پرونده مسئولان سابق بانک مرکزی دوباره بررسی می‌شود
روابط عمومی “دیوان عالی کشور” ایران اعلام کرده است کە پرونده اعاده دادرسی رئیس و معاون سابق بانک مرکزی کە بە پرونده “اخلال در نظام ارزی” مشهور است، مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.
به گفته “دیوان عالی کشور” رأی اعاده دادرسی ولی‌الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی ایران و احمد عراقچی معاون ارزی وقت بانک مرکزی و سایر متهمان این پرونده که به عنوان مجریان سیاست‌های کلان ارزی مجرم شناخته شدەاند، در شعبه اول دیوان عالی کشور صادر و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه مربوطه ارجاع دادە خواهد شد.
ولی‌الله سیف از سال ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۷ به مدت ۵ سال عهده‌دار سکان رهبری بانک مرکزی ایران بود. او مخالف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. بعد از تلاطم ارزی در سال ۹۷ پای او و عده‌ای از مدیران و کارگزاران به پرونده “اخلال در نظام ارزی” باز شد.
در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی نام احمد عراقچی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی و برادرزاده عباس عراقچی (دبیر شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی) به چشم می‌خورد. به غیر از او کارگزاران بانک مرکزی مانند سالار آقاخانی هم از متهمان این پرونده هستند.
اتهامات مدیران سابق بانک مرکزی
در کیفرخواست پرونده مسئولان سابق بانک مرکزی آمده کە اقدامات بانک مرکزی باعث تنش در بازار ارز شده است. اتهامات قوە قضاییه ایران علیه مدیران سابق بانک مرکزی به دوران تلاطم بازار ارز و سکه در آخرین روزهای سال ۹۶ و اوایل ۹۷ بازمی‌گردد.
در آن سال اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با اعلام اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور پیشین آغاز شد. بعضی از منتقدان بانک مرکزی را مقصر آشفتگی در بازار ارز آن زمان دانستند.
از دیگر انتقادهای مطرح شده نسبت به عملکرد بانک مرکزی “فروش بدون سقف سکه” است. در یک مورد فردی بیش از ۳۸ هزار سکه از بانک مرکزی پیش خرید کرده بود.
غلامرضا محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه ایران در شهریور سال ۹۷ گفت: «ما از افراد پایین‌تر به دانه‌درشت‌ها و به نقطه مرکزی می‌رسیم. مثلا از دلالی در کف سبزه‌میدان به مظلومین و از وی به عراقچی و از او به سیف می‌رسیم.»
وحید مظلومین ملقب به “سلطان سکه” از افرادی بود که در آبان ماه سال ۱۳۹۷ اعدام شد. از جمله اتهامات او “قاچاق ارز و سکه” بود. البته بعدا گفته شد در زمان دستگیری سکه‌ای نداشته است.
کارگزاران بانک مرکزی و قاچاق ارز
سالار آقاخانی که متهم ردیف اول پرونده تخلفات ارزی است. او عامل بانک مرکزی در توزیع ارز در بازار بود. قوه قضائیه می‌گوید کە از او به احمد عراقچی و ولی‌الله سیف رسیده است. به گفته قوە قضائیه این کارگزار سابق بانک مرکزی بصورت سازمان یافته “بیش از ۱۶۰ میلیون دلار ارز قاچاق کرده است”. پرداخت رشوه هم از اتهامات دیگر اوست.
اتهامات پرونده مدیران سابق بانک مرکزی به مداخله این بانک در معاملات بازار “ارز فردایی” برمی‌گردد. مرداد ۹۶ احمد عراقچی، مسئولیت معاونت ارزی بانک مرکزی ایران را بر عهده گرفت. در نیمه دوم همان سال با شروع بحران ارزی، بانک مرکزی ایران تصمیم گرفت از طریق افراد معتمد خود مداخله پوششی در بازار ارز انجام دهد که در نهایت با سالار آقاخانی به توافق می‌رسد.
“ارز فردایی” به ارزی گفته می شود که در روزی معین معامله شده، اما تحویل آن فردا انجام می شود.
در بازار فردایی معامله‌گران بازار ارز نرخ اعلام می‌کردند و بانک مرکزی از طریق کارگزاران خود کمتر از بالاترین نرخ اعلام شده قیمت می‌داد تا از این طریق نرخ ارز را کاهش دهد.
به گفته روزنامه شرق آقاخانی در مرداد ماه ۹۷ دستگیر و با وثیقه آزاد می‌شود اما بعدا به کلی متواری و از ایران خارج می‌شود.
صدور احکام زندان برای متهمان”اخلال در نظام ارزی”
در مرداد ماه سال ۹۸ نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگی‌ها و فرایند‌های قضایی، دادگاه در خصوص متهمان پرونده اقدام به صدور رای کرد. ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه ٢۴ مهرماه ١۴٠٠ احکام صادره را اعلام کرد.
براساس رای قوه قضاییه ولی‌الله سیف متهم ردیف اول و رئیس پیشین بانک مرکزی ایران و احمد عراقچی متهم ردیف دوم و معاون وقت ارزی بانک مرکزی به اتهامات برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز، زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود به تحمل ۱۰ و ٨ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
همچنین سالار آقاخانی کارگزار بانک مرکزی به اتهام خرید و فروش غیر قانونی ارز و پرداخت رشوه به کارمند نهاد ریاست جمهوری و معاونت ارزی بانک مرکزی، به تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شد.
منبع : DW
