ستاد فرمان امام چپاولگر بزرگ اقتصادی و رقیب قدر سپاه
نامش وقتی سر زبان‌ها افتاد که وارد قراردادهای نفتی شد. نه خرید بخشی از سهام مخابرات چنین رسانه‌ای‌اش کرده بود، نه فعالیتهای ساختمان‌سازی‌اش، نه آن هنگام که وارد فعالیتهای بانکی شد و نه وقتی تلفن همراه اعتباری تالیا را راه‌اندازی کرد. «گروه توسعه اقتصادی تدبیر»……. اما، زمانی سرخط خبرها شد که یکی از شرکتهای تازه‌تاسیس زیرمجموعه‌اش، در نخستین قرارداد، توسعه یک میدان نفتی را در اختیار گرفت.
بعد از آن بود که تحلیل‌ها آغاز شد و «گروه تدبیر» با زیرمجموعه‌هایش موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفت. وقتی مراسم آغاز ساخت خط لوله صلح در خاک پاکستان برگزار شد، نام «گروه تدبیر» به‌عنوان سازنده آن، روی تلکس‌ها رفت. آیا این خبر واقعیت دارد؟ «گروه اقتصادی تدبیر» وابسته به کجاست؟ چطور درآمد کسب می‌کند و چگونه هزینه می‌کند؟ شش هلدینگ بزرگ زیرمجموعه «گروه توسعه اقتصادی تدبیر» چه شرکتهایی هستند؟ پاسخ این سوالات را خواهید خواند.
پس مخاطب، خبر چندانی از فعالیتهای این سازمان اقتصادی بزرگ ندارد. همانطور که از فعالیتهای «بنیاد برکت» چیز زیادی نمی‌داند. بنیاد بزرگ خیریه‌ای که زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام(ره) تشکیل شده است تا مناطق محروم را توانمند کند و به فعالیتهای عام‌المنفعه بپردازد. آن هم به نفع نیازمندان و برای مناطق کم‌برخوردار. «گروه توسعه اقتصادی تدبیر» با همه شرکت‌هایش چقدر درآمد دارد؟ «بنیاد برکت» چقدر هزینه می‌کند؟
آغاز به کار این ستاد در ششم اردیبهشت سال ۱۳۶۸ حدود یک ماه قبل از مرگ روح‌الله خمینی طی حکمی به آقایان حبیب‌الله عسگراولادی، مهدی کروبی و حسن صانعی جهت در اختیار گرفتن کلیهٔ وجوه و اموال مجهول المالک بلاصاحب، ارث بلا وارث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹قانون اساسی، و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه قرار گرفته است، صورت گرفت. نامبردگان از طرف روح‌الله خمینی اختیار داشتند تا به هرگونه صلاح می‌دانند در تمامی ابعاد فروش، نگهداری و ادارهٔ آنها اقدام نموده و یا قسمتی از این اختیارات را در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی، قرار دهند. این ستاد طی این حکم موظف شد کلیهٔ درآمدهای حاصله را در موارد مقررهٔ شرعیه، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مسکن، کمیتهٔ امداد، سازمان بهزیستی، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و موارد دیگر مورد نظرشان مصرف نماید. پس از مرگ روح‌الله خمینی ریاست ستاد در سال ۱۳۷۳ توسط سید علی خامنه‌ای به محمد شریعتمداری واگذار شد و سپس در سال ۱۳۷۶ دکتر محمد جواد ایروانی در این جایگاه قرار گرفت. محمد مخبر از سال ۱۳۸۶ تا کنون ریاست ستاد را بر عهده دارد.
ماهیت حقوقی دوگانه ستاد
ستاد اجرایی فرمان امام از نظر سازمانی از دو بخش قضایی و بنگاه اقتصادی تشکیل شده است. بخش قضایی دارای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و بخش اقتصادی به دستور سید علی خامنه‌ای سازمان دهی شده است. منابع مالی بخش اقتصادی از سوی بخش قضایی و فعالیت های اقتصادی آن تأمین میشود. به گونه ای که این ستاد حتی در حوزه فعالیت های اقتصادی خود مالیات نیز پرداخت می نماید .این در حالی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار بوده و بخش اقتصادی دیگری که زیر نظر رهبری انجام وظیفه نماید تعریف نشده است.
