اخبار ایران

ادعای برابری ارامنه در ایران در مقابل واقعیت زندان و مصادره کلیساها

رئیس دیوان عالی جمهوری اسلامی در دیدار با هیئت ارمنستان، مدعی شد که ارامنه ایران از حقوق شهروندی برابر با دیگران برخوردارند؛ اما پرونده شهروندان مسیحی محکوم به حبس‌های طولانی، محدودیت عبادت به زبان فارسی و مصادره مجموعه کلیسای پطرس مقدس در تهران، تصویری متفاوت از وضعیت آزادی دینی در ایران ارائه می‌دهد.

محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۲۷ آبان برابر با 18 نوامبر در دیدار با هیئت رسمی کمیته تحقیقات و بازرسی جمهوری ارمنستان گفت که ارامنه ایران در حقوق شهروندی تفاوتی با سایر شهروندان ندارند. او همچنین برخورداری ارامنه از نماینده در مجلس شورای اسلامی و رسیدگی به امور شخصی آنان، از جمله ازدواج، طلاق و ارث، بر اساس مقررات مذهبی خودشان را از نشانه‌های احترام حکومت به اقلیت‌های دینی دانست.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و پرونده‌های قضایی شهروندان مسیحی، پرسش‌های جدی درباره دامنه واقعی این برابری ایجاد می‌کنند. داشتن نماینده در مجلس و به‌رسمیت‌شناخته‌شدن یک جامعه دینی در قانون اساسی، به‌تنهایی به معنای برخورداری از آزادی کامل در عبادت، فعالیت مذهبی، دسترسی به کلیسا و مصونیت از برخوردهای امنیتی نیست.

یکی از نمونه‌های روشن این تناقض، پرونده لیدا آلکسانی شهروند مسیحی ارمنی‌تبار و همسرش ژوزف شهبازیان است. آلکسانی در ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ در جریان یورش ماموران وزارت اطلاعات به خانه‌اش بازداشت شد و پس از حدود یک ماه، با وثیقه آزاد شد. دادگاه انقلاب تهران در آذر همان سال او را به هشت سال حبس محکوم کرد، حکمی که در خرداد ۱۴۰۵ در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

در مهر ۱۴۰۵، آلکسانی برای اجرای حکم احضار شد و به او سه روز فرصت دادند تا خود را به مرجع قضایی معرفی کند. همسر او ژوزف شهبازیان نیز به ده سال زندان محکوم شده و اکنون در زندان اوین به سر می‌برد.

بر اساس گزارش هرانا به نقل از ماده ۱۸، در کیفرخواست این پرونده، تشکیل و اداره کلیسای خانگی، برگزاری جلسات مذهبی و انجام مناسکی مانند غسل تعمید و عشای ربانی از جمله مصادیق اتهامات عنوان شده بود. در گزارش‌های حقوق بشری همچنین به برگزاری جلسات دعا و مراسم مذهبی مسیحیان، از جمله کریسمس، به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های مورد استناد در این پرونده اشاره شده است.

این پرونده فقط به صدور احکام زندان محدود نیست. مادر ژوزف شهبازیان در فروردین ۱۴۰۴ درگذشت و او از حضور در مراسم خاکسپاری مادرش محروم شد. لیدا آلکسانی نیز که چند روز پیش از مراسم بازداشت شده بود و امکان حضور در این مراسم را نداشت. محروم‌شدن یک خانواده از آخرین وداع با مادر و همسر، بُعد انسانی فشارهایی را نشان می‌دهد که فراتر از مجازات قضایی، زندگی خانواده‌های زندانیان عقیدتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نمونه دیگر، پرونده هاکوپ گوچومیان شهروند ارمنستانی و مسیحی است که از مرداد ۱۴۰۲ در ایران بازداشت شده و دوران محکومیت ده‌ساله خود را در زندان اوین می‌گذراند. کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی ایالات متحده (USCIRF) نیز نام او را در فهرست زندانیان عقیدتی قرار داده است.

طبق گزارش سازمان همبستگی جهانی مسیحی، یکی از موارد مطرح‌شده علیه گوچومیان، همراه داشتن هفت جلد انجیل به زبان فارسی بوده است؛ کتاب‌هایی که گفته می‌شود برای شماری از مسیحیان ایرانی تهیه کرده بود. در اطلاعات منتشرشده از پرونده او، اتهام فعالیت تبلیغی مسیحیت نیز مطرح شده است. بنابراین، همراه داشتن انجیل فارسی تنها مورد مطرح‌شده در پرونده او نبوده، اما همین موضوع به‌تنهایی پرسشی اساسی درباره برخورد حکومت با دسترسی شهروندان به متون دینی ایجاد می‌کند.

فشار بر مسیحیان تنها در پرونده‌های بازداشت و زندان دیده نمی‌شود. در تیر ۱۴۰۵، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل مصادره مجموعه کلیسای انجیلی پطرس مقدس در تهران و اخراج ۲۷ شهروند مسیحی ارمنی و آشوری ساکن آن را محکوم کردند.

