قضات فاسد نظام در ایران و “اعتبار” احکامی که صادر کرده‌اند
فساد گسترده در قوه قضاییه ایران این روزها سوال‌های بسیاری را برانگیخته است. از جمله اینکه احکام صادر شده علیه روزنامه‌نگاران از سوی امثال قاضی منصوری‌ها چه اندازه اعتبار دارند؟ آیا امکان محاکمه قاضی منصوری در اروپا هست؟
غلامرضا منصوری، سرپرست سابق دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی پیشین لواسانات که این روزها به “قاضی متواری” مشهور شده در طول دوران خدمت خود برای نظام جمهوری اسلامی بسیاری فعالان رسانه‌ای را به زندان انداخته، احکام سنگین برای آنها صادر کرده و کارنامه‌ای سیاهی در فعالیتش در دستگاه قضایی ایران دارد. برخی خبرنگاران از دوره او به عنوان «سخت‌ترین روزهای دهه ۹۰ برای صنف» خود یاد کرده‌اند.
حالا با مطرح شدن پرونده فساد مالی او در جریان دادگاه پرونده فساد مالی اعضای بلندمرتبه در قوه قضاییه ایران این پرسش از سوی برخی رسانه‌های ایران مطرح شده است که احکام صادر شده از سوی یک قاضی فاسد که اتهام رشوه‌ای نیم میلیون یورویی بر او وارد شده است، تا چه میزان اعتبار دارند؟ احکامی که به بهای تباه کردن کار و آینده و زندگی برخی فعالان حوزه رسانه تمام شده است.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی روز یکشنبه ۲۵ خرداد این سوال را مطرح کرده که «اگر اتهام رشوه گرفتن این قاضی سابق اثبات شود تکلیف سایر پرونده‌هایی که او بررسی کرده چه خواهد بود و از کجا مشخص است که در کدام پرونده‌ها اعمال نفوذ کرده است؟» ایسنا هم‌چنین می‌پرسد: «با اثبات رشوه گرفتن این قاضی، تکلیف زندگی‌هایی که ممکن است به خاطر احکام اشتباه او نابود شده و یا برعکس کسانی که با احکامش به ناحق به حق و حقوقی دست یافته‌اند چه خواهد شد؟»
این تنها ایسنا نیست که احکام صادر شده توسط أمثال قاضی منصوری‌ها را زیر سوال برده است. روز دوشنبه روزنامه “همدلی” نیز با سوالاتی مشابه، به سراغ دستگاه قضایی ایران و احکام صادر شده از سوی قضات آن رفته است. همدلی از غلامرضا منصوری، به عنوان «یکی از نام‌هایی که در میان لیست بلندبالای متهمان مالی دستگاه قضا»، این روزها نامش شنیده می‌شود، یاد کرده است.
این روزنامه نوشته است که نه تنها برخی روزنامه‌ها با حکم او توقیف شدند و دیگر کمر راست نکردند بلکه بسیاری از روزنامه‌نگاران نیز با حکم منصوری «سال‌های زیادی از عمرشان را پشت میله‌های زندان سپری کردند». “همدلی” هم‌چنین به چهره‌های دیگری از جمله بازپرس بیژن قاسم‌زاده اشاره کرده که او نیز به اتهام جرائم مالی این روزها در جایگاه متهم قرار گرفته است.
بیژن قاسم‌زاده فردی است که حکم به فیلتر شدن تلگرام داد. “همدلی” نوشته با این حکم حداقل ۴۰میلیون ایرانی از استفاده از این پیام‌رسان کاربردی و محبوب محروم شدند و «مشاغل زیادی که با استفاده از این پیام‌رسان شکل گرفته بودند، تعطیل شد». اما با وجود این که بیژن قاسم‌زاده به اتهام میلیاردها تومان فساد مالی دادگاهی می‌شود، «اما تصمیم و حکم‌اش هنوز جاری است و اجرا می‌شود و زندگی مردم به نوعی از تصمیمات وی تاثیر گرفته است». قاضی دیگر سعید مرتضوی است. او پرونده کهریزک و به عبارتی قتل و شکنجه را در کارنامه خود دارد.
همدلی پرسیده است : «چرا تصمیمات و حکم‌های یک عده مجرم که اکنون با لباس زندانی در صندلی متهم قرار گرفته یا در زندان هستند یا از کشور گریخته‌اند، هنوز باید اجرا شود؟ٰ»
حقوقدان‌ها درباره احکام قضات فاقد صلاحیت و خلافکار چه می‌گویند؟
برخی وکلای دادگستری در ایران تلاش کرده‌اند به این موضوع بپردازند و به این پرسش پاسخ دهند که آیا احکام صادر شده از سوی افرادی که خود فاسد و فاقد اعتبارند، اعتبار دارد و هم‌چنان لازم‌الاجراست؟
صالح نیکبخت وکیل دادگستری در این باره به انصاف نیوز گفته است: «در صورتی که چنین قاضی‌ای تنها قاضی موثر در صدور یک حکم بوده باشد حکم صادره باطل است و باید توسط دیگر قضات بررسی شود؛ اما اگر قضات دیگر هم در آن تاثیر داشته باشند اعتبار حکم پابرجاست.»
آقای نیکبخت در توضیح بیشتر در این باره می‌گوید: «یکی از مواردی که در فقه اسلامی برای شروط احراز قضاوت پیش‌بینی شده، صلاحیت شخصی است، از جمله عدالت، طهارت مورد، مسلمان بودن و غیره. چنانکه قضاتی بعدا به هر دلیلی تحت تعقیب قرار بگیرد و اتهامات آنها در محاکم بدوی و تجدیدنظر یا محاکم دادگستری قطعی شده باشد، احکام صادره توسط این قضات به شرط اینکه او تنها قاضی موثر در آن حکم بوده باشد به لحاظ شرعی و فقدان صلاحیت اعتبار ندارد. این در صورتی است که یک قاضی باشد و به تنهایی تصمیم بگیرد.»