ماهیت دوگانه قضائی و اقتصادی ستاد ناقض اصول پایه نظام‌های مبتنی بر تفکیک قوا (به انگلیسی: Separation of powers) می‌باشد چرا که در این گونه نظام‌ها قوه قضائیه مستقل از قوای مقننه و اجرائیه می‌باشند. طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای مقننه، مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگرند.
تعارض در نحوه اجرای اصل ۴۹
به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی دولت مکلّف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
حال آن که به موجب ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه ۱۳۶۳٫۰۵٫۱۷ دوره دوم مجلس شورای اسلامی به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده میشود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه‌صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.
تعارض این مصوبه در نحوه اجرا با اصل ۴۹ قانون اساسی روشن است.
موازی کاری با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن در تاریخ ۱۳۷۰٫۱۱٫۷ توسط دوره سوم مجلس شورای اسلامی به ریاست مهدی کروبی تصویب گردید.
وظایف سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصرح در ماده ۱ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن با وظایف قانونی ستاد اشتراک داشته که این موضوع نوعی موازی کاری در اجرای قانون اساسی می‌باشد.
رئیس قوه قضائیه وقت صادق لاریجانی طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ به مراجع قضایی سراسر کشور بخش زیادی از وظایف قانونی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را به ستاد اجرایی فرمان امام منتقل نموده و آن ستاد را به عنوان تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه قلمداد کرده است. بعلاوه اموال در اختیار ولی فقیه را به موارد ذیل تعمیم داده است: اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی، رها شده، اموال و املاک غائبین مفقود الاثر، اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است.
عدم شمول بازرسی و ممیزی توسط سازمان بازرسی کل کشور
فعّالیتهای ستاد به استناد تبصره ۲ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳٫۰۴٫۲۹ دوره چهارم مجلس شورای اسلامی به ریاست علی‌اکبر ناطق‌نوری که بیان می‌کند: (اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم‌له خواهد بود) مشمول نظارت سازمان بازرسی کلّ کشور نمی‌باشد مگر مطابق بند ب ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور انجام بازرسی از طرف رهبری خواسته شود.
بعلاوه ستاد مصداق هیچ‌یک از شقوق ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که حوزه بازرسی سازمان مذکور را تبیین می‌نماید نمی‌باشد.
معافیت مالیاتی
به موجب ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۳ دوره نهم مجلس شورای اسلامی برای برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شدند.
ولی از طرف دیگر بند (۴) به ماده (۲) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه ۲۷/۵/۱۳۹۴ دوره نهم مجلس شورای اسلامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف روح‌الله خمینی و سید علی خامنه‌ای را معاف از پرداخت مالیات مستقیم می‌نماید.
آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ در تاریخ ۱۳۷۹٫۰۳٫۱۰ توسط رئیس قوه قضائیه وقت سید محمود هاشمی شاهرودی بنا بر اختیارات تفویضی از طرف رهبری ابلاغ گردید.
طبق بخشنامه مورخ ۱۳۸۸٫۰۵٫۱۴ رئیس قوه قضائیه وقت سید محمود هاشمی شاهرودی مقرر گردید احکام و قرارهای صادر درمواردی که از مصادیق اموال دراختیار ولی‌فقیه است، کماکان به‌نام ستاد اجرایی فرمان امام صادر و ابلاغ گردد.
طی حکم مورخ ۱۳۹۳٫۰۶٫۰۳ صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه وفت، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس و عضو ستاد نظارت و پیگیری پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی می‌باشد.
در سال ۱۳۸۶ و با روی کار آمدن محمد مخبر رویکرد جدید فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی برای ستاد از سوی علی خامنه ای با هدف فراهم آوردن امکان مشارکت مردم به ویژه کارآفرینان، مخترعان و نخبگان کشور با اولویت دادن به قشرها محروم جامعه در مناطق محروم کشور آغاز گردید……………………….!!!!!!!!!!!!!! که نه تنها تاکنون چنین امری محقق نگردیده بلکه باعث اعدام بسیاری از کارآفرینان نیز شده است.
بخش اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام در زمره نهادهای عمومی غیردولتی شناخته نمی‌شود چرا که در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳٫۰۴٫۲۹ دوره چهارم مجلس شورای اسلامی به ریاست علی‌اکبر ناطق‌نوری نامی از آن وجود ندارد.
