صدور حکم اعدام برای «امیرحسن اکبریمنفرد» به اتهام بغی
صدور حکم اعدام برای «امیرحسن اکبریمنفرد» زندانی سیاسی ۲۷ ساله، بار دیگر نگرانیها درباره تداوم استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان را افزایش داده است؛ روندی که به گفته نهادهای حقوق بشری، همچنان جان جوانان ایرانی را در چرخهای از احکام سنگین و محاکمههای بحثبرانگیز قرار میدهد.
صدور حکم اعدام برای امیرحسن اکبریمنفرد زندانی سیاسی ۲۷ ساله محبوس در زندان اوین، موج تازهای از نگرانیها درباره تشدید سرکوب مخالفان سیاسی در ایران را برانگیخته است. این حکم در حالی صادر شده که نهادهای حقوق بشری طی سالهای اخیر، بارها نسبت به افزایش صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و معترضان هشدار دادهاند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده درباره وی، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، امیرحسن اکبریمنفرد را به اتهام «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» به اعدام محکوم کرده است. این حکم دو روز پیش به او ابلاغ شده و وی هماکنون در زندان اوین نگهداری میشود.
امیرحسن اکبریمنفرد زمستان ۱۴۰۳ به همراه پدر، برادر و خواهرش توسط نیروهای اداره اطلاعات در کرج بازداشت شد. هرچند سه عضو دیگر خانواده بعدتر با تودیع وثیقه آزاد شدند، اما جزئیات دقیق اتهامات مطرحشده علیه آنان همچنان از سوی مقامهای جمهوری اسلامی اعلام نشده است. پیشتر یک منبع آگاه اظهار کرده بود که اعضای این خانواده با پروندههای امنیتی روبهرو هستند.
صدور این حکم در شرایطی صورت میگیرد که سازمانهای بینالمللی حقوق بشر طی ماههای اخیر بارها نسبت به افزایش استفاده از اتهامهایی مانند «بغی» و «محاربه» برای صدور احکام اعدام علیه مخالفان سیاسی هشدار دادهاند. گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که این اتهامها همچنان یکی از اصلیترین ابزارهای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای برخورد با منتقدان و مخالفان حکومت به شمار میروند.
قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، پیش از این نیز در پروندههای متعدد سیاسی و امنیتی احکام سنگین، از جمله اعدام، صادر کرده است. نام او طی سالهای گذشته در گزارشهای نهادهای حقوق بشری بارها به دلیل صدور احکام سختگیرانه علیه فعالان سیاسی، مدنی و معترضان مطرح شده است.
منتقدان جمهوری اسلامی معتقدند روند رسیدگی به بسیاری از این پروندهها، با استانداردهای دادرسی عادلانه فاصله دارد و متهمان در موارد متعددی از دسترسی کامل به وکیل مستقل، محاکمه علنی و امکان دفاع موثر محروم بودهاند؛ موضوعی که بارها از سوی گزارشگران حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.
صدور حکم اعدام برای امیرحسن اکبریمنفرد بار دیگر پرسشهای جدی درباره وضعیت دادرسی عادلانه و استفاده از مجازات اعدام در ایران را برجسته کرده است. نهادهای حقوق بشری سالهاست هشدار میدهند که ادامه صدور احکام مرگ برای پروندههای سیاسی، نهتنها به نگرانیها درباره وضعیت حقوق بشر دامن میزند، بلکه چرخه خشونت و سرکوب را عمیقتر میکند؛ چرخهای که بهای آن را بسیاری از جوانان ایرانی با جان و آینده خود میپردازند.
