آلمان سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد؛ پرونده طرح حمله به چهره‌های یهودی
پس از محکومیت دو مرد در آلمان به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به چهره‌های یهودی و جاسوسی از اهداف مرتبط با جامعه یهودیان، وزارت خارجه آلمان سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد. دادگاه هامبورگ اعلام کرده است که یکی از متهمان در ارتباط با دستگاه اطلاعاتی ایران فعالیت می‌کرده؛ پرونده‌ای که نگرانی‌ها درباره امنیت یهودیان و فعالیت‌های منتسب به حکومت ایران در اروپا را افزایش داده است.
وزارت خارجه آلمان روز جاری دوشنبه 19 اکتبر برابر با ۲۷ مهر، اعلام کرد که «مجید نیلی احمدآبادی» سفیر جمهوری اسلامی در برلین را در پی صدور حکم قضایی علیه دو مرد متهم به آماده‌سازی حملات علیه اهداف یهودی احضار کرده است. این اقدام چهار روز پس از آن انجام شد که دادگاه عالی ایالتی هامبورگ، دو متهم را به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم کرد.
وزارت خارجه آلمان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، فعالیت‌های منتسب به ایران را به‌شدت محکوم و تاکید کرد که برلین اجازه نخواهد داد جامعه آزاد این کشور تهدید شود. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که حمله به زندگی یهودیان یا افرادی که از آنان دفاع می‌کنند، در آلمان قابل تحمل نیست و تلاش برای حمله به «یوزف شوستر» رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان و «فولکر بک» رئیس انجمن آلمان و اسرائیل، با پیامدهای قانونی روبه‌رو خواهد شد.
بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی، دادگاه در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ برابر با ۲۳ مهر، یک مرد ۵۴ ساله با هویت منتشرشده به‌صورت «علی.س» را به هشت سال و شش ماه زندان محکوم کرد. متهم دوم، «تواب.م» نیز به دلیل نقش داشتن در این طرح به چهار سال و شش ماه حبس محکوم شد.
قضات دادگاه به این نتیجه رسیدند که این دو مرد برای حمله به اهدافی مرتبط با جامعه یهودیان در آلمان برنامه‌ریزی کرده بودند. بر اساس یافته‌های دادگاه، اهداف مورد نظر شامل یوزف شوستر و فولکر بک و همچنین چند فروشگاه مواد غذایی کوشر در برلین بود.
گزارش‌های منتشرشده حاکی از آن است که علی. س در اوایل سال ۲۰۲۵ مامور شده بود درباره این دو چهره اطلاعات جمع‌آوری کند و فعالیت‌های آنان را زیر نظر بگیرد. دادگاه همچنین اعلام کرد که اقدامات او با هدایت نهادهای اطلاعاتی ایران مرتبط بوده است. بر اساس گزارش شبکه خبری آلمانی «تاگس‌شاو»، قاضی پرونده این طرح‌ها را هدایت‌شده از سوی ایران توصیف کرد.
این پرونده در آلمان به‌عنوان نمونه‌ای جدی از نگرانی درباره فعالیت‌های اطلاعاتی و طرح‌های خشونت‌آمیز منتسب به جمهوری اسلامی در خاک اروپا مطرح شده است. وزارت خارجه آلمان اعلام کرده که پیش‌تر نیز از قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عاملان پشت پرده تلاش‌های ترور منتسب به ایران، در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا حمایت کرده است.
این پرونده پیش از صدور حکم نیز واکنش‌های سیاسی برانگیخته بود. مقام‌های آلمانی از احتمال تلاش برای هدف قرار دادن چهره‌های یهودی و طرفداران اسرائیل ابراز نگرانی کرده بودند. متهمان پس از بازداشت در دانمارک به آلمان منتقل شدند و روند محاکمه آنان در دادگاه هامبورگ ادامه یافت.
در عین حال، لازم است میان یافته‌های قضایی درباره این پرونده مشخص و ادعاهای گسترده‌تر درباره سیاست‌های جمهوری اسلامی تمایز گذاشته شود. احکام دادگاه نشان‌دهنده ارزیابی قضات از شواهد ارائه‌شده در همین پرونده است؛ اما هر ادعای دیگر درباره عملیات مشابه در کشورهای مختلف باید بر اساس شواهد مستقل بررسی شود.
احضار سفیر جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که دولت آلمان این پرونده را صرفا یک موضوع کیفری داخلی تلقی نمی‌کند و آن را در چارچوب امنیت ملی و حفاظت از جامعه یهودیان نیز می‌بیند. این اقدام می‌تواند بر روابط تهران و برلین و بحث‌های درون اتحادیه اروپا درباره نحوه برخورد با سپاه پاسداران و فعالیت‌های اطلاعاتی منتسب به ایران تاثیر بگذارد.
موضوع اصلی برای دولت آلمان، حفاظت از شهروندان و جلوگیری از تبدیل اختلافات سیاسی و منطقه‌ای به تهدید علیه افراد و جوامع داخل این کشور است. از سوی دیگر، هرگونه تصمیم درباره تحریم‌ها یا قرار دادن یک نهاد در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا، مستلزم طی روندهای حقوقی و سیاسی مربوط به آن است.
محکومیت دو متهم و احضار سفیر ایران، بار دیگر مسئله مسئولیت دولت‌ها در قبال فعالیت‌های منتسب به نهادهای امنیتی خود در خارج از مرزها را به بحث گذاشته است. اکنون پرسش این است که آیا این پرونده به اقدامات دیپلماتیک و حقوقی گسترده‌تری در سطح اروپا منجر خواهد شد یا در چارچوب واکنش‌های فعلی باقی خواهد ماند.