بخشی از ساختار سازمانی بخش اقتصادی ستاد توسط وزارت خزانه داری آمریکا در سال ۲۰۰۲ میلادی منتشر شده است
بنیاد برکت
درآمد حاصل از اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی ستاد که تحت عنوان بخش خصوصی انجام می شود، در مؤسسه یی به نام بنیاد برکت هزینه می شود.
بنیاد برکت در آذرماه ۱۳۸۶ دو ماه پس از روی کار آمدن محمد مخبر کار خود را آغاز نمود. به گفته شاهین شایان آرانی، نخستین مدیرعامل این بنیاد، «طبق سیاست‌های ابلاغی تنها کار در دهستان‌ها و مناطق دور افتاده و محروم کشور» در دستور کار این بنیاد است. فعالیتهای بنیاد برکت در حوزه اجتماعی صورت می‌گیرد. تیتر انتخابی برای کارنامه سال ۹۴ این بنیاد «از مسجد سازی تا فقرستیزی» انتخاب شد.
گروه توسعه اقتصادی تدبیر
این گروه بازوی درآمدزایی ستاد در غالب بخش خصوصی می باشد. زیرمجموعه گروه توسعه اقتصادی تدبیر هولدینگ های زیر می باشند :
- گروه توسعه انرژی تدبیر که سهامدار شرکت های زیر است:
- شرکت نفت پارس (سهامی عام) – ۷۵ درصد
- شرکت بهمن گنو (سهامی خاص) – ۸۰ درصد
- شرکت توسعه صنعت و گاز پرشیا – ۱۰۰ درصد
- شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) – ۸۰ درصد
- شرکت حفاری شمال (سهامی عام) – ۱۰ درصد
- شرکت توسعه حفاری تدبیر (سهامی خاص) – ۱۰۰ درصد
- شرکت مهندسی ری نیرو (سهامی خاص) – ۱۰۰ درصد
- شرکت تولید نیروی برق آبادان (سهام عام) – ۷۵ درصد
- شرکت شیمیایی مدبران شیمی (سهامی خاص) – ۱۰۰ درصد
- شرکت پالایش پارسیان تدبیر (سهامی خاص) – ۸۰ درصد
- شرکت پارس بازرگان (سهامی خاص)
- شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران که سهامدار شرکت های زیر است:
- شرکت توسعه اعتماد مبین که سهامدار شرکت های زیر است:
- شرکت مبین
- شرکت مهر اقتصاد مبین
- شرکت مخابرات ایران
- شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)
- KazInterCom
- شرکت ایرانیان نت
- شرکت آسمان مدیا
- شرکت رایمون مدیا
- شرکت توسعه مخابراتی آریاسل
- شرکت گسترش ارتباطات تالیا
- شرکت توسعه ارتباطات جامع مبین
- شرکت مبین وان کیش
- شرکت ارتباطات رهکام ایرانیان
- شرکت فناوران مبین خاور
- شرکت توسعه اعتماد مبین که سهامدار شرکت های زیر است:
- شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر
- شرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارون
- شرکت آبادگران معدن ایرانیان
- شرکت آینده گران صنعت و معدن فردا
- شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر که سهامدار شرکت های زیر است:
- شرکت سرمایه گذاری پردیس
- شرکت لیزینگ ایران و شرق
- شرکت ایران و شرق
- شرکت تولید و صادرات ریشمک
- شرکت مدیر کشت توس
- شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا
- شرکت دارویی برکت که سهامدار شرکت های زیر است:
- هربی فارمد (گیاهان دارویی)
- موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز
- شهرک صنعتی دارویی برکت
- شرکت بیوسان فارمد
- شرکت سل تک فارمد
- شرکت برکت تل (مرکز تلفنی سلامت )
- شرکت داروسازی آتی فارمد
- شرکت شفا فارمد (مرکز تولید مواد اولیه انواع آنتی بیوتیک از سلول زنده ) (تولید حدود ۱۴درصد کل داروهای ضروری کشور)
- شرکت پخش البرز (مصادره‌ای) (متعلق به کاظم خسروشاهی) (دارای ۹۰۰۰ انبار مسقف)
- شرکت داروسازی تولیدارو (مصادره‌ای) (متعلق به کاظم خسروشاهی
- شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
- گروه دارویی سبحان
- شرکت تولید مواد اولیه البرز بالک
- شرکت البرز دارو (سرنگ‌های آماده تزریق به نام پریفیلد
- شرکت سبحان دارو (مصادره‌ای)
- شرکت سبحان انکولوژی (کارخانه تولید داروهای ضد سرطان سبحان انکولوژی در شهر رشت، ) (مصادره‌ای)
- شرکت ایران دارو (مصادره‌ای)
- شرکت کی بی سی ( مصادره ای – یکی از غول‌های واردات دارو به ایران)
- گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر
- گروه توسعه ساختمان تدبیر که سهامدار شرکت های زیر است:
- شرکت توسعه و عمران امید
- شرکت ساختمانی بهساز کاشانه تهران
- شرکت توسعه آینده پارس
- شرکت توسعه و عمران نوآوران تدبیر (توسعه و عمران نوآوران فرحزاد)
- شرکت رنج هاسپیتالیتی امید کیش
- شرکت ساخت و عمران تدبیر
- شرکت رویال ساختمان آریا (سهامی خاص)
این ستاد در سال ۱۳۸۸ در خرید بخش عمده سهام شرکت مخابرات ایران که ابهامات قانونی و اعتراضات فراوانی را سبب شد در کنار چند شرکت دیگر دست داشت . پیش از آن در سال ۱۳۷۹ این ستاد اقدام به خرید ۴۸ درصد سهام نفت پارس نمود که بزرگترین معامله بورس در آن دوره نام گرفت.
باید دانست که نحوه مصادره و فروش اموال که در اصل ۴۹ قانون اساسی به نهاد فوق طبق حکم حکومتی سپرده شده است همیشه قابل بحث بوده است. اما نگاه به فعالیت پنج ساله آن ستاد در خصوص فروش اموال و نحوه برگزاری مزایده برای عموم مردم قابل تأمل است. همچنین حکم مصادره به نفع سازمان فوق تنها از سوی مراجع قضایی و براساس روند حقوقی و قضایی و با تشخیص حکام شرع انجام می‌پذیرد.
شایعه اعلام داراییهای ستاد فوق از سوی مدیرعامل سازمان اموال و املاک آن، با واقعیت عدم قیمت گذاری بر روی اموال و املاک مصادره شده و بازگشت برخی از آنان به صاحبان حق از سوی مراجع قضایی همخوانی ندارد. از دیدگاه منتقدین و مخالفین، صرف تداوم فعّالیّت این ستاد تا به امروز، در حالی که از ابتدا با مهلتی یک ساله آغاز به کار کرده بوده‌است، به خودی خود تأمّل برانگیز است.
همچنین به ادّعای کسانی که خواهان بازنگری کلّی در فعّالیّت‌های این ستاد هستند، در سال ۷۰ و با صدور فرمان سید علی خامنه‌ای برای مصادره اموال وابستگان دودمان پهلوی، یهودیان و دیگر اقلّیّت‌ها و حتّی مسلمانان مهاجر، بدون وکیل یا نماینده برای سرپرستی اموال، عملکرد ستاد شرایط ویژه‌ای پیدا کرد. بنا به گفته آنان، از حدود ده هزار پرونده پیگیری شده در ستاد اجرایی در سالیان گذشته، تنها ۵۰ درصد آن مربوط به وابستگان رژیم سابق بوده و حدود ۵۰ درصد نیز به ایرانیان مسلمان سفرکرده مربوط می‌شد که به خارج از کشور رفته و وابستگی به رژیم سابق نداشته‌اند و صرفاً به دلیل اقامت در خارج از کشور، همه یا بخشی از اموال آنان، مصادره شده‌است.
در واقع یکی از علل اصلی این انحراف، بهره‌مند شدن قضّات حکم کننده از اموال مصادره شده‌است و در پاره‌ای موارد آنان را متّهم به خریداری از یک تا پنج ملک در ازای حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد قیمت آن کرده‌اند و عنوان داشته‌اند که مسئولان ستاد نه تنها از این پدیده ناراحت نشده‌اند که آن را تشویق و تأیید نیز کرده‌اند.
