قاهره ۱۹۱ کلیسا را قانونی اعلام کرد؛ اما نگرانیها درباره تبعیض مذهبی در مصر ادامه دارد
دولت مصر در تازهترین اقدام خود برای ساماندهی اماکن عبادی مسیحیان، وضعیت حقوقی ۱۹۱ کلیسا و ساختمان وابسته را به رسمیت شناخت؛ تصمیمی که با استقبال نهادهای مدافع آزادی مذهبی همراه شده، اما همزمان بار دیگر بحث تبعیض ساختاری علیه اقلیتهای دینی در این کشور را به جریان انداخته است. سازمان «همبستگی جهانی مسیحیان» (CSW) ضمن مثبت ارزیابی کردن این اقدام، تاکید کرده که اصلاحات دولت مصر نباید تنها به کلیساهای مسیحی محدود بماند و لازم است سایر اقلیتهای مذهبی از جمله بهائیان، شیعیان و احمدیه نیز از حقوق برابر در زمینه ساخت و فعالیت اماکن عبادی برخوردار شوند.
این تصمیم در پی نشست کابینه مصر به ریاست «مصطفی مدبولی» نخستوزیر این کشور، اعلام شد و شمار کلیساها و ساختمانهای وابستهای را که از سال ۲۰۱۶ تاکنون موفق به دریافت مجوز رسمی شدهاند، به ۳۸۰۴ مورد رساند. روند کنونی پس از تصویب «قانون ساخت کلیسا» در سال ۲۰۱۶ آغاز شد؛ قانونی که هدف آن کاهش محدودیتهای قدیمی علیه ساخت و بازسازی کلیساها عنوان شده بود. پیش از آن، بسیاری از کلیساها برای سالها بدون مجوز رسمی فعالیت میکردند و اخذ مجوز نیز عمدتا در اختیار نهادهای امنیتی قرار داشت. با اجرای قانون جدید، بخشی از این اختیارات به استانداران منتقل شد.
با وجود این، گروههای حقوق بشری معتقدند که قانون مزبور همچنان میان شهروندان بر اساس مذهب تفاوت قائل میشود. سازمان CSW در بیانیه خود تصریح کرده است که این سازوکار تنها شامل کلیساهای مسیحی میشود و اقلیتهایی مانند مسلمانان شیعه، احمدیه و پیروان آیین بهائی، همچنان از شمول آن خارج هستند. «مروین توماس» رئیس و بنیانگذار این سازمان، گفته است: «گسترش این سیاستها به دیگر گروههای مذهبیِ به رسمیت شناختهنشده، بازتابدهنده حقوق مندرج در قانون اساسی مصر و تعهد شخصی رئیسجمهور السیسی به آزادی دین و برابری شهروندی خواهد بود.»
در کنار استقبال محتاطانه از این تصمیم، برخی نهادهای مدافع حقوق مسیحیان تاکید دارند که مشکل جامعه قِبطی مصر صرفا به ثبت قانونی کلیساها محدود نمیشود. وبسایت International Christian Concern به نقل از یک فعال مسیحی قبطی نوشته است: «موضوع فقط کلیساها نیست، موضوع موجودیت ماست؛ مسئله فقط ساختمان نیست، بلکه آزادی است.» این گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از مسیحیان مصر همچنان با تبعیضهای اجتماعی، محدودیتهای شغلی، فشارهای امنیتی و خشونتهای فرقهای، بهویژه در مناطق روستایی و جنوب کشور روبهرو هستند.
برخی سازمانهای حقوق بشری نیز روند قانونیسازی کلیساها را کند و وابسته به ملاحظات امنیتی توصیف کردهاند. بر اساس گزارش «Coptic Solidarity»، هزاران درخواست ثبت کلیساها طی سالهای گذشته ارائه شده، اما هنوز شمار قابل توجهی از اماکن عبادی مسیحیان در انتظار تعیین وضعیت هستند. این گزارش هشدار میدهد که ادامه بلاتکلیفی حقوقی، میتواند زمینه تعطیلی یا محدودیت فعالیت برخی کلیساها را فراهم کند.
مصر با جمعیتی بیش از ۱۰۰ میلیون نفر، بزرگترین جامعه مسیحی خاورمیانه را در خود جای داده است و مسیحیان قبطی حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند. با این حال، نهادهای بینالمللی بارها نسبت به استمرار تبعیض مذهبی، دشواری تغییر دین، محدودیت در ساخت کلیسا و ضعف برخورد حکومت با خشونتهای فرقهای هشدار دادهاند.
