به گزارش اف‌سی‌ان‌ان در این کنفرانس خبری مسئول رسانه‌ای سازمان عفو بین الملل با اشاره به اینکه «مبارزه علیه اعدام همیشه با خبرهای خوب همراه نیست اما امروز به شما فقط می‌گویم که بعد از ۹ سال تلاش و مبارزه می‌‌توانیم خبر لغو حکم اعدام موزس آکاتویبا در نیجریه را به اطلاع شما برسانم. او در زمان انجام جرم تنها ۱۶ سال داشت و برای اعتراف تحت شکنجه قرار گرفته بود اما بعد از سال‌ها مبارزه امروز او یک مرد آزاد است و این به معنی آن است که فعالیت‌های ما ثمره‌های خوبی نیز به دارد».
سپس آدری گاگرن مدیر امور جهانی سازمان عفو بین‌الملل افزایش شمار اعدام‌ها در جهان را «نگران کننده» دانست و اضافه کرد: «بالاترین رقم اعدام در ۲۵ سال گذشته جدا از تمام اعدامهای صورت گرفته در چین تخمین زده می‌شود و ما همچنان امکان تایید تعداد اعدام در این کشور را نداریم».
در مرحله بعد، او بالاترین میزان افزایش اعدام را در سه کشور ایران، عربستان سعودی و پاکستان عنوان کرد و گفت: «۸۹ درصد از کل اعدامهای جهان -با در نظر گرفتن اینکه چین در این آمار نیست- در این ۳ کشور انجام شده است». آدری گاگرن تاکید دارد که بر اساس برآورد ما، تعداد اعدام‌ها در چین بیش از هزار نفر خواهد بود اما از آنجایی که تمام خبرهای اعدام در این کشور محرمانه است ما نمی‌توانیم در مورد آن آماری دقیق بدهیم.
در کل ۱۶۳۴ نفر در سال ۲۰۱۵ اعدام شده‌اند که این عدد در مقایسه با سال گذشته نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است. این گزارش به طور مشخص از انجام دست کم ۹۷۷ اعدام در ایران سخن می‌گوید- این آمار در سال گذشته ۷۴۳ نفر گزارش شده بود- که بیشتر آنها در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر و در دادگاه‌های غیرمنصفانه محکوم به اعدام شده و احکام آنها اجرا شده است. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل دست کم ۴ نفر که در حین ارتکاب جرم زیر ۱۸ بودند پس از رسیدن به سن قانونی اعدام شده و ۵۸ مورد اعدام نیز در ملاء عام انجام گرفته است. جمهوری اسلامی ایران به تنهایی مسئول ۸۲ درصد اعدامهای انجام شده در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است.
در بخش ایران گزارش امسال سازمان عفو بین‌الملل، به صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار «عرفان حلقه» اشاره شده است که به باور این سازمان بر خلاف آزادی بیان و باور و آزادی گردهمایی است. این گزارش همچنین به اجرای حکم اعدام بهروز آلخانی به اتهام عضویت در گروه پژاک و همچنین برگزاری دادگاه‌های ۱۰ دقیقه‌ای برای ۶ فعال سنی مذهب که حکم اعدام آنها اجرا شد، اشاره کرده است.
جیمز لینچ مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل در حوزه اعدام در کنفرانس خبری که روز سه شنبه ۵ آوریل برگزار شد، به طرح مجلس شورای اسلامی برای جایگزینی حکم اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر اشاره کرد اما تاکید داشت که «این تنها یک پیش‌نویس است و همچنان بسیاری در ایران با احتمال جدی اجرای حکم اعدام روبرو هستند». او همچنین به دو برابر شدن میزان اعدام‌ها در عربستان سعودی اشاره کرد و اضافه کرد: «ایران بعد از اعدام شیخ نمر در عربستان سعودی نسبت به اجرای این حکم و عدم برگزاری دادگاه عادلانه برای او اعتراض کرد. این در حالیست که آنها خود هیچ کدام از این موارد را در کشور خودشان رعایت نمی‌کنند».
از جیمز لینچ در مورد مساله ایران و ادعای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر استقلال قوا سوال کردم. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که حتی بر اساس خود قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت وظیفه‌ی حمایت از حقوق شهروندی را بر عهده دارد. او در پاسخ به کیهان لندن گفت: «این مشخص است که اعدام‌ها توسط زمامداران ایران (state authority) انجام می‌شود و ما در بسیاری از موارد مشاهده کرده‌ایم که روند عادلانه رعایت نشده است. ما این موضوع استقلال را به این شکل قبول نداریم چرا که هر یک از مقامات می‌توانند نقش مهمی در اجرا و یا توقف این احکام ایفا کنند. ما از هر گفتگویی با مقامات ایران استقبال می‌کنیم و آنها را به اجرای سریع تمام توصیه‌های حقوق بشری سازمان ملل دعوت می‌کنیم».