فارغ از ابهامات وایرادات جدّی حقوقی و شرعی که بر تصاحب اموال شهروندانی که به دلایل گوناگون در سایر کشورها اقامت می‌کنند وارد است، هزینه‌های این کار برای وجهه نظام، با ایجاد پایگاه برای مخالفان، ناراضی‌سازی علیه نظام، تشکیل حلقه‌های فساد و باندهای مافیایی برای تصاحب اموال تحت پوشش اصل ۴۹ و ستاد اجرایی و پیامد آن، ایجاد آلودگی در دستگاه قضایی، ضابطان و ستاد اجرایی سنگین بوده و لزوم تجدیدنظر به چشم می‌خورد.
همچنین مفاد اصل ۴۹ تنها پیگیری مصادره اموال وابستگان رژیم سابق نبوده (حال آنکه اجرای همان هم از منظر منتقدین بسیار ناقص و به اندازه یک چهارم همه اموال در سراسر کشور صورت گرفته) و با گذشت سال‌ها از تصویب قانون اساسی، کار جدّی در راستای اجرای سایر ضوابط صورت نگرفته و این لزوم تجدیدنظر در ساختار مجموعه ستاد اجرایی را دو چندان می‌کند.
- قراردادهای نفتی
- قرارداد توسعه بخش شمالی میدان مشترک یاران (مشترک با عراق): به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار که در قالب قراردادهای پیشین نفتی با شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام) منعقد شد.
- قرارداد توسعه میدان مشترک یاران و میدان‌های کوپال و مارون: رقم قرارداد به طور رسمی اعلام نشد، اما خبرگزاری تسنیم پیشتر ارزش آن را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود. این توافق میان غلامرضا منوچهری، معاون شرکت ملی نفت ایران و ناجی سعدونی، مدیرعامل شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا امضا شد (بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران).
شرکت نفتی وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام یکی از هشت شرکت ایرانی است که وزارت نفت صلاحیت آن را برای فعالیت اکتشاف نفتی و تولید، تایید کرده است.
- داراییهای بخش اقتصادی
این ستاد یکی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در ایران است. در نوامبر سال ۲۰۱۳، خبرگزاری رویترز در یک سری مقالات تحلیلی، بر اساس مدارک و شواهد رسمی و ارزیابی بهای املاک، سهام شرکتها و مؤسسات وابسته به این نهاد، ارزش داراییهای تحت کنترل ستاد اجرایی فرمان امام را بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار برآورد کرد.
پیشتر رئیس ستاد ارزش املاک و مستغلّات تحت تصرّف سازمان را پنجاه هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
در تاریخ ۴ ژوئن سال ۲۰۱۳ میلادی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا طی دستور اجرائی ۱۳۵۹۹ ستاد اجرائی فرمان امام را مشمول تحریم قرارداد. این تحریم در تقویت فرمان های اجرائی صادره در راستای قانون داماتو صادر شده است.
بر همین اساس در لیست منتشره در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ ستاد اجرائی فرمان امام در فهرست تحریم موسوم به SDN List قرار نداشته و نیز مشمول تحریم های ثانوی نیز نبوده ولی شهروندان آمریکائی موظف شده اند که منافع و یا سود منافع ستاد اجرائی فرمان امام را مسدود نمایند.
در جولای ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا رئیس وقت ستاد اجرائی فرمان امام، محمد مخبر، را در لیست افراد و یا اشخاص حقوقی محتمل در دست داشتن در برنامه هسته ای و موشکهای بالستیک ایران مورد تحریم قرار داد ولی دو سال بعد بدون هیچ توضیحی وی را از لیست مزبور حذف نمود.
در واقع مقامات حکومت جمهوری اسلامی ایران از ابتدای برسرکار آمدن رژیمشان کوشیده‌اند که هرکدام به شیوه‌ی خود به مافیای قدرت بدل شده و به هر شیوه‌ای که توانسته‌اند بر دارایی و اقتصاد ایران چنگ انداخته‌اند. دهها سازمان و نهاد نظیر سپاه پاسداران، ستاد اجرایی فرمان امام، … سربرآورده‌اند که هریک به نوعی در غارت و چپاول ایران نقش داشته‌اند.
با نگاهی گذرا معلوم می‌گردد که ستاد اجرایی فرمان امام تحت ریاست مستقیم علی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی ایران اداره می شود و به گفته برخی منابع بازوی قدرتمند خامنه‌ای است.
