دادستان تهران: در پتروشیمی اختلاس نکردند، استفاده شخصی کردند
پرونده “فساد در پتروشیمی” به جنجالی بزرگ تبدیل شده است. دادستان تهران می‌گوید متهمان اختلاس نکردند و جرمشان این است که از معاملات “استفاده شخصی” کردند. متهم نخست می‌گوید همه کارها با “تصمیم بالا” بوده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران معتقد است پرونده “فساد در پتروشیمی” از مهم‌ترین پروند‌ه‌هایی است که از سال ۹۱ در ایران تشکیل شده است. دادستان تهران در توجیه علت هفت سال تأخیر در رسیدگی به این پرونده به “ارقام سنگین” و “حجم مالی بسیار زیاد” آن اشاره کرد.
او با این حال، روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند گفت که در این پرونده “اختلاسی در کار نیست”. جعفری‌‌دولت‌آبادی گفت: «جرم متهمان این است که از معاملات انجام شده استفاده شخصی کرده‌اند.»
پرونده “فساد در پتروشیمی” که حال به دلیل بازتاب گسترده آن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به جنجالی بزرگ برای متهمان آن تبدیل شده، یکی از پرونده‌های فساد مالی است که ریشه در تلاش‌های پنهان حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی دارد.
مهدی شریفی نیکنفس، مدیرعامل کنونی شرکت بازرگانی پتروشیمی روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند به خبرگزاری ایرنا گفت: «این پرونده چند سالی است که مطرح شده اما تاکنون دو جلسه از دادگاه برگزار شده و با توجه به شرایط کشور و بحث صادرات، در خواست کردیم بحث مربوط به دور زدن تحریم‌ها مطرح نشود.»
“کل رقم ۳۰ میلیون یورو هم نمی‌شود، سیاه‌نمایی نکنید”
به گفته شریفی نیکنفس، شرکت بازرگانی پتروشیمی ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ صادرات انجام داده و “با تمام مجتمع‌های پتروشیمی تسویه حساب کرده” است. مدیرعامل کنونی شرکت بازرگانی پتروشیمی با ذکر اینکه “کل رقم تحصیل مال نامشروع به ۳۰ میلیون یورو هم نمی‌رسد”، در گفت‌وگو با ایرنا تاکید کرد: «این سیاه‌نمایی‌ها به ضرر جامعه خواهد بود.»
حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌های بانکی نیازمند شبکه خصوصی خارج از کشور است که واسطه فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران شود. این واسطه با تأسیس یک شرکت، پول را از خریدار نفت و گاز ایران دریافت می‌کند، در داخل کشور به دولت تحویل می‌دهد و حق‌الزحمه یا پورسانت دریافت می‌کند. درصد این پورسانت هم بستگی به نوع فعالیت او دارد.
چهره‌هایی که مأمور تأسیس چنین شرکت‌هایی میشوند یا خود از پیش امکان همکاری به عنوان واسطه را دارند و یا چهره‌های مورد اعتماد حکومت ایران هستند و وارد بازی خطرناکی میشوند. دور زدن تحریم‌های ایران البته برای این واسطه‌ها، مانند آنچه بر سر رضا ضراب آمد، می‌تواند پیامدهای سنگینی در پی داشته باشد.
پرونده “فساد در پتروشیمی” به دوران دولت محمود احمدی‌نژاد و تحریم‌های سنگین آمریکا علیه صنایع نفت و گاز ایران بازمی‌گردد. شرکت بازرگانی پتروشیمی که صادر کننده اصلی محصولات پتروشیمی ایران بود از سوی دولت احمدی‌نژاد به بخش خصوصی واگذار شد تا بتواند در دور زدن تحریم‌ها به دولت کمک کند.
حال روشن شده است که رضا حمزه لو، مدیرعامل این شرکت (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰)، امین قرشی سروستانی رئیس هیئت مدیره، عباس صمیمی عضو هیات مدیره و دو عضو دیگر شرکت یعنی علیرضا اعلایی رحمانی و مصطفی تهرانی صفا پول معاملات این شرکت را در حساب‌های شخصی خود در خارج نگه می‌داشتند و ارز معادل آن را در ایران می‌خریدند و به حساب فروشنده اصلی واریز می‌کرده‌اند.
رضا حمزه لو در دادگاه گفته است که تمام اقدامات او در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۰ “بر اساس تصمیمات بالادستی بوده” است. حمزه لو در دفاعیات خود گفته است: «بازرگانی پتروشیمی در دوره تحریم با قبول ریسک و جایگاه‌های فردی تک‌تک عزیزان که الان تحت تعقیب هستند، نه تنها منتفع نبوده بلکه برای کمک به نظام این کارها را کردند.»
برداشت و معامله شخصی
دادستان تهران می‌گوید متهمان پرونده “فساد در پتروشیمی” – از جمله پنج نفری که اسم آنها در بالا ذکر شد- باید ارز را “سروقت تحویل بانک مرکزی” می‌د‌ادند. اما تأخیر در تحویل ارز تنها مساله مطرح شده در این پرونده نیست.
۱۴ فردی که نام آنها در این پرونده مطرح شده، متهم هستند که در جریان گردش مالی “۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو” در داخل و خارج از کشور، بخشی از این پول را به صورت غیرقانونی برداشت کرده یا با آن معاملات شخصی انجام داده و سود برده‌اند.
به عنوان مثال امین قرشی سروستانی، متهم ردیف سوم این پرونده، رئیس هیات‌مدیره شرکت وقت پتروشیمی و مالک ۴۵ درصدی شرکت مستقر در دوبی، براساس گزارش کیفرخواست، مبلغ ۳۱ میلیارد و ۸۶۳ میلیون تومان به نفع خود واریز کرده است.
یکی دیگر از این متهمان این پرونده مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا نام دارد که به گفته دادستان تهران سال ۱۳۹۱ پس از تشکیل پرونده “فرار کرده است”. مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا که شریک اصلی متهم نخست پرونده یعنی رضا حمزه‌لو معرفی شده، مالک ۵۰ درصد شرکتی به نام “دنیز” در ترکیه بوده است.
شرکت “دنیز” به گفته رضا حمزه‌لو، برای انتقال پول مسدود شده ایران به داخل کشور تأسیس شده بود. شرکت دیگری به نام “هترا تجارت” متعلق به مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا نیز در انتقال پول به ایران نقش داشته است. نام شرکت دیگری به نام “پلیکان” هم در کیفرخواست مطرح شده است.
در کیفرخواست آمده است: “رضا حمزه لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی سازی این شرکت در سال ۸۸ است که با همدستی خانم مرجان شیخ الاسلامی در تشکیل شرکت‌های “دنیز” و “پلیکان” ضوابط قانونی را رعایت نکرده است.”
مهره ناشناس کیست؟
مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا متهم است که غیر از دریافت پورسانت، همراه حمزه‌لو در مجموع ۱۶ میلیون و ۶۵۳ هزار دلار هم مال نامشروع کسب کرده‌است.
براساس کیفرخواست، او وجوه دریافتی را به بهانه تحریم و عدم امکان واریز پول به حساب‌های اصلی، به حساب شرکت‌های خود واریز کرده است.
مشخص نیست که مرجان شیخ الاسلامی آل آقا چه مبلغی به عنوان پورسانت دریافت کرده و چه کسی رابط او و قرارگاه خاتم سپاه بوده است.
منبع: DW
