هشدار «حسین احمدی‌نیاز» حقوقدان، درباره سرکوب مسیحیان و بهائیان در ایران
حسین احمدی‌نیاز حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با صدای آمریکا با انتقاد از احکام سنگین صادرشده علیه مسیحیان و بهائیان در ایران، گفت که آزادی انتخاب مذهب در جمهوری اسلامی عملا به رسمیت شناخته نمی‌شود. او دستگاه قضایی را به نقض حقوق متهمان، محدود کردن دسترسی به وکیل مستقل و بی‌اعتنایی به تعهدات بین‌المللی ایران متهم کرد.
حسین احمدی‌نیاز حقوقدان و وکیلی که دفاع از فعالان مدنی و زندانیان عقیدتی را در کارنامه خود دارد، در گفت‌وگو با تلویزیون صدای آمریکا، برخورد قضایی با مسیحیان و شهروندان بهائی در ایران را مورد انتقاد قرار داد. او احکام سنگین صادرشده علیه این افراد را «فراقانونی و فراقضایی» توصیف کرده و گفت آنچه در این پرونده‌ها رخ می‌دهد، با اصول بنیادین حقوق بشر و دادرسی عادلانه در تعارض است.
احمدی‌نیاز در این گفت‌وگو تاکید کرد: «در جمهوری اسلامی هرگز اصلی به عنوان آزادی انتخاب مذهب وجود ندارد.» این اظهارنظر به محدودیت‌هایی اشاره دارد که منتقدان نظام حقوقی و مذهبی جمهوری اسلامی، به‌ویژه در ارتباط با تغییر دین از اسلام به مسیحیت و فعالیت‌های دینی مستقل، بارها مطرح کرده‌اند.
این حقوقدان اظهار کرد که پرونده‌های بسیاری از شهروندان مسیحی و بهائیان، در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شود و مدعی شد برخی از این پرونده‌ها با اتهام‌هایی نظیر جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل همراه بوده‌اند؛ اتهام‌هایی که به گفته او، در موارد مورد اشاره‌اش به‌طور مستند اثبات نشده‌اند.
احمدی‌نیاز همچنین از قاضی «ایمان افشاری» رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران نام برد و او را به صدور احکام سنگین علیه شهروندان مسیحی و برخورد نامناسب با متهمان عقیدتی متهم کرد. این حقوقدان مدعی شد که در برخی پرونده‌ها، تهدید متهمان و گرفتن اعتراف‌های اجباری نیز مطرح بوده است. این موارد، اتهام‌های مطرح‌شده از سوی احمدی‌نیاز هستند و ارزیابی مستقل هر پرونده مستلزم بررسی اسناد قضایی، شهادت‌ها و پاسخ‌های رسمی مربوط است.
با این حال، گزارش‌های نهادهای مدافع آزادی دین نشان می‌دهند که نگرانی درباره برخورد قضایی با شهروندان مسیحی، صرفا به اظهارات این وکیل محدود نیست. برای نمونه، سازمان «ماده ۱۸» و نهادهای مسیحی مدافع آزادی دین، مواردی از صدور احکام زندان طولانی برای این شهروندان را گزارش کرده‌اند. در یکی از پرونده‌های گزارش‌شده در سال ۲۰۲۶، غزل مرزبان شهروند مسیحی، به بیش از نه سال زندان محکوم شد؛ پرونده‌ای که گزارشگران حقوق مسیحیان آن را نمونه‌ای از فشار قضایی بر تغییر دین و فعالیت مذهبی دانسته‌اند.
یکی از محورهای اصلی انتقاد احمدی‌نیاز، تعارض میان عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و تعهدات حقوق بشری ایران است. ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد است؛ میثاقی که در ماده ۱۸، حق آزادی اندیشه، وجدان و دین را به رسمیت می‌شناسد. این حق شامل آزادی داشتن یا پذیرفتن دین یا باور دلخواه و امکان ابراز آن به‌صورت فردی یا جمعی، در خلوت یا در عرصه عمومی است.
ماده ۱۴ همین میثاق نیز بر حق برخورداری از دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، اصل برائت، فرصت کافی برای دفاع و امکان استفاده از وکیل تاکید می‌کند. همچنین ماده ۷، شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را منع می‌کند.
در حقوق داخلی ایران نیز ماده ۹ قانون مدنی مقرر می‌کند که معاهداتی که مطابق قانون اساسی میان ایران و دیگر کشورها منعقد شده‌اند، در حکم قانون هستند؛ اصل ۷۷ قانون اساسی نیز تصویب عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهد. بنابراین، بحث درباره اجرای تعهدات بین‌المللی ایران باید با توجه به متن این اسناد و چگونگی اجرای آن‌ها در عمل بررسی شود.
احمدی‌نیاز در گفت‌وگو با صدای آمریکا مدعی شد که در پرونده‌های عقیدتی، متهمان گاه از دسترسی موثر به وکیل مستقل و دادرسی منصفانه محروم می‌شوند. او همچنین گفت روند رسیدگی در برخی از این پرونده‌ها به‌گونه‌ای است که امکان دفاع واقعی و بررسی بی‌طرفانه اتهام‌ها از متهمان سلب می‌شود.
مسیحیان و بهائیان از جمله گروه‌هایی هستند که سازمان‌های حقوق بشری درباره وضعیت حقوقی و اجتماعی آنان در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. برای شهروندان مسیحی، فعالیت در کلیساهای خانگی، برگزاری جلسات مذهبی یا تبلیغ باور دینی، می‌تواند به تشکیل پرونده‌های امنیتی منجر شود. بهائیان نیز در گزارش‌های حقوق بشری با محدودیت‌های گسترده در حوزه‌هایی مانند آموزش عالی، اشتغال، فعالیت‌های مذهبی و برخورداری از حقوق برابر شهروندی روبه‌رو توصیف شده‌اند.
اصل آزادی دین و عقیده تنها به حق پیروی از ادیان به‌رسمیت‌شناخته‌شده در قوانین داخلی محدود نیست. ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق داشتن یا پذیرفتن دین یا باور انتخابی را تصریح می‌کند و اجبارهایی را که آزادی انتخاب باور را مختل کنند، منع می‌کند. از این منظر، جرم‌انگاری صرفِ تغییر دین یا اعمال محدودیت‌های ناموجه بر فعالیت مسالمت‌آمیز مذهبی، پرسش‌های جدی درباره سازگاری عملکرد حکومت با تعهدات حقوق بشری آن ایجاد می‌کند.
احمدی‌نیاز در پایان این گفت‌وگو، احکام صادرشده در پرونده‌های عقیدتی و مذهبی را نشانه‌ای از آنچه بی‌اعتنایی دستگاه قضایی به معیارهای دادرسی عادلانه می‌داند، توصیف کرد. او مدعی شد برخی متهمان از مراحل ابتدایی پرونده تا دادگاه و تجدیدنظر، با توهین، تهدید و فشار روبه‌رو می‌شوند و در بعضی موارد، اعتراف‌های اجباری در روند رسیدگی نقش پیدا می‌کنند.
رسیدگی به این ادعاها مستلزم دسترسی مستقل به پرونده‌ها، بررسی روند بازجویی و محاکمه، امکان گفت‌وگو با متهمان و وکلای آنان و انتشار شفاف مستندات قضایی است. با این حال، معیارهای حقوقی روشن‌اند: اتهام باید با شواهد قابل بررسی اثبات شود، متهم باید فرصت واقعی دفاع داشته باشد و باور دینی یا تغییر مذهب نباید جایگزین اثبات ارتکاب جرم شود.
مسئله اصلی در پرونده‌های شهروندان مسیحی و بهائیان، فراتر از سرنوشت افراد، به این پرسش بازمی‌گردد که آیا شهروندان ایران می‌توانند بدون ترس از بازداشت، زندان یا محرومیت، باور دینی خود را انتخاب کنند و به شکلی مسالمت‌آمیز به آن پایبند بمانند.
آزادی دین و عقیده و حق برخورداری از دادرسی عادلانه، امتیاز حکومتی نیست؛ حقوقی است که باید برای همه شهروندان، فارغ از دین، مذهب یا باور آنان، تضمین شود.