سرمایه‌ی این سازمان در حال حاضر ۹۵ میلیارد دلار است. ۵۲ میلیارد دلار این سرمایه به زمینهایی اختصاص دارد که مالک آنها (مسئولان و مقامات رژیم پادشاهی، و همچنین اقلیتهای ملی و مخالفان جمهوری اسلامی، ….) بوده‌اند و لذا توسط رژیم مصادره شده‌اند و ۴۳ میلیارد دلار آن نیز ارزش شرکتهایی است که این ستاد تأسیس و یا خریداری کرده‌است.
همانطور که اشاره شد ، ستاد اجرایی فرمان امام در سال ۱۳۶۸ تأسیس شده و طبق بند ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوبه‌ی سال ۱۳۶۴مجلس ایران تشکیل شده است. این سازمان بدستور آیت‌الله خمینی فعالیتهای خود را از سال ۱۳۶۸ آغاز نمود. آیت الله خمینی سال ۱۳۶۸ (۱۹۸۹) طی یک فرمان دو پاراگرافی از حبیب‌الله عسکراولادی (که مدتی پیش درگذشت) خواست که با همکاری مهدی کروبی و حسن صانعی، بندی که در سال ۱۳۶۴ در قانون اساسی گنجانده شده را به مورد اجرا درآوردند. طبق بند ۴۹ باید املاک و داراییهای مسئولان و نزدیکان رژیم پادشاهی را شناسایی و مصادره نمایند، وگرنه آنها را بفروش برسانند و عواید آنها را به سازمانها و بنیادهای وابسته به رهبر ایران نظیر «بنیاد شهید»، «بنیاد ۱۵ خرداد»، «کمیته‌ی امداد امام خمینی» پرداخت نمایند. همانگونه که در قانون مزبور تصریح شده بود، این ستاد تنها یک سال وقت داشت که این کار را به انجام رسانده و در اواخر سال ۱۳۶۹ می‌بایست برچیده شود. اما اکنون پس از ۲۴ سال کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در پی مرگ خمینی و جای گرفتن خامنه‌ای در مقام رهبری، این ستاد با همکاری علی خامنه‌ای از فعالیت بازنایستاد. در واقع علی خامنه‌ای با این کار خواست تا با استفاده از این سازمان به نوعی استقلال مالی در مقابل حکومت دست یابد.
مجلس ایران چهار سال پیش طی مصوبه‌ای ستاد اجرایی فرمان امام را از تحقیق و تفحص دارایی و مالی مبرا دانست. در این مصوبه‌ی مجلس آمده است که مراکز و سازمانهای وابسته به رهبری مورد هیچگونه تحقیق و تفحصی قرار نمی گیرند، مگر با اجازه‌ی رهبر.
ستاد اجرایی فرمان امام با همکاری دادگاه انقلاب کلیه‌ی زمینها و املاکی که صاحبان آنها جزو اقلیتهای مذهبی، مخالفان جمهوری اسلامی ویا عوامل رژیم پیشین هستند را مصادره کرده و یا به زور به ضبط و مصادره‌ی آنها می‌پردازد. در گزارش یاد شده از مصادره‌ی املاک و داراییهای بهائیان ایران توسط ستاد اجرایی فرمان امام سخن به میان آمده است، به شیوه‌ای که آنها یا ناچار گشته‌اند املاک و مستغلات خود را از رژیم بازخرید نمایند و یا ناچار از دست کشیدن از آنها گردند.
این تشکل همانگونه که از نامش پیداست وابسته به رهبری بوده و شخص علی خامنه‌ای سرپرستی آنرا برعهده دارد و مجلس و دیوان محاسبات اداری که در قانون اساسی ایران بعنوان دو نهاد ناظر تعریف شده‌اند، در مقابل این سازمان از هیچگونە اختیاراتی برخوردار نیستند.
اکثر مقامات مسئول این سازمان، پیشتر جزو مقامات و وزرای حکومت و یا مورد اعتماد علی خامنه‌ای بوده‌اند.
املاک و زمینها: طبق اطلاعات، این سازمان مالک املاک و زمینهای مصادره شده است که ارزش آنها ۵۲ میلیارد دلار تخمین زده می شود. صاحبان کلیه‌ی این املاک و زمینها ناراضیان جمهوری اسلامی و نیز اقلیتهای ملی و مذهبی هستند.
کارگاهها و شرکتها: ارزش مجموع کارگاهها و کمپانیهای تحت سرپرستی ستاد اجرایی فرمان امام، ۴۳ میلیار دلار تخمین زده می سود. این سازمان بدلیل آنکه از اختیارعمل گسترده‌ای برخوردار است در تمامی زمینه‌های نفت و گاز، بانک، خودروسازی، داروسازی تا روابط خارجی فعالیت دارد.
