جمهوری اسلامی، آموزش نظامی به کودکان را در قالب پویش «جانفدا» آغاز کرد
جمهوری اسلامی در ادامه طرحهای بسیج و سپاه برای جذب نیرو، آموزش نظامی پسران ۱۲ تا ۱۵ ساله را در قالب پویش «جانفدا» گسترش میدهد؛ طرحی که آموزش پهپاد، اقدامات اطلاعاتی، امنیت محلی و حتی آشنایی با سلاحهای دوشپرتاب را دربرمیگیرد. این اقدام در حالی صورت میگیرد که عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر پیشتر درباره حضور کودکان مسلح در ایستهای بازرسی و گشتهای بسیج هشدار دادهاند.
پویش حکومتی «جانفدا» که با شعار «ما یک جان داریم و آن را برای ایران میدهیم» تبلیغ میشود، اکنون وارد مرحلهای شده که آموزش نظامی نوجوانان نیز بخشی از آن است.
«ساسان زارع» سخنگوی این پویش، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده است که آموزش افراد ۱۵ سال به بالا آغاز شده و به دلیل آنچه او «تقاضای بالا» عنوان کرده، برای کودکان زیر ۱۵ سال نیز آموزشهای متناسب با سن در نظر گرفته خواهد شد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، قرار است این دورهها از تهران آغاز و سپس به دیگر استانها گسترش پیدا کند.
بر اساس اظهارات مسئولان این طرح، آموزشها فقط به فعالیتهای امدادی یا غیرنظامی محدود نیست و شامل آمادگی جنگی، تامین امنیت محلی، مشاهده و شناسایی، فعالیتهای اطلاعاتی و هدایت پهپادهای کوچک میشود. همچنین آشنایی با سلاحهای دوشپرتاب نیز در برنامه آموزشی اعلام شده است.
به این ترتیب، مرز میان «آموزش شهروندی» و آموزش نظامی برای کودکان بیش از پیش کمرنگ میشود. این نخستین بار نیست، بلکه سن جذب پیشتر به ۱۲ سال رسیده بود. موضوع جذب کودکان به ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی از ماهها پیش مطرح شده است.
در مارس ۲۰۲۶، «رحیم نادعلی» از مقامهای سپاه محمد رسولالله تهران بزرگ، اعلام کرده بود که طرح «رزمندگان مدافع میهن» افراد ۱۲ سال به بالا را برای فعالیتهایی در ارتباط با ساختارهای بسیج جذب میکند.
دیدهبان حقوق بشر همان زمان گزارش داد که این طرح علاوه بر فعالیتهایی مانند پشتیبانی، توزیع تجهیزات و امدادرسانی، وظایفی مانند حضور در ایستهای بازرسی، گشتهای عملیاتی و اطلاعاتی و همراهی در کاروانهای خودرویی را نیز دربرمیگیرد.
عفو بینالملل نیز پس از بررسی ۱۶ تصویر و ویدئو اعلام کرد کودکانی در تهران، مشهد و کرمانشاه در کنار نیروهای سپاه و بسیج، در ایستهای بازرسی و گشتها دیده شدهاند و برخی از آنان سلاحهایی از نوع کلاشینکف در دست داشتهاند.
یکی از تکاندهندهترین نمونهها، مرگ علیرضا جعفری کودک ۱۱ ساله در تهران است. عفو بینالملل گزارش داده است که این کودک در ۲۹ مارس ۲۰۲۶ همراه پدرش که عضو بسیج بود، در یک ایست بازرسی تهران حضور داشت، که در حمله پهپادی کشته شد. مقامهای جمهوری اسلامی نیز تایید کردند که او هنگام «خدمت» در ایست بازرسی بوده است.
مادر علیرضا به روزنامه همشهری گفته بود که پدر خانواده به دلیل «کمبود نیرو» در ایستهای بازرسی، پسرانش را همراه خود برده بود. بر اساس گزارش عفو بینالملل، برادر ۹ ساله علیرضا نیز آن شب همراه پدر و او بوده است.
این حادثه نشان داد که حضور کودکان در ساختارهای نظامی و امنیتی صرفا یک موضوع تبلیغاتی نیست؛ این کودکان عملا در مکانهایی قرار میگیرند که میتوانند هدف حملات قرار گیرند.
عفو بینالملل، جذب کودکان ۱۲ ساله در ساختارهای نظامی ایران را نقض جدی حقوق کودکان و در صورت تحقق شرایط حقوقی لازم، استخدام و استفاده از افراد زیر ۱۵ سال در مخاصمات مسلحانه را جنایت جنگی دانسته است. این سازمان از جمهوری اسلامی خواسته است استخدام افراد زیر ۱۸ سال در نیروهای مسلح را متوقف کند.
دیدهبان حقوق بشر نیز گفته است استفاده نظامی از کودکان زیر ۱۵ سال میتواند مصداق جنایت جنگی باشد و خواستار لغو این طرح شده است. «بیل ون اسفلد» مدیر بخش حقوق کودکان این سازمان، هشدار داده است که مقامهای جمهوری اسلامی ظاهرا حاضرند جان کودکان را برای تامین نیروی بیشتر به خطر بیندازند.
ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است. همچنین طبق دادههای کمیته بینالمللی صلیب سرخ، ایران در سال ۲۰۱۲ به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه پیوست.
با این حال، حقوق بینالملل عرفی را برای ایران الزامآور میداند که استخدام یا بهکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات مسلحانه، میتواند جنایت جنگی محسوب شود.
از سوی دیگر، حتی بدون رسیدن به مرحله مشارکت مستقیم در جنگ، قرار دادن کودکان در ایستهای بازرسی، گشتهای امنیتی یا تاسیسات نظامی، آنان را در معرض خطر مستقیم خشونت و حملات نظامی قرار میدهد.
استفاده از کودکان در ساختارهای جنگی برای جمهوری اسلامی پدیدهای تازه نیست. در جریان جنگ ایران و عراق، هزاران کودک و نوجوان در ساختار بسیج و نیروهای وابسته به حکومت وارد جنگ شدند. عفو بینالملل با استناد به آمارهای رسمی جمهوری اسلامی گزارش کرده است که بیش از ۵۵۰ هزار کودک به جنگ اعزام شدند و دستکم ۳۶ هزار نفر از آنان کشته شدند.
حسین فهمیده نیز به یکی از مشهورترین نمادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی در زمینه «شهادت» کودکان تبدیل شد؛ الگویی که طی دهههای گذشته در کتابهای درسی، برنامههای فرهنگی و اردوهای حکومتی بازتولید شده است.
اکنون به نظر میرسد همان فرهنگ، با ابزارهای نظامی جدیدتر، در حال بازتولید برای نسل دیگری است.
کودکی باید با مدرسه، بازی، خانواده، آموزش و آینده تعریف شود، نه با ایست بازرسی، سلاح و عملیات اطلاعاتی.
وقتی حکومت برای نوجوانان دوره هدایت پهپاد و آشنایی با سلاح برگزار میکند، دیگر نمیتوان این روند را صرفا فعالیت فرهنگی یا آموزش عمومی دفاع از کشور توصیف کرد.
حتی اگر مقامهای جمهوری اسلامی تاکید کنند که آموزشها «متناسب با سن» خواهد بود، حضور سلاح، آموزش امنیتی و آمادهسازی برای شرایط جنگی نشان میدهد که مسئله بسیار فراتر از یک برنامه تفریحی یا امدادی است.
ساسان زارع همچنین ادعا کرده است که میلیونها نفر در پویش «جانفدا» ثبتنام کردهاند و بخش قابل توجهی از آنان برای فعالیتهای نظامی و امنیتی اعلام آمادگی کردهاند.
با این حال، این ارقام بهصورت مستقل قابل راستیآزمایی نیستند. ایرانوایر نیز درباره برخی آمارهای اعلامشده برای ثبتنام این پویش تصریح کرده که امکان تایید مستقل آنها را ندارد.
بنابراین، این اعداد را نمیتوان بهعنوان نشانهای قطعی از حمایت عمومی جامعه ایران از چنین برنامهای تلقی کرد.
نگرانی اصلی اینجاست که در شرایط جنگ و افزایش فشارهای امنیتی، حکومت به جای دور نگه داشتن کودکان از میدانهای نظامی، آنها را هرچه بیشتر به ساختارهای امنیتی نزدیک میکند. کودک نباید ابزار بقاء حکومت باشد. کودکی که در ایست بازرسی مسلح میایستد یا در دوره آموزش سلاح و پهپاد شرکت میکند، نهتنها جان خود را در معرض خطر قرار میدهد، بلکه از همان سالهای شکلگیری شخصیت، در معرض عادیسازی خشونت و مرگ قرار میگیرد.
از نگاه مسیحی نیز جان کودک دارای کرامت ذاتی است؛ کودک وسیلهای برای تبلیغات سیاسی، تامین نیروی نظامی یا اثبات وفاداری به یک حکومت نیست. هیچ آرمان سیاسی و هیچ ایدئولوژی حکومتی نمیتواند آینده یک کودک را به ابزار بقای خود تبدیل کند.
پسر ۱۲ ساله باید پشت میز مدرسه بنشیند، نه پشت ایست بازرسی؛ باید رویای آینده خود را بسازد، نه اینکه از او خواسته شود جان خود را برای یک ساختار سیاسی به خطر بیندازد.
آنچه جمهوری اسلامی «جانفدا» مینامد، از منظر حقوق کودک پرسشی بسیار بنیادیتر ایجاد میکند: چرا حکومتی که مدعی دفاع از نسل آینده است، کودکان را به میدان خطر میفرستد؟