این مجموعه تاریخی که حدود ۱۵۰ سال قدمت دارد، تنها یک ساختمان مذهبی نبود؛ کلیسا، دو مدرسه، خانه‌های مسکونی و دفترهای نهادهای مسیحی از جمله انجمن کتاب مقدس در آن قرار داشت. به گفته کارشناسان سازمان ملل، خانواده‌های ساکن این مجموعه که بسیاری از آنان از اقشار کم‌درآمد بودند، برای تخلیه خانه‌های خود تنها دو هفته فرصت داشتند. آنان همچنین از تهدید رهبران کلیسا به بازداشت در صورت مخالفت با تخلیه خبر دادند.

کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند که مصادره این مجموعه و بیرون‌راندن ساکنان آن، بخشی از روند طولانی محدودکردن عبادت مسیحیان، به‌ویژه عبادت به زبان فارسی است. شورای جهانی کلیساها نیز در بیانیه‌ای، خواستار بازگرداندن مجموعه به شورای کلیساهای انجیلی ایران و فراهم‌شدن امکان بازگشت ساکنان و اعضای کلیسا شد.

گزارش به‌روزشده وزارت کشور بریتانیا درباره مسیحیان ایران در اکتبر ۲۰۲۶، نکته مهمی را درباره وضعیت اقلیت‌های مسیحی ثبت کرده است: «ارامنه و آشوریان در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند و امکان فعالیت مذهبی در چارچوبی محدود دارند، اما برگزاری مراسم کلیسایی به زبان فارسی ممنوع است. کلیساها باید ثبت‌شده باشند و حضور افراد تغییرکیش‌داده‌شده در مراسم کلیساهای رسمی، می‌تواند برای کلیسا و مسئولان آن پیامدهای امنیتی داشته باشد.» این گزارش همچنین از نظارت بر کلیساها و تعطیلی مکان‌هایی سخن می‌گوید که از محدودیت‌های تعیین‌شده پیروی نکرده‌اند.

به این ترتیب، حتی شهروندان مسیحیِ متعلق به جوامع تاریخی و به‌رسمیت‌شناخته‌شده نیز در استفاده از زبان فارسی برای عبادت و ارتباط با دیگر مسیحیان با محدودیت روبه‌رو هستند. شهروندان مسیحی تبدیل‌شده نیز با خطر بیشتری از بازداشت و پیگرد قضایی مواجه‌اند.

کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی ایالات متحده در گزارش کشوری اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرده است که تا ماه ژوئن همان سال، دست‌کم ۶۳ مسیحی به دلیل باورها یا فعالیت‌های مذهبی بازداشت شده بودند؛ ۳۸ نفر دوران محکومیت خود را می‌گذراندند و ۲۵ نفر در بازداشت پیش از محاکمه بودند. این گزارش می‌گوید بخش عمده افرادی که رسما متهم شده‌اند، شهروندان مسیحی تبدیل‌شده هستند و اتهام‌های مبهم امنیتی و مذهبی از جمله تبلیغ علیه دین اسلام، در پرونده‌های آنان به کار رفته است.

ادعای رئیس دیوان عالی درباره برخورداری ارامنه از حقوق برابر، در برابر پرسشی روشن قرار می‌گیرد: اگر شهروندان مسیحی از حقوقی برابر برخوردارند، چرا برگزاری مراسم دعا، عشای ربانی و غسل تعمید می‌تواند در پرونده قضایی به‌عنوان مصداق اتهام مطرح شود؟ چرا دسترسی به انجیل فارسی و عبادت به زبان فارسی با محدودیت روبه‌رو است؟ و چگونه می‌توان از احترام به اقلیت‌های دینی سخن گفت، در حالی که یک مجموعه تاریخی کلیسایی مصادره و خانواده‌های ساکن آن از خانه‌های خود بیرون رانده می‌شوند؟

نمایندگی در مجلس و به‌رسمیت‌شناختن رسمی ادیان، زمانی معنای واقعی پیدا می‌کند که شهروندان بتوانند بدون ترس از بازداشت و محکومیت، مناسک دینی خود را انجام دهند، به زبان مورد علاقه‌شان عبادت کنند، کتاب مقدس در اختیار داشته باشند و از امنیت کلیساها و اموال مذهبی خود مطمئن باشند.

تناقض میان سخنان رسمی و تجربه ثبت‌شده شهروندان مسیحی، با تکرار ادعای برابری از میان نمی‌رود. معیار واقعی احترام به اقلیت‌های دینی، نه سخنرانی در دیدارهای دیپلماتیک، بلکه تضمین حقوق آنان در دادگاه‌ها، زندان‌ها، کلیساها و زندگی روزمره است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
محافظت‌شده توسط
Shield Security