توقیف گسترده اموال با عنوان مقابله با «دشمن» و تشدید فشار اقتصادی بر مردم
در تیتر جدید قضائی، روایت رسمی از «مقابله امنیتی»، به ابزاری برای گسترش مصادره داراییها و تشدید فشار مالی بر جامعه تبدیل شده است.
در تازهترین موضعگیری رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، بار دیگر بحث توقیف و ضبط گسترده اموال افراد مطرح شده است؛ اقدامی که با ادبیات امنیتی و تحت عنوان مقابله با «همکاران دشمن» توجیه میشود، اما در عمل، نگرانیهای جدی درباره گسترش مصادره داراییهای شهروندان را تشدید کرده است.
«غلامحسین محسنی اژهای» روز سهشنبه یکم اردیبهشت برابر با ۲۱ اپریل، اعلام کرد که دستورهای مؤکد برای شناسایی و توقیف اموال افرادی صادر شده که در ادبیات رسمی، از آنان بهعنوان «همکاران و همراهان دشمن متجاوز» یاد میشود. او همچنین تاکید کرده است در صورت اثبات اتهام، روند مجازاتها باید سریع و بدون پیچوخمهای اداری اجرا شود؛ عبارتی که منتقدان، آن را نشانهای از کاهش حداقلهای دادرسی و افزایش شتاب در برخوردهای قضایی میدانند.
این رویکرد تازه در امتداد اطلاعیهای است که مرکز رسانه قوه قضائیه در ۲۹ فروردین منتشر کرد؛ جایی که از صدور دستور قضایی برای شناسایی و توقیف اموال و مسدودسازی حساب افراد مرتبط با سرویسهای خارجی، شبکههای معاند و جریانهای برانداز خبر داده شده بود. نکته قابل توجه، گستردگی دایره این اتهامات است؛ بهگونهای که در گزارش رسمی، به طیفی از جامعه از جمله هنرمندان، ورزشکاران، فعالان اقتصادی، بلاگرها و خبرنگاران اشاره شده است.
در سطح روایتهای فردی، برخی افراد خارج از کشور نیز از پیامدهای مستقیم این سیاستها خبر دادهاند. یک خبرنگار زن ایرانی مقیم خارج در گفتوگو با صدای آمریکا گفته است که خانوادهاش در ایران پیامکهایی مبنی بر «تغییر مالکیت سند» دریافت کردهاند؛ موضوعی که بهمعنای انتقال یا توقیف داراییها بدون اطلاع مستقیم فرد ساکن خارج از کشور تعبیر میشود.
«رضا غیبی» خبرنگار اقتصادی نیز اعلام کرده است که تمام داراییهای او و نزدیکانش در ایران توقیف و حسابهای بانکی اعضای خانوادهاش مسدود شده است. او این اقدامات را نوعی فشار سیستماتیک بر افراد منتقد یا مرتبط با رسانههای خارج از کشور توصیف کرده است.
در همین حال، اژهای در اظهاراتی دیگر در ۳۰ فروردین از «آرایش جنگی عدلیه» سخن گفته و خواستار کنار گذاشتن بخشی از روال عادی رسیدگی قضایی در پروندههای امنیتی شده بود؛ عبارتی که از دید بسیاری از ناظران، نشانهای از امنیتیتر شدن کامل روندهای قضایی در ایران تلقی میشود.
وی در ادامه همین رویکرد امنیتی، بر تسریع در اجرای احکام سنگین نیز تاکید کرد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، در کنار دستورهای مربوط به توقیف اموال و برخوردهای مالی، بر «عدم تعلل در اجرای احکام قطعی» نیز به شدت تاکید شده است؛ موضوعی که بهویژه درباره مجازاتهای سنگین از جمله اعدام، نگرانیهای حقوق بشری را افزایش داده است. منتقدان میگویند چنین دستورات کلی و شتابزدهای میتواند زمینه را برای کاهش دقت قضایی و افزایش احتمال خطا در پروندههای حساس فراهم کند.
همزمان، گزارشهای متعددی از فعالشدن نهادهای امنیتی مانند سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در بازداشت شهروندان منتشر شده و برخی منابع نیز از تسریع در اجرای احکام سنگین قضایی از جمله اعدام خبر دادهاند.
در مجموع، آنچه در قالب «مقابله با نفوذ و ارتباط با دشمن» مطرح میشود، در عمل به سازوکاری گسترده برای کنترل داراییها، محدودسازی اقتصادی و فشار بر طیف وسیعی از شهروندان تبدیل شده است. منتقدان میگویند این روند، به جای تمرکز بر شفافیت قضایی، به ابزاری برای گسترش فضای رعب اقتصادی و بیاعتمادی عمومی بدل شده و مرز میان امنیت ملی و حقوق شهروندی را بیش از پیش مخدوش کرده است.
