اسماعیل بخشی: به مردم دروغ نگویید

اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، در نخستین واکنش به ادعاها و اتهام‌های وزارت اطلاعات و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی علیه خود روز گذشته چهارشنبه ۱۹ دی (نهم ژانویه) در اینستاگرام نوشت: «به همه‌ی عزیزان اعلام می‌کنم اینجانب تا این لحظه با هیچ گروه تحقیقی چه از طرف دولت، مجلس و قوه قضائیه در رابطه با پرونده‌ی شکنجه‌ام در دوره‌ی بازداشتم در وزارت اطلاعات، هیچ گفتگویی نداشته و حرفهای مرا نشنیده‌اند.»

آقای بخشی سپس تلویحا تمام این ادعاها و اتهام‌ها را در جمله بعدی خود رد کرده و نوشته است: «حرفی ندارم. فقط می‌گویم به مردم دروغ نگویید.»

اسماعیل بخشی جمعه گذشته ضمن اعتراض به شنود تلفن‌ همراه و مکالمات خود با همسرش از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از جمله نوشت که آنقدر توسط مأموران این وزارتخانه شکنجه شده که تا ۷۲ ساعت نمی‌توانسته از جایش تکان بخورد. او همچنین ضمن تشریح شکنجه‌های مأموران اطلاعاتی و تحمل “فحش‌های رکیک جنسی” علیه خود و سپیده قلیان، فعال مدنی که او نیز در ارتباط با اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بود، محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران را به مناظره‌ای علنی دعوت کرده بود.

اظهارات اخیر نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و توصیه‌اش به پرهیز از “دروغ” نیز پس از تکذیب شکنجه او توسط وزارت اطلاعات، رئیس دفتر حسن روحانی و کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.

پیش از این نیز گزارش‌های متعددی از فشار نیروهای امنیتی بر اسماعیل بخشی و خانواده‌اش برای “تکذیب شکنجه” منتشر شده بود. فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی هم بدون اشاره به منبع این فشارها، آن را تأیید کرده و گفته بود که شکنجه شدن موکل‌اش “صحت” دارد.

روایت سپیده قلیان از “شکنجه شدید” اسماعیل بخشی

پس از تکذیب شکنجه اسماعیل بخشی توسط وزارت اطلاعات، دولت روحانی و کمیسیون امنیتی ملی مجلس، سپیده قلیان که خود همراه با این فعال کارگری بازداشت شده و نزدیک به یک ماه را در زندان گذرانده بود، دیروز چهارشنبه در چند پیام توییتری شکنجه خود و آقای بخشی را تأیید و آن را تشریح کرد.

خانم قلیان از جمله نوشت: «یادآوری سی روز رفتار وحشیانه و ضد بشری هنوز هم می‌تواند چشم‌هایم را خیس کند و تنم را بلرزاند. حین دستگیری، اسماعیل بخشی سعی می‌کرد مرا از زیر ضرب و شتم ماموران بیرون بکشد اما خودش را چنان به باد کتک گرفتند که بیهوش شد.»

این فعال مدنی همچنین نوشته است که دوشنبه گذشته برای “چندمین بار” به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار شده و به او گفته شده است که سخنان اسماعیل بخشی و او در مورد شکنجه “توهم” است.

به گفته سپیده قلیان: «شکنجه اسماعیل بخشی از زمان بازداشت در فرماندهی حفاظت اطلاعات، تا پلیس امنیت (که فریاد می‌زد من یک کارگرم دنده‌هایم را شکستی) و زمان انتقالمان از شوش به بازداشتگاه اطلاعات اهواز چنان شدید بود که من در ده روز نخست بازداشتم تصور می‌کردم برادرم مرده است.»

او ادامه داده است: «ده روز نه می‌توانستم غذا بخورم، نه می‌دانستم شب است یا روز؟ فریاد می‌کشیدم، تا اینکه از بی‌قراری‌ها و فریادهایم عاصی شدند و نزدیک اتاق بازجویی‌اش بردند و صدای زخمی‌اش را شنیدم. برادرم اسماعیل زنده بود.»

خانم قلیان نوشته است که روزهای اول بازداشت او و اسماعیل بخشی همراه با “ضرب و شتم” بوده و “سایه کابل” برای گرفتن “اعتراف” بالای سرش قرار داشته است. این فعال مدنی افزوده است: «ای کاش و صد ‌ای کاش شکنجه به همان ضرب و شتم خلاصه می‌شد. وارد کردن اتهامات جنسی، در جایی که قطعاً حتی اگر فریاد می‌زدم صدایم به جایی نمی‌رسید، دردناک‌ترین قسمت ماجرا بود.»

سپیده قلیان همچنین با اشاره به تهدید خود در زندان نوشته است: «روز آخر بازجو می‌گفت اگر بیرون بروی و دهانت را باز کنی همین ادعاها و اعترافات اجباری تو و اسماعیل بخشی را در اخبار بیست و سی هم پخش خواهیم کرد. و پودرتان خواهیم کرد.»

این فعال مدنی سپس با اشاره به تداوم “شکنجه” خود پس از دوران بازداشت به شکل مواجه شدن با “نسبت‌های غیراخلاقی” از طرف فردی که خود را نماینده وزارت اطلاعات شوش معرفی می‌کند، بار دیگر در مورد شکنجه شدن اسماعیل بخشی شهادت داده است: «من در مرحله‌ی دستگیری شاهد ضرب و شتم وحشیانه‌ی اسماعیل بخشی بودم و در روزهای بازجویی شاهد تحقیر او. به شکلی که چند بار او را مجبور کردند در مقابل دیگران به خودش هتاکی کند. حاضرم چه در مورد خودم و چه در مورد برادرم اسماعیل بخشی، در دادگاهی عادلانه برای این شکنجه‌ها شهادت بدهم.»

قرار گرفتن شاکی در جایگاه متهم

اظهارات اسماعیل بخشی در مورد “شکنجه” خود، واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. دستگاه قضایی ایران قول رسیدگی داد و دادستان کل کشور به دستور رئیس قوه قضائیه یک “هیأت مستقل” را برای بررسی موضوع به خوزستان فرستاد. مشاور حسن روحانی نیز از “دستور صریح” رئیس جمهوری ایران برای رسیدگی به موضوع خبر داد. بسیاری از نمایندگان مجلس ایران هم خواستار توضیح وزارت اطلاعات شدند. موضوع به کمیسیون امنیت ملی مجلس رفت و این کمیسیون با حضور وزیر و دیگر مسئولان اطلاعات و در غیاب اسماعیل بخشی سه‌شنبه گذشته تشکیل جلسه داد.

پس از این جلسه اما حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی، با استناد به سخنان مسئولان وزارت اطلاعات پرونده را در مجلس مختومه اعلام کرد و گفت، اسماعیل بخشی به هنگام بازداشت با مأموران امنیتی “درگیر” شده و شکنجه‌ای در کار نبوده است. فلاحت‌پیشه ضمن تکذیب “شکنجه”، همچنین با اشاره به “فیلم” پخش‌شده از سوی وزارت اطلاعات در جلسه این کمیسیون، مدعی شد که آقای بخشی به همکاری با حزب کمونیست کارگری که پایگاه آن در اروپاست “اعتراف” کرده است.

حزب کمونیست کارگری ایران اما روز گذشته در گفت‌وگویی با بخش فارسی دویچه‌وله همکاری آقای بخشی با خود را تکذیب کرده و طرح چنین اتهامی را در راستای “پرونده‌سازی” برای این فعال کارگری ارزیابی کرد.

احتمال شکایت “نظام” از اسماعیل بخشی

همچنین روز گذشته با وجود “دستور صریح” روحانی برای رسیدگی به موضوع، محمود واعظی، رئیس دفتر او، “ادعاهای” بخشی را تکذیب کرد و از احتمال شکایت “وزارت اطلاعات و نظام” از این فعال کارگری خبر داد.

هم‌زمان با این اظهارات اما لعیا جنیدی، معاون حقوقی روحانی گفت: «هیات رسیدگی که از سوی رئیس جمهور تشکیل شده است کار خود را انجام می‌دهد و گزارشش را اعلام خواهد کرد.» سخنان واعظی اما نشان می‌دهد که دولت روحانی پیش از پایان کار این “هیأت” تصمیم خود را گرفته و “نتیجه” را اعلام کرده است.

لعیا جنیدی همچنین گفت: «از وی [اسماعیل بخشی] در مجلس شورای اسلامی هم دعوت شده است تا صحبت‌هایش را مطرح کند.»

این در حالی است که با وجود تأکید علیرضا رحیمی، نماینده مجلس، بر “تلاش” برای شرکت آقای بخشی در جلسه دو روز پیش کمیسیون امنیت ملی “برغم برخی نظرها”، شاکی خود نتوانست در آن جلسه حضور یابد. خانم جنیدی هم‌زمان با رئیس دفتر روحانی گفته بود: «اگر ادعاهای بخشی درست باشد، اتفاقات رخ داده خلاف قانون اساسی است و باید به شدت با آن برخورد شود.»

هنوز هیچ گزارشی، نه از سوی “هیأت مستقل” قوه قضائیه و نه از سوی “هیأت” تشکیل‌شده از سوی روحانی، منتشر نشده، کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، وزارت اطلاعات و دولت روحانی به قضاوت پرداخته و حتی اسماعیل بخشی را تهدید کرده‌اند. جایگاه شاکی و متهم عوض شده است؛ در یک سو یک فعال صنفی کارگری و در سوی دیگر یک دستگاه عظیم دولتی و حکومتی قرار گرفته است.

با وجود این، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، شامگاه گذشته در توییتر نوشت: «به امید روزی که ۱: شاکیان شکنجه و نشر اکاذیب هر دو به محاکم دادگستری شکایت برند و به هر دو پرونده علنی رسیدگی شود. ۲: مأمور به خود اجازه خروج از حریم وظیفه را ندهد و متهم ‌هم نتواند ادعاهای غیر قابل رد و اثبات طرح کند. ۳: دوربین‌های نظارتی ادعاهای متقابل را قابل راستی‌‌آزمایی کند.»

موضوع “شکنجه” اسماعیل بخشی تکانی دوباره برای افکار عمومی ایران و عاملی برای ورود این موضوع به صدر خبرها شد. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که پیش‌تر خواستار پیگیری موضوع شکنجه آقای بخشی و “پاسخ قانع‌کننده” وزیر اطلاعات در مورد این اتهام شده و آن را، در صورت صحت خبر “مایه شرمساری دولت تدبیر و امید” دانسته بود، سه‌شنبه گذشته با این فعال کارگری و وکیل او دیدار کرد. فراکسیون امید مجلس ایران نیز که سه‌شنبه با بخشی و وکیل‌اش دیدار کرده بود، روز گذشته پس از تشکیل جلسه‌ای با وزیر و مسئولان وزارت اطلاعات، از اعزام هیأتی به شوش برای بررسی موضوع خبر داد.

اسماعیل بخشی روز ۲۷ آبان‌ماه گذشته هم‌زمان با چهاردهمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه بازداشت شد و تا روز ۲۱ آذرماه در زندان بود.

پیش از آزادی آقای بخشی نیز خبرهایی در مورد “شکنجه” او در زندان منتشر شده بود، اما همان زمان نیز رئیس دادگستری شوش آن را تکذیب کرده و به “رسانه‌های معاند” نسبت داده بود.