«منوچهر فلاح» در خطر جدی اعدام؛ دیوان عالی حکم مرگ را دوباره تایید کرد
دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حکم اعدام منوچهر فلاح زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت را تایید کرده و پرونده او برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری فرستاده شد. نهادهای حقوق بشری هشدار می‌دهند که این انتقال، خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم را افزایش داده است؛ حکمی که در پرونده‌ای مرتبط با انفجار یک وسیله صوتی کوچک و خسارت مالی گزارش‌شده به ساختمان دادگستری صادر شده است.
بنا بر گزارش سازمان‌های حقوق بشری، دیوان عالی کشور حکم اعدام منوچهر فلاح را برای بار دیگر تایید کرده است. پرونده این زندانی پس از تایید حکم، به واحد اجرای احکام کیفری رشت ارجاع شده؛ مرحله‌ای که نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای حکم را افزایش داده است.
فلاح شهروند ۴۳ ساله اهل رشت و پدر یک فرزند، پیش‌تر نیز با حکم اعدام روبه‌رو شده بود. حکم اولیه او پس از رسیدگی در دیوان عالی نقض شد و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه دیگری از دادگاه انقلاب رشت ارجاع یافت. با این حال، شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست «احمد درویش‌گفتار» بار دیگر حکم اعدام صادر کرد؛ حکمی که اکنون در دیوان عالی تایید شده است.
تکرار این روند قضایی در حالی صورت گرفته که وکیل مدافع او به مبنای قانونی حکم اعتراض کرده و تناسب مجازات با اقدام منتسب به موکلش را زیر سئوال برده است.
بر اساس گزارش «هرانا» و به نقل از خبرگزاری «امتداد» و نیز گزارش‌های حقوق بشری منتشرشده، فلاح متهم است که بامداد اول ژوئن ۲۰۲۳، برابر با ۱۱ خرداد ۱۴۰۲، یک وسیله انفجاری صوتی کوچک را مقابل ورودی ساختمان دادگستری استان گیلان منفجر کرده است.
طبق اطلاعات نقل‌شده از نظریه کارشناسی، این رویداد تلفات جانی یا مصدوم نداشته و خسارت واردشده به درِ فلزی و نمای سنگی ساختمان حدود ۱۵ میلیون تومان برآورد شده است.
دادگاه با استناد به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی و با طرح اتهام‌هایی از جمله «محاربه» و تخریب اموال عمومی با قصد مقابله با حکومت، حکم اعدام صادر کرده است. با این حال، به گزارش ایران‌وایر و ایران اینترنشنال، وکیل فلاح به استناد قانونیِ مورد استفاده دادگاه اعتراض داشته و درباره انطباق آن با خسارت واردشده به در و نمای ساختمان پرسش‌هایی مطرح کرده است.
این جزئیات، بر اساس گزارش رسانه‌ها و اطلاعات منتسب به پرونده بیان شده‌اند؛ متن کامل و مستقل اسناد قضایی برای بررسی همه ابعاد پرونده در دسترس عمومی قرار نگرفته است.
منوچهر فلاح در تابستان ۱۴۰۲ در فرودگاه رشت بازداشت و به زندان لاکان منتقل شد. او در پرونده‌ای جداگانه نیز با اتهام‌هایی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» به حبس محکوم شده بود که دوران محکومیت مربوط به آن پرونده در سال ۱۴۰۳ پایان یافته است.
پرونده او از زمان بازداشت با مراحل متعدد صدور حکم، تایید و سپس نقض قضایی همراه بوده است. ایران‌وایر نیز گزارش داده بود که این رفت‌وبرگشت‌های قضایی، فشار روانی شدیدی بر او وارد کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی اعلام کرد که با ارجاع پرونده فلاح به واحد اجرای احکام رشت، او با خطر جدی و قریب‌الوقوع اعدام روبه‌روست. هه‌نگاو و هرانا نیز تایید دوباره حکم و ارسال پرونده برای اجرا را گزارش کرده‌اند.
تا زمان انتشار این گزارش، تاریخ مشخصی برای اجرای حکم اعلام نشده است. با این حال، انتقال پرونده به واحد اجرای احکام، نگرانی‌ها را افزایش داده و توجه نهادهای حقوق بشری را به وضعیت این زندانی جلب کرده است.
پرونده فلاح بار دیگر بحث درباره استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های امنیتی، تناسب مجازات با عمل انتسابی و ضرورت دسترسی موثر متهمان به دادرسی عادلانه را مطرح می‌کند. در چنین پرونده‌هایی، شفافیت درباره مستندات اتهام، استدلال قضایی و امکان دفاع موثر اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌خصوص هنگامی که نتیجه رسیدگی می‌تواند به سلب حیات یک انسان منجر شود.
