حبس، تبعید و شلاق برای «یوسف دهقانی» عضو کادر درمان و بازداشت‌شده اعتراضات
یوسف دهقانی از کارکنان کادر درمان که در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شد، به یک سال حبس تعزیری، دو سال تبعید به زابل و ۳۱ ضربه شلاق محکوم شده است؛ او همچنین در پرونده‌ای جداگانه حکم دو سال حبس تعلیقی و جریمه نقدی دریافت کرده است.
بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری که روز جاری ۲۸ مهر برابر با 20 اکتبر منتشر شده، یوسف دهقانی در دی‌ماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای اداره اطلاعات در یک بیمارستان (محل کار خود)، بازداشت شد. او پس از ماه‌ها بلاتکلیفی قضایی، با احکام صادرشده از دو مرجع قضایی در شهرستان قروه روبه‌رو شده است.
بر اساس جزئیات منتشرشده، شعبه دادگاه کیفری قروه به ریاست قاضی «هادی خانی»، دهقانی را به یک سال حبس تعزیری، دو سال تبعید به شهرستان زابل و تحمل ۳۱ ضربه شلاق محکوم کرده است. در پرونده‌ای جداگانه نیز شعبه دادگاه انقلاب قروه به ریاست قاضی «حسین بیگدلو»، حکم دو سال حبس تعلیقی و پرداخت جریمه نقدی را علیه او صادر کرده است.
هه‌نگاو نیز که گزارش حکم او را منتشر کرده، جزئیات اتهام‌های منتهی به این احکام، مبلغ جریمه نقدی و وضعیت قطعی یا قابل‌اعتراض بودن آرای صادرشده را در گزارش خود روشن نکرده است. ازاین‌رو، ارزیابی کامل مبنای حقوقی احکام و روند رسیدگی قضایی، بدون انتشار اطلاعات بیشتر درباره پرونده امکان‌پذیر نیست.
بر اساس همین گزارش، یوسف دهقانی پیش‌تر نیز در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» از سوی نهادهای حکومتی احضار و بازجویی شده بود. این سابقه در کنار بازداشت او در محل کار و صدور مجازات‌های متعدد، پرسش‌هایی درباره نحوه برخورد نهادهای امنیتی و قضایی با شهروندان بازداشت‌شده در ارتباط با اعتراضات مطرح می‌کند.
صدور حکم شلاق، افزون بر حبس و تبعید، بار دیگر موضوع استفاده از مجازات‌های بدنی در نظام قضایی جمهوری اسلامی را به میان می‌آورد. تبعید نیز می‌تواند فرد محکوم را از خانواده، محل زندگی و شبکه حمایت اجتماعی خود دور کند و فشارهای مضاعفی بر او و نزدیکانش وارد سازد.
در پرونده یوسف دهقانی، پرسش اساسی فقط میزان مجازات نیست؛ بلکه شفافیت درباره اتهام‌ها، دسترسی به اطلاعات پرونده، امکان دفاع موثر و رعایت تضمین‌های دادرسی عادلانه نیز اهمیت دارد. تا زمانی که جزئیات بیشتری درباره اتهام‌ها و مستندات احکام منتشر نشود، افکار عمومی نمی‌تواند تصویری کامل از روند قضایی این پرونده به دست آورد.
محکومیت یک عضو کادر درمان در ارتباط با اعتراضات، بار دیگر ضرورت پاسخ‌گویی نهادهای قضایی و روشن‌شدن مبنای صدور احکام را برجسته می‌کند. رعایت حقوق متهمان و تناسب مجازات‌ها با اتهام‌های اثبات‌شده، از اصول بنیادینی است که نباید در هیچ شرایطی نادیده گرفته شود.