طبق اطلاعات، چهار سال پیش گروه شرکتهای «توسعه اعتماد مبین» که مالک ۳۸ درصد از سهام آن، ستاد اجرایی فرمان امام است، ۵۰ درصد شرکت مخابرات ایران را به مبلغ ۷۸۰۰ میلیارد تومان خریدار کرد و پس از این معامله یکی از گردانندگان ستاد در پست ریاست شرکت مخابرات قرار گرفت.
یکی دیگر از کمپانیهایی که ستاد مزبور در آن سهم دارد، بانک پارسیان است که ۲۵درصد از سهام آن متعلق به ستاد می‌باشد. هر چند طبق اطلاعات، ستاد اجرایی فرمان امام در اکثر شرکتها، مالک کمتر از نیمی از سهام آنهاست، لیکن بدلیل آنکه مورد حمایت رهبر ایران است. در کلیه‌ی شرکتها و کمپانیهایی کە سهمی در آنها دارد، حرف اول و آخر را می‌زند.
بیشترین تولیدات و فعالیتهای اقتصادی ستاد توسط گروهی انجام می‌پذیرد که به گروه توسعه اقتصادی تدبیر معروف است. گروه تدبیر مالک شش کمپانی است که هر کدام در زمینه‌ی ویژەای فعالیت دارند. نظیر گروه توسعه ساختمان تدبیر که محمد سعیدی‌کیا، وزیر پیشین عمران و آبادانی سرپرستی آنرا بر عهده دارد. همچنین گروه توسعه نیروی تدبیر که سرپرستی آن بر عهده‌ی غلامحسین نوذری، وزیر پیشین نفت ایران است. یکی از قراردادهای مهم این شرکت عبارتست از قرارداد ۶۰۰میلیون دلاری میدان نفت «یاران» که چندی پیش میان آنها و وزارت نفت ایران منعقد گردید.
عارف نوروزی، مسئول پیشین ستاد اجرایی فرمان امام، سال ۱۳۷۸ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس اظهار داشته است که میزان سود ستاد در بازار بورس ۸۰۰ میلیارد‌تومان است. وی می‌افزاید که هم‌اکنون ۲۵درصد از سهام بانک پارسیان، ۲۰درصد از سهام بانک ملت، ۱۵درصد از سهام بانک کارآفرین و حدود ۱۰درصد از سهام ایران‌خودرو از آن این ستاد است.
آژانس رویترز طی گزارش می‌گوید که سه سال پیش ستاد مزبور گروه کمپانیهای «ری» را خریداری کرده‌است. این گروه از ۲۵ شرکت گوناگون تشکیل میشود که هر کدام از آنها در زمینەهای مختلف نظیر انرژی، ترابری و بانک گرفته تا پرورش شترمرغ فعالیت دارند. بگفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، ارزش شرکتهای «ری» بالغ بر چهل میلیارد دلار است.
ستاد مزبور در گزارشی اظهار می‌دارد که کلیه‌ی عواید خود در زمینه‌های مختلف اقتصادی را به گروه دیگری از ستاد اجرایی فرمان امام، بنام مؤسسه‌ی برکت تحویل می‌دهد و مؤسسه‌ی برکت نیز آنرا صرف تولید در ایران می‌نماید. که عملاً این گزارش توجیهی بیش نیست.
بطور کلی می‌توان گفت که ستاد اجرایی فرمان امام یک حکومت در سایه است. زیرا بخش اعظم مسئولین این ستاد جزو وزرا و مقامات قدرتمند پیشین ایران هستند که مستقیما از رهبر ایران دستور می‌گیرند. ستاد اجرایی فرمان امام در کلیه‌ی عرصه‌های اقتصادی و سیاسی با سپاه پاسداران در رقابت شدیدی است. به همین دلیل می‌توان گفت که حکومت ایران به چند قطب تقسیم شده است که هر کدام خواهان سهم خود از درآمد و قدرت در ایران است
ستاد اجرائی فرمان امام یکی از کارتل های مالی – اقتصادی ایران است. و در ۵ سال گذشته در بسیاری از فعالیت های اقتصادی تنها رقیب سپاه پاسداران بوده است. ستاد اجرائی بدلیل وابسته به خامنه ای از رانت های بسیار قوی اقتصادی و امنیتی برخوردار و از هرگونه نظارت و انتقادی بدور مانده است.