در حاشیه این کنفرانس خبری با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در حوزه ایران نیز گفتگویی کوتاه انجام دادم.
– بر خلاف هشدارها و فعالیت‌های سازمان‌ها حقوق بشری میزان اجرای حکم اعدام‌ها در ایران نزدیک به ۱۰۰۰ مورد گزارش شده است، شما علت این افزایش را در چه می‌دانید؟
– آمار اعدام در سال ۲۰۱۵ واقعا وحشتناک است. اکثر این اعدام‌ها مربوط به جرائم مواد مخدر است که اساسا نباید بر اساس قوانین بین‌المللی مشمول مجازات اعدام شوند. آمارها به طور مشخص نشان می‌دهد که اجرای حکم اعدام در این موارد تاثیر مشخصی بر مبارزه با اینگونه جرائم ندارد و حتی مقامات خود جمهوری اسلامی ایران نیز به این موضوع اذعان کرده‌اند. با وجود این مقامات ایران هیچ اقدام عملی برای جایگزینی و یا حذف مجازات اعدام انجام نداده‌اند و به همین دلیل ما با صدور فله‌ای حکم اعدام برای جرائم مواد مخدر در ایران روبرو هستیم. تا زمانی که قوانین ایران اصلاح نشوند و مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر و البته دیگر جرائم لغو نشود خطر افزایش اعدام در ایران وجود خواهد داشت.
– بسیاری از کنشگران حقوق بشری نسبت به پنهان ماندن اعدامهای سیاسی و اعتقادی زیر سایه‌ی تعداد بالای اعدامهای مربوط به جرائم مواد مخدر هشدار داده‌اند. شما این هشدارها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
– در این موارد هم نقص‌های متعددی وجود دارد که عفو بین‌الملل بارها در گزارش‌های خود به آنها اشاره کرده است. اقلیت‌های مذهبی و قومی به طور نامتناسب با اتهاماتی با عنوان محاربه و فساد فی الارض مورد پیگیرد قرار می‌گیرند. فساد فی الارض به طور مشخص در قوانین کیفری جمهوری اسلامی تعریف نشده و به همین دلیل دست نیروهای امنیتی و قضایی باز است تا از این عنوان برای اعمالی استفاده کنند که اساسا جرم محسوب نمی‌شوند و در عرصه‌ی حق آزادی بیان و عقیده قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی است که بسیاری به فساد فی الارض متهم شده و حکم اعدام برای آنها صادر می‌شود. برای مثال محکوم شدن محمد علی طاهری به اتهام فساد فی الارض تنها یکی از این موارد است؛ این در حالیست که او تنها از حق آزادی بیان، عقیده، گردهمایی و ارتباط با دیگران استفاده کرده بود. در مورد جرم محاربه نیز با اینکه از سال ۲۰۱۳ قانون تغییراتی را شاهد بوده و این جرم تنها به اقدامات مسلحانه مربوط می‌شود اما همچنان شاهد این هستیم که تعداد زیادی در صف اعدام بر اساس اتهام محاربه قرار دارند بدون اینکه حتی دست به اسلحه برده باشند. اینجا باید اضافه کنم که عفو بین‌الملل با مجازات اعدام به هر شکلی، با هر اتهامی و بدون در نظر گرفتن خصوصیات فرد مجرم مخالف است ولی صدور اعدام در دادگاه‌های غیرعادلانه و بر اساس جرائمی که اصولا نباید جرم محسوب شوند بیشتر جای نگرانی دارد.
– طرحی که در مجلس شورای اسلامی برای جایگزینی حکم اعدام مطرح شده است را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
– قطعا عفو بین‌الملل از هر اقدامی برای لغو مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر استقبال می‌کند اما در مورد این طرح باید چند نکته را در نظر داشت. اول اینکه متن این طرح در حال حاضر بسیار مقدماتی و ابتدایی است و هیچ پروسه‌ای برای طرح و تصمیم‌گیری در مورد آن مطرح نشده است، بنابراین خیلی زود است که این طرح را اقدام اثرگذاری از سوی مقامات ایران برای پاسخ به نگرانی‌های زیادی که در مورد کارنامه سیاه اعدام در ایران وجود دارد، در نظر گرفت. همچنین باید اضافه کنم که این قانون در نظر دارد که مجازات اعدام را با حبس ابد جایگزین کند که با توجه به ناعادلانه بودن پروسه‌های طی شده در دادگاه‌های انقلاب، همین هم جای نگرانی دارد.
