دامنه طرح را محدود و تعاریف آن را دقیقتر خواهد کرد یا خیر. گزارشهای داخلی نشان میدهد برخی نمایندگان بر اصلاح مواد تاکید دارند، در حالی که دولت خواستار بررسی حقوقی و تخصصیتر شده است. رسانههای بینالمللی نیز روند تصویب این طرح را از نزدیک دنبال میکنند، زیرا نتیجه آن میتواند بر آزادی رسانهای، همکاری علمی، ارتباطات فرهنگی و میزان ارتباط جامعه ایران با جهان خارج اثر بگذارد.
در چنین شرایطی، هشدار نصیرپور بیش از آنکه صرفا یک انتقاد درونپارلمانی باشد، بازتابدهنده مناقشهای بزرگتر درباره مرز میان «امنیت ملی» و «ارتباط عادی جامعه با جهان» است؛ مناقشهای که اکنون از داخل مجلس ایران به رسانههای بینالمللی نیز راه یافته است.
