فاکستروت و جمهوری اسلامی؛ تبدیل شبکه‌های تبهکاری به ابزار عملیات مرگبار
یک جوان نروژی برای کشتن فردی ناشناس در بریتانیا در ازای ۲۵ هزار یورو، با دو قبضه سلاح و مهمات وارد مرحله اجرای ماموریت شد، اما پیش از وقوع قتل بازداشت شد. دادگاه او را به توطئه برای قتل محکوم کرده است. این پرونده بار دیگر نگرانی‌ها درباره استفاده از شبکه‌های تبهکاری و نیروهای اجیرشده در عملیات مرتبط با جمهوری اسلامی را برجسته می‌کند؛ الگویی که می‌تواند خشونت را به افرادی واگذار کند که برای پول حاضرند جان انسان دیگری را هدف بگیرند.
«یوهانس کونگسنس ناتلند» شهروند ۱۹ساله نروژی و بازیکن سابق فوتبال، پس از محاکمه مجدد در دادگاه «اولد بیلی» لندن، به اتهام توطئه برای قتل مجرم شناخته شد. بنا بر گزارش‌های دادگاه، او در مارس ۲۰۲۵ پذیرفته بود در برابر دریافت ۲۵ هزار یورو، فردی را در بریتانیا به قتل برساند، فردی که هویت او تاکنون اعلام نشده است.
این پرونده فقط داستان یک جوانی نیست که برای پول وارد نقشه‌ای جنایتکارانه شد. موضوع نگران‌کننده‌تر، شبکه‌ای فرامرزی است که بنا بر پرونده دادگاه و گزارش مقام‌های بریتانیایی، در جذب افراد جوان برای اجرای خشونت نقش داشته و با حکومت ایران مرتبط دانسته شده است.
ناتلند در ۱۷ مارس ۲۰۲۵ وارد بریتانیا شد و پس از ورود به منچستر، راهی هادرزفیلد در غرب یورکشایر شد. طبق شواهد ارائه‌شده در دادگاه، او به محل نگهداری سلاح‌ها هدایت شد و به دو قبضه سلاح گرم، مهمات و حدود دو هزار پوند پول نقد دسترسی پیدا کرد.
پلیس مسلح بریتانیا در ۱۹ مارس، دو روز پس از ورود او به کشور، ناتلند را در یک هتل بازداشت کرد. سلاح‌ها و مهمات کشف‌شده، همراه با پیام‌های تلفنی و دیگر شواهد ارائه‌شده در دادگاه، از جمله مدارکی بودند که در پرونده علیه او مطرح شدند.
ناتلند مدعی بود قصد نداشته قتل را اجرا کند و حتی گفته بود برای رهایی از ماموریت، به شلیک به پای خود فکر کرده است. با این حال، هیئت منصفه پس از محاکمه مجدد، دفاع او را نپذیرفت و او را در اتهام توطئه برای قتل مجرم شناخت.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، صدور حکم مجازات او برای روز جاری جمعه 16 اکتبر برابر با ۲۴ مهر برنامه‌ریزی شده است.
بر اساس گزارش‌های دادگاه، ناتلند از طریق شبکه تبهکاری سوئدی «فاکستروت» جذب شده بود. در این طرح، فردی با نام مستعار «ژنرال» در جذب او نقش داشت و شخصی انگلیسی‌زبان با نام مستعار «مامور ۴۷» هماهنگی عملیات را بر عهده گرفته بود. هویت واقعی فردی که با نام «مامور ۴۷» شناخته می‌شد، در زمان انتشار گزارش‌ها به‌طور قطعی مشخص نشده بود.
پرونده نشان می‌دهد که جذب نیرو، هماهنگی، پرداخت پول و تحویل سلاح‌ها در قالب زنجیره‌ای از واسطه‌ها انجام شده بود؛ روشی که می‌تواند فاصله میان سازمان‌دهندگان و مجری عملیات را افزایش دهد و شناسایی آمران اصلی را دشوار کند.
نگرانی درباره استفاده از نوجوانان و جوانان برای جرایم خشونت‌آمیز نیز جدی است. گزارش‌ها درباره شبکه فاکستروت حاکی از آن است که این گروه برای فعالیت‌های مجرمانه، از جمله قاچاق مواد مخدر و خشونت، از افراد بسیار کم‌سن‌وسال استفاده می‌کند. در همین پرونده نیز فردی نوجوان که در جذب ناتلند نقش داشت، پیش‌تر در نروژ محکوم شده بود.
در چنین الگویی، مجری عملیات ممکن است با وعده پول، شهرت یا تهدید جذب شود، در حالی که طراحان اصلی پشت نام‌های مستعار و شبکه‌ای از واسطه‌ها پنهان می‌مانند. نتیجه می‌تواند عملیاتی باشد که خطر آن متوجه قربانیانی است که حتی هویتشان برای افکار عمومی روشن نیست.
مقام‌های بریتانیایی و دادستان‌های پرونده، شبکه فاکستروت را با فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با جمهوری اسلامی مرتبط دانسته‌اند. دولت بریتانیا نیز این شبکه را تحریم کرده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، این گروه به انجام فعالیت‌هایی از طرف حکومت ایران، از جمله اقدامات خشونت‌آمیز علیه اهداف یهودی و اسرائیلی در اروپا، مرتبط دانسته شده است.
این ارتباط، موضوعی فراتر از جرایم سازمان‌یافته معمولی را مطرح می‌کند: احتمال بهره‌گیری یک حکومت از شبکه‌های تبهکاری برای اجرای عملیات در خارج از مرزهای خود، بدون آنکه ماموران رسمی آن مستقیما در صحنه حضور داشته باشند.
با این حال، برای دقت خبری باید میان محکومیت قطعی ناتلند و انتساب ارتباطات شبکه فاکستروت به جمهوری اسلامی تفاوت گذاشت. محکومیت ناتلند در دادگاه بریتانیا ثبت شده است، اما میزان دقیق نقش مقام‌ها یا نهادهای مشخص جمهوری اسلامی در طراحی همین نقشه باید بر اساس شواهد و یافته‌های رسمی بیان شود، نه صرفا از روی ارتباط گزارش‌شده میان شبکه و حکومت ایران.
اگر یک حکومت از شبکه‌های تبهکاری برای تهدید، ارعاب یا حذف مخالفان و اهداف موردنظر خود استفاده کند، با الگویی روبه‌رو هستیم که نه‌تنها جان افراد مورد هدف را تهدید می‌کند، بلکه امنیت عمومی کشورهای میزبان را نیز به خطر می‌اندازد. استفاده از واسطه‌های جنایتکار، مسئولیت احتمالی آمران را از میان نمی‌برد، بلکه ضرورت تحقیق درباره زنجیره فرماندهی و منابع مالی را بیشتر می‌کند.
پرونده ناتلند در خلا مطرح نشده است. مقام‌های امنیتی بریتانیا طی سال‌های اخیر درباره تلاش‌های منتسب به جمهوری اسلامی برای استفاده از عوامل نیابتی و شبکه‌های مجرمانه هشدار داده‌اند. پلیس ضدتروریسم بریتانیا نیز اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۵ چندین طرح مرتبط با ایران را مختل یا متوقف کرده؛ طرح‌هایی که بنا بر اظهارات مقام‌ها، شامل تهدید، آدم‌ربایی و توطئه‌های خشونت‌آمیز بوده‌اند.
در اپریل ۲۰۲۶، شبکه بریتانیایی ال‌بی‌سی در گزارشی تحقیقی اعلام کرد خبرنگاری که به‌صورت پنهانی با حسابی در تلگرام ارتباط گرفته بود، از سوی فردی که ادعا می‌کرد با دستگاه اطلاعاتی ایران مرتبط است، برای انجام اقدامی خرابکارانه در لندن پیشنهاد پول دریافت کرده است. از خبرنگار خواسته شده بود تصاویر دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را در یکی از خیابان‌های لندن آتش بزند و ویدئوی آن را ارسال کند؛ اقدامی که بنا بر پیام‌های دریافتی، قرار بود مقدمه دریافت ماموریت‌های بعدی باشد.
ال‌بی‌سی اعلام کرد مکالمات کامل را در اختیار پلیس ضدتروریسم قرار داده است. البته ادعای ارتباط آن حساب تلگرامی با دستگاه اطلاعاتی ایران به‌تنهایی اثبات‌کننده هویت واقعی گردانندگان آن نیست؛ با این حال، چنین گزارشی نشان می‌دهد که چگونه وعده پول و ماموریت‌های ظاهرا کوچک می‌تواند برای سنجش آمادگی افراد و کشاندن آنان به فعالیت‌های خطرناک‌تر به کار گرفته شود.
در پرونده ناتلند، آنچه در دادگاه بررسی شد بسیار فراتر از یک پیشنهاد ساده بود: سفر بین‌المللی، تهیه سلاح، پول نقد و هماهنگی برای قتل. کنار هم قرار گرفتن این پرونده با هشدارهای امنیتی و گزارش‌های تحقیقی درباره جذب افراد از طریق شبکه‌های اجتماعی، ضرورت بررسی جدی شیوه‌های جذب و به‌کارگیری عوامل نیابتی را برجسته می‌کند.
یکی از مهم‌ترین ابهام‌های پرونده این است که فردی که قرار بود هدف قتل قرار گیرد، چه کسی بوده است. هویت او در اطلاعات منتشرشده مشخص نیست و همین مسئله پرسش‌هایی را درباره هدف نهایی عملیات و احتمال وجود طرح‌های مشابه مطرح می‌کند.
با وجود محکومیت ناتلند، تحقیقات درباره دیگر افراد مرتبط با این پرونده ادامه دارد. شناسایی کسانی که پول، سلاح و دستورها را فراهم کرده‌اند، می‌تواند برای روشن شدن دامنه واقعی شبکه و جلوگیری از تکرار چنین طرح‌هایی اهمیت داشته باشد.
این پرونده هشداری جدی درباره خطر تبدیل شبکه‌های تبهکاری به ابزار عملیات خشونت‌آمیز فرامرزی است. اگر ارتباط یک شبکه جنایتکار با یک حکومت به‌طور مستند ثابت شود، پاسخ‌گویی نباید به مجری‌ای محدود بماند که در آخرین حلقه زنجیره بازداشت شده است. عدالت مستلزم شناسایی و پیگیری همه کسانی است که در طراحی، تامین مالی و هدایت چنین عملیات‌هایی نقش داشته‌اند. تا زمانی که هویت هدف و نقش کامل سازمان‌دهندگان روشن نشده، پرونده ناتلند نه‌تنها پایان یک نقشه قتل ناکام، بلکه یادآوری خطر شبکه‌هایی است که می‌توانند برای پول و با اتکا به واسطه‌های پنهان، خشونت را به خیابان‌های اروپا بیاورند.