ستاد اجرائی فرمان امام نهادی حکومتی و نه دولتی است که زیر نظر مستقیم مقام رهبری اداره میشود. این ستاد به فرمان خمینی در سال ۱۹۸۹ با مهلتی یک ساله جهت شناسایی و مصادره اموال وابستگان به رژیم سیاسی سابق ایران تشکیل شد ولی این ستاد با صدور فرمان خامنه ای از سال ۱۹۹۱، علاوه بر مصادره اموال وابستگان خاندان پهلوی، اموال یهودیان و کلیه کسانی که به خارج مهاجرت کرده بودند، (بدون حضور و اطلاع وکیل آنها) مصادره کرده است.
جای تاسف است که بدانیم :
رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور اظهارداشت: ستاد اجرایی فرمان امام (ره ) تنها نهاد ماذون درمورد اموال مربوط به ولی فقیه است.
متن این بخشنامه به شرح زیر است:
به مراجع قضایی سراسر کشور
باتوجه به حکم مورخ ۶/۲/۶۸ حضرت امام(ره) و حکم مورخ ۱۶/۶/۱۳۶۸ مقام معظم رهبری و سایر احکام معظم له راجع به اموال در اختیار ولی فقیه، بدینوسیله مراتب ذیل جهت اقدام مقتضی به دادگاه‌ها و دادسراها اعلام می‌گردد:
۱ -نظر به این‌که تاکنون اذنی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی برای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مذکور در ماده ۳ قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰، داده نشده، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد ماذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه می‌باشد.
۲- اموال در اختیار ولی فقیه عبارتند از اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی، رها شده، اموال و املاک غائبین مفقود‌الاثر، اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است.
۳- دادگاه‌ها مکلفند در مورد اموال به‌جای مانده از محکومین پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی که حکم آن به نفع سایر نهادها صادر شده و لکن تاکنون نسبت به شناسایی، اعمال سرپرستی و تملک آن اقدام ننموده‌اند رسیدگی و نسبت به صدور حکم تکمیلی به نفع ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اقدام نمایند.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه برعهده روسای کل دادگستری استان‌ها می‌باشد.
صادق آملی لاریجانی-رئیس قوه قضاییه
این ستاد همچنین در اعدام چندین کارآفرین بزرگ کشور از جمله آقای مه آفرید خسروی نقش عمده و اساسی داشته است.
موضوع جایی لو رفت و علنی شد که کسی فکرش را هم نمیکرد . صدور آگهی فروش املاک گروه امیر منصور آریا در روزنامه همشهری همزمان شد با آگهی چهار صفحه‌ای دیگری که از طرف ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (س) در سطح ۲۵ استان کشور. این‌همزمانی باعث یکی دانستن اموال گروه آریا و اموال ستاد اجرایی در رسانه‌ها شد و حتی صدا و سیما آغاز فروش اموال گروه آریا در ۲۵ استان را مورد تاکید قرار داد. ظاهرا به دنبال انتشار خبری مغشوش و ناصحیح در خبرگزاری مهر و سیمای جمهوری اسلامی ایران در برنامه ۳۰: ۲۰ روز ۱۴ آبان ۱۳۹۲ که برنامه پر بیننده‌ای هم است اعلام شده است که اموال محکوم پرونده ۳ هزار میلیاردی یعنی مه‌آفرید امیر خسروی در سطح ۲۵ استان کشور در معرض فروش گذاشته شده است. از جمله چندین ساختمان چند طبقه در آن برنامه نمایش داده شد و خبرنگار برنامه ۳۰: ۲۰ اصرار داشت به بینندگان القا کند که این ساختمان‌ها متعلق به محکوم پرونده ۳هزار میلیاردی است در حالی که هیچ یک از ساختمان‌های نشان داده شده متعلق به گروه آریا نبوده است و ممکن است جزو ساختمان‌هایی باشد که ستاد اجرایی برای فروش گذاشته است.
در بین ساختمان‌های موضوع آگهی ستاد اجرایی املاکی مانند سینما نیاگارا که متعلق به ورثه مرحوم فردین بوده و ورثه مرحوم علی حاتمی هم مالکