از اعتراف اجباری تا ناپدیدسازی؛ پنج شهروند معترض در چنگال سرکوب جمهوری اسلامی
در حالی که جمهوری اسلامی همزمان با تشدید بحرانهای داخلی و انزوای بینالمللی با موج تازهای از نارضایتی اجتماعی روبهروست، گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان میدهد دستگاههای امنیتی حکومت با بازداشتهای گسترده، پروندهسازی امنیتی، اعترافگیری اجباری و ناپدیدسازی قهری، تلاش دارند فضای رعب و وحشت را در شهرهای مختلف ایران گسترش دهند. در تازهترین موارد، چهار شهروند کُرد در سقز با اتهاماتی سنگین و مبهم روبهرو شدهاند و همزمان یک فعال تُرک در تبریز پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی، بدون دسترسی به وکیل یا تماس با خانواده، ناپدید شده است؛ روندی که به گفته ناظران حقوق بشر، بخشی از سیاست سیستماتیک جمهوری اسلامی برای سرکوب هرگونه صدای مخالف است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری کُرد، چهار شهروند اهل سقز به نامهای «آراس عزیزی»، «هژیر شهنازی ایلو»، «آرتین کلهر» و «آریان عثمانی» پس از بازداشت در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، با پروندههای امنیتی سنگین روبهرو شدهاند. آریان عثمانی که ورزشکار رشته کیکبوکسینگ و قهرمان استانی معرفی شده، به همراه آراس عزیزی، نوجوان ۱۷ ساله، با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شدهاند، اما دو نفر دیگر همچنان در وضعیت بلاتکلیف در زندان سقز نگهداری میشوند.
گزارشهای منتشرشده حاکی از آن است که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای این افراد درخواست «اشد مجازات» کردهاند و اتهاماتی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی»، «بر هم زدن امنیت کشور» و حتی «همکاری با عناصر وابسته به اسرائیل» علیه آنان مطرح شده است؛ اتهاماتی که طی سالهای اخیر بارها علیه معترضان، فعالان مدنی و زندانیان سیاسی در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس اسناد منتشرشده، آراس عزیزی نوجوان ۱۷ ساله، متهم شده که در ساخت کوکتل مولوتوف برای «ایجاد اغتشاش» نقش داشته و تحت فشار نهادهای امنیتی مجبور به اعتراف علیه خود شده است.
در پرونده هژیر شهنازی ایلو نیز ادعا شده که او «در راستای اهداف حزب پاک» اقدام به ساخت کوکتل مولوتوف کرده و ارتباط این حزب با موساد مطرح شده است؛ سناریویی که فعالان حقوق بشر آن را بخشی از الگوی شناختهشده جمهوری اسلامی برای امنیتیسازی اعتراضات مردمی و نسبت دادن مخالفان به دولتهای خارجی میدانند. گزارشهای بینالمللی در سالهای اخیر بارها تاکید کردهاند که نهادهای امنیتی ایران با استفاده از شکنجه، فشار روانی و محرومیت از وکیل، اعترافات اجباری را بهعنوان ابزار پروندهسازی به کار میگیرند.
بازداشت این شهروندان، در ادامه موج سرکوب اعتراضات دیماه صورت گرفته است؛ اعتراضاتی که بنا بر گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، با بازداشت گسترده شهروندان، از جمله کودکان و نوجوانان همراه بوده است. ههنگاو پیشتر اعلام کرده بود که حکومت ایران در جریان اعتراضات اخیر، با «بازداشتهای گسترده و خودسرانه، دادگاههای صحرایی، استفاده مرگبار از زور و نظامیسازی شهرها» در حال اجرای سیاستی سازمانیافته برای ایجاد ارعاب عمومی است. این سازمان هشدار داده بود که الگوی سرکوب جمهوری اسلامی میتواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.
در پروندهای جداگانه، «یاسر رنجبر» فعال تُرک ساکن تبریز، حدود ده روز پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. طبق گزارشها، ماموران هنگام بازداشت وی، هیچ حکم قضایی ارائه نکردهاند و خانواده او نیز تاکنون موفق به کسب اطلاع از محل نگهداری یا وضعیت سلامتیاش نشدهاند. ناپدیدسازی قهری و بیاطلاع نگهداشتن خانوادهها از سرنوشت بازداشتشدگان، یکی از شیوههایی است که نهادهای حقوق بشری بارها جمهوری اسلامی را به استفاده سیستماتیک از آن متهم کردهاند.
همزمان با این بازداشتها، گزارشهای بینالمللی از افزایش فشار بر فعالان مدنی، وکلا و زندانیان سیاسی در ایران حکایت دارد. سازمان front line defenders اخیرا اعلام کرد که «ابوالفضل رنجبری» وکیل و استاد دانشگاه در تبریز، به اتهاماتی از جمله «جاسوسی» و «همکاری در افساد فیالارض» به ۲۲ سال زندان محکوم شده است؛ اتهاماتی که این سازمان آن را مرتبط با فعالیتهای مسالمتآمیز حقوق بشری او دانسته است.
سازمانهای حقوق بشری معتقدند جمهوری اسلامی با گسترش فضای امنیتی، تشدید اعدامها، بازداشت فعالان قومی و سیاسی و نسبت دادن معترضان به «اسرائیل» یا «گروههای وابسته خارجی»، در تلاش است جامعه را در وضعیت ترس دائمی نگه دارد. بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی ههنگاو، تنها در ماه اپریل ۲۰۲۶ دستکم ۲۶ نفر در زندانهای ایران اعدام شدهاند که بخش قابل توجهی از آنها بهصورت مخفیانه و بدون اطلاعرسانی عمومی صورت گرفته است.
افزایش بازداشت کودکان، فشار بر اقلیتهای قومی و مذهبی، پروندهسازی امنیتی و اعترافگیری اجباری، بار دیگر نگرانیها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را تشدید کرده است؛ کشوری که حکومت آن طی سالهای گذشته نشان داده برای حفظ قدرت، از سرکوب خشن، ارعاب عمومی و خاموش کردن صدای منتقدان ابایی ندارد.
