فعال کارگری پس از اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق به زندان منتقل شد

رسول طالب‌ مقدم، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در دادسرای اوین ابتدا شلاق خورد و سپس برای گذراندن محکومیت دوساله‌اش روانه زندان شد. یک فعال کارگری زندانی دیگر از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد.

بر اساس خبری که روز دوشنبه، ۱۲ خرداد (اول ژوئن)  در صفحه تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه منتشر شد، رسول طالب مقدم که از طریق تلفن به شعبه یک اجرای احکام مستقر در دادسرای اوین فراخوانده شده بود، پس از مراجعه به این مکان دستگیر شده است.

او  پیش‌تر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به دو سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال تبعید و  دو سال محرومیت از عضویت در دستجات، احزاب و گروه‌ها و استفاده از تلفن همراه محکوم شده بود.

طالب مقدم از دستگیرشدگان در روز جهانی کارگر (اول ماه مه، ۱۲ اردیبهشت) سال جاری است. سندیکای کارگران شرکت واحد نوشت: «به محض ورود در اجرای احکام، بازداشت و حکم ۷۴ ضربه شلاق بر پیکر این کارگر زحمتکش بازنشسته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران توسط مسئول اجرای حکم، اجرا گردید و در شرایط بسیار نامناسب جسمی به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.»

در خبری که این سندیکا منتشر کرد آمده است که ضربه‌های شلاق باعث زخم و متورم شدن پشت طالب مقدم شده است و او “باید هر چه سریع‌تر” در مراکز درمانی خارج از زندان مداوا شود.

سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن اشاره به “گسترش اپیدمی ویروس کرونا در زندان‌ها” به مسئولان قضایی و زندان نسبت به پیامدهای زخمی‌و زندانی کردن این فعال کارگری هشدار داده است.

این سندیکا نوشته است، طالب مقدم «سال‌هاست در سندیکا در جهت احقاق حقوق همکارانش فعالیت کرده و بسیار از سوی مدیرت شرکت واحد، حراست و نیروهای امنیتی مورد تهدید واقع شده است.»

خودداری از حضور در جلسه دادگاه

روز یکشنبه وبسایت “سندیکای آزاد کارگران ایران” گزارشی در باره برخورد قوه قضائیه با جعفر عظیم زاده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، او می‌بایست از زندان اوین به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای برگزاری جلسه رسیدگی اعزام می‌شد اما از حضور در جلسه دادگاه انصراف داده است.

در متن انصراف این فعال کارگری آمده است: «با توجه به ارائه دفاعیات لازم در شعبه دوم بازپرسی ناحیه ۳۳ اوین، انصراف خود را از شرکت در محکمه شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اعلام (می‌کنم) و منتظر صدور حکم می‌مانم.»

او هشدار داده است که اگر این دادگاه “حکمی غیرعادلانه” علیه او صادر کند، به “محکمه وجدان عمومی” مراجعه و دفاعیات خود را “در حضور هیئت منصفه‌ای هشتادمیلیونی” ارائه خواهد کرد.

اتحادیه آزاد کارگران نوشته است: «جعفر عظیم زاده وفق بخشنامه آزادی زودهنگام زندانیان به مورخه ۲۷ اسفند ۹۸، هم اکنون بطور کاملاً غیرقانونی در زندان است».

در ادامه گزارش این اتحادیه تاکید شده است که نهادهای امنیتی و قوه قضائیه در “اقدامی بی‌سابقه” ظرف ۲۰ روز برای عظیم زاده پرونده تشکیل داده، در شعبه دوم بازپرسی آخرین دفاعیات وی را اخذ نموده و مصمم است که “با صدور یک حکم فرمایشی جدید به تداوم حبس غیرقانونی او جنبه قانونی دهند”.

اتحادیه آزاد کارگران ایران تاکید کرده است که اگر جعفر عظیم زاده فوری و بی قید و شرط آزاد نشود، «از هر طریق ممکن چه در نظر افکار عمومی جامعه و چه در سطح بین‌المللی این اراده دستگاه‌های سرکوب‌گر امنیتی و قضائی علیه جعفر عظیم زاده را بیشتر از پیش افشا کرده و مورد اعتراض قرار خواهیم داد».

تایید حکم زندان یک “فعال سیاسی و مدنی”

به گزارش خبرگزاری هرانا حکم محکومیت شهاب‌الدین نظری توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است.

هرانا یادآوری کرده است که “این فعال سیاسی و مدنی  در پی شکایت سازمان اطلاعات سپاه” در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

بر اساس گزارش این وبسایت خبری مدافع حقوق بشر، اتهام نظری “فعالیت تبلیغی علیه نظام” بوده  «اما فعالیت‌های حزبی قانونی و مصاحبه با رسانه‌های داخلی و اظهار نظرات انتقادی در فضای مجازی درباره فساد و ناکارآمدی برخی مقامات استان خوزستان و دیگر مسائل جامعه و کشور، به عنوان تنها مصادیق اتهام وارده به شهاب‌الدین نظری در این پرونده است که از دو سال پیش با شکایت سازمان اطلاعات سپاه استان خوزستان تشکیل شده است.»

منبع: DW