در غیر این صورت به گفته صالح نیکبخت رای اعتبار دارد. به عبارتی اگر پای قضات یا مراجع دیگری در روند دادگاه در میان باشد یا رای آنها توسط قاضی دیگری تایید شده باشد، حکم قابل نقض نیست.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن پاریس درباره احکام صادر شده توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به دویچه‌وله فارسی می‌گوید:
«از زمانی که صادق خلخالی در ایران به عنوان حاکم شرع تعیین شد تا امروز، احکامی که دادگاه‌های انقلاب صادر می‌کنند با هیچیک از موازین حقوق بشر و هیچیک از موازین دادگستری در کشورهای پیشرفته تطابق ندارد و همه آنها از مصادیق احکام ظالمانه است. تمامی کسانی که طی چهار دهه گذشته در صدور این احکام مسئولیت داشتند و یا کسانی که افرادی را بدون داشتن صلاحیت به عنوان قاضی دادگستری یا رئیس قوه قضاییه تعیین کردند، همه اینها مسئول هستند و تمام این احکام باید زیر علامت سوال برود.»
آقای لاهیجی به رئیس فعلی قوه قضاییه یعنی ابراهیم رئیسی اشاره می‌کند؛ کسی که مسئولیت قتل هزاران نفر از زندانیان سیاسی از جمله بر عهده اوست. عبدالکریم لاهیجی می‌گوید: «کسی که الان در راس قوه قضاییه است، خودش بزرگ‌ترین متهم است. بنابراین چگونه می‌شود از این دادگستری و از این رئیس قوه قضاییه انتظار داشت که منصوری و منصوری‌ها را به سزای اعمال‌شان برساند. همه اینها در مقابل جنایاتی که طی چهار دهه گذشته در ایران مرتکب شدند، مسئولیت مشترک و تضامنی دارند.»
آیا امکان محاکمه قاضی منصوری در اروپا وجود دارد؟
غلامرضا منصوری اکنون در بخارست و تحت نظر پلیس بین‌الملل (اینترپل) است. بر اساس خبرهای تاکنونی پلیس اینترپل او را به درخواست ایران بازداشت و سپس به صورت مشروط آزاد کرده است. دادگستری رومانی به جمهوری اسلامی ایران تا ۲۰ تیرماه مهلت داده است تا مدارک خود را به مراجع قضائی آن کشور ارائه دهد. اما این تنها جمهوری اسلامی نیست که به دنبال قاضی منصوری است. بیش از دستگاه قضایی ایران، این مدافعان حقوق بشر هستند که خواستار محاکمه این فرد هستند.
سازمان گزارشگران بدون مرز رسما علیه قاضی منصوری به دادستانی رومانی شکایت کرده است. کریستوف دولوار، دبیرکل گزارشگران بدون مرز دو روز پیش (۲۴ خرداد) در توییتر خود از قاضی منصوری به عنوان “شکنجه‌گری” یاد کرده که جلوگیری از خروج او برای رومانی یک “افتخار” محسوب خواهد شد. اما گزارشگران بدون مرز و فعالان حقوق بشری تا چه اندازه امکانی برای جلوگیری از تحویل غلامرضا منصوری به جمهوری اسلامی دارند؟
عبدالکریم لاهیجی درباره احتمال محاکمه منصوری در اروپا به دویچه‌وله فارسی می‌گوید: «درست است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی دو دهه گذشته یعنی پس از تصویب اساسنامه رم در ارتباط با دادگاه جزایی بین‌المللی به این اساسنامه ملحق شدند و اصول کلی مربوط به جنایت بین‌المللی را پذیرفتند، و اصلی هم هست به نام اصل صلاحیت جهانی که وارد نظام حقوقی این کشورها شده است؛ ولی نخست باید توجه داشته باشیم که وقتی می‌گوییم جنایت بین‌المللی یعنی سه جنایتی که در اساسنامه رم پیش‌بینی شده است؛ نسل‌کشی، جنایت برضد بشریت و جنایت جنگی.»
به گفته او اعمال و احکام قاضی منصوری اگرچه از نظر حقوق بشری کاملا محکومند اما حکم بستن روزنامه جزو هیچیک از موارد بالا به شمار نمی‌رود. این حقوقدان به موضوع شکنجه اشاره می‌کند و اینکه اگر ثابت شود که قاضی «حکم شلاق زدن یا مثلا قطع دست کسی را داده این شکنجه محسوب می‌شود و قابل تعقیب است».
او در این رابطه به کنوانسیون ضد شکنجه اشاره می‌کند و می‌افزاید: «مسئله دیگر، کنوانسیون ضد شکنجه است که در آن از شکنجه به عنوان یک جنایت یاد می‌شود، اینکه شکنجه‌گر اگر هم شهروند یک کشوری نباشد و اگر هم در آن کشور مرتکب شکنجه نشده باشد، ولی در آن کشور مقیم باشد یا حتی به عنوان مسافر حضور داشته باشد، می‌توان او را در آن کشور تحت پیگرد قرار داد.»
به گفته او اگر در مقررات کنونی رومانی اصل صلاحیت جهانی پذیرفته شده باشد و احکامی که صادر کرده مصداق شکنجه باشد، «از لحاظ نظری می‌توان این شخص را به دست عدالت سپرد و در رومانی محاکمه کرد».
منبع: DW
