بازداشت و بی‌خبری «مبین شهلی‌بر» و «یاسین شه‌بخش» در سایه نهادهای امنیتی
یک دانشجوی بلوچ به‌دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و یک مغازه‌دار بلوچ به‌دلیل گزارش ندادن رفت‌وآمد مشتریانش بازداشت شده‌اند؛ اکنون خانواده‌هایشان از محل نگهداری، وضعیت سلامت و اتهامات رسمی آن‌ها بی‌خبرند. وقتی حتی لایک کردن یک مطلب یا اطلاع ندادن درباره مشتریان می‌تواند بهانه بازداشت شود، امنیت شهروندان در برابر قدرت نهادهای امنیتی چه معنایی دارد؟
«مبین شهلی‌بر» دانشجوی ۲۱ساله رشته فیزیک دانشگاه زابل و «یاسین شه‌بخش» کاسب ۳۰ ساله اهل زاهدان، پس از بازداشت توسط نیروهای اطلاعات سپاه، در وضعیتی از بلاتکلیفی و بی‌خبری به سر می‌برند؛ وضعیتی که نگرانی جدی خانواده‌های آنان را درباره سلامت، امنیت و سرنوشتشان افزایش داده است.
بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، مبین شهلی‌بر روز شنبه ۱۱ مهر برابر با ۳ اکتبر، در شهر زابل بازداشت شد. یاسین شه‌بخش نیز شامگاه دوشنبه ۱۳ مهر برابر با ۵ اکتبر، در شهرک شاهمرادآباد در منطقه منزل‌آباد زاهدان بازداشت شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که خانواده‌های این دو شهروند با پیگیری‌های مکرر دریافته‌اند که بازداشت آنان توسط سازمان اطلاعات سپاه انجام شده است.
بنا بر اطلاعاتی که به خانواده‌ها به‌صورت شفاهی داده شده، علت بازداشت مبین شهلی‌بر «فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و لایک و کامنت زیر پست‌های مخالفان» عنوان شده است. درباره یاسین شه‌بخش نیز گفته شده که او به‌دلیل گزارش ندادن رفت‌وآمد مشتریان مغازه‌اش به نهادهای امنیتی بازداشت شده است.
اگر این توضیحات بازتاب‌دهنده دلایل واقعی بازداشت باشند، پرسشی اساسی مطرح می‌شود: آیا شهروندان باید برای پسندیدن یا اظهارنظر زیر یک مطلب در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شوند؟ آیا صاحب یک مغازه موظف است رفت‌وآمد مشتریان خود را به نهادهای امنیتی گزارش کند؟ و بر اساس کدام قانون روشن و قابل نظارتی می‌توان از یک شهروند انتظار داشت که به‌جای انجام کار و زندگی روزمره، رفت‌وآمد دیگران را زیر نظر بگیرد؟
این توضیحات شفاهی جای اعلام رسمی اتهام، ارائه مستندات و رسیدگی قضایی شفاف را نمی‌گیرند. هیچ شهروندی نباید صرفا بر پایه ظن امنیتی، فعالیت مجازی یا خودداری از ایفای نقشی مبهم در نظارت بر دیگران، از حقوق بنیادین خود محروم شود.
بر اساس گزارش‌های هه‌نگاو و هرانا نیز، در زمان انتشار گزارش‌ها، با گذشت بیش از ده روز از بازداشت این دو شهروند، اطلاعات روشنی درباره محل دقیق نگهداری، وضعیت سلامت و اتهامات رسمی آنان در دسترس نبوده است. همچنین گزارش شده که هر دو از دسترسی به وکیل و ارتباط با خانواده محروم مانده‌اند.
بی‌خبری از سرنوشت یک بازداشتی، صرفا یک مشکل اداری نیست. وقتی خانواده نمی‌داند عزیزش کجاست، در چه شرایطی نگهداری می‌شود و آیا به مراقبت پزشکی دسترسی دارد، اضطراب و نگرانی به بخشی از زندگی روزمره آن خانواده تبدیل می‌شود. محرومیت از ارتباط با خانواده و دسترسی موثر به وکیل نیز امکان پیگیری قانونی و دفاع از حقوق بازداشتی را محدود می‌کند.
نهادهای مسئول باید محل نگهداری این دو شهروند را اعلام کنند، امکان تماس و دسترسی آنان به وکیل را فراهم آورند، اتهامات رسمی را به‌روشنی اطلاع دهند و شرایط بازداشتشان را در چارچوب قانون و نظارت قضایی قرار دهند. محروم کردن خانواده‌ها از اطلاعات پایه درباره سرنوشت عزیزانشان، پاسخ‌گویی را دشوارتر می‌کند و نگرانی درباره احتمال نقض حقوق بازداشت‌شدگان را افزایش می‌دهد.
پرونده مبین شهلی‌بر و یاسین شه‌بخش بار دیگر توجه را به وضعیت حقوق شهروندان بلوچ و ضرورت تضمین برابر حقوق آنان جلب می‌کند. هویت قومی هیچ‌کس نباید زمینه سوءظن جمعی یا محرومیت از حمایت قانونی باشد. دانشجو باید بتواند تحصیل کند و در فضای مجازی نظر بخواند و بیان کند؛ صاحب مغازه نیز باید بتواند کسب‌وکار خود را اداره کند، بی‌آنکه مسئولیت مبهم نظارت امنیتی بر مشتریانش بر دوش او گذاشته شود.
اصل برائت، حق دسترسی به وکیل، اطلاع از دلایل بازداشت و امکان ارتباط با خانواده از اصول اساسی حفاظت از حقوق بازداشت‌شدگان‌اند. این حقوق نباید با عنوان‌های کلی امنیتی کنار گذاشته شوند. اگر اتهامی مشخص علیه این دو شهروند وجود دارد، مقام‌های مسئول باید آن را به‌صورت رسمی اعلام و شواهد را در روندی عادلانه بررسی کنند؛ نه اینکه خانواده‌ها را در تاریکی و نگرانی رها کنند.
مبین شهلی‌بر و یاسین شه‌بخش حق دارند بدانند چرا بازداشت شده‌اند، کجا نگهداری می‌شوند و چه اتهامی به آنان نسبت داده شده است. خانواده‌هایشان حق دارند از وضعیت آنان مطلع شوند و آنان نیز حق دارند به وکیل دسترسی داشته باشند. امنیت واقعی با بی‌خبر نگه داشتن خانواده‌ها و مبهم گذاشتن اتهامات تامین نمی‌شود؛ با قانون شفاف، دادرسی عادلانه و پاسخ‌گویی نهادهای مسئول معنا پیدا می‌کند. تا زمانی که این دو شهروند از حقوق بنیادین خود محروم‌اند، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چه کسی در برابر این بی‌خبری و بلاتکلیفی پاسخ‌گو خواهد بود؟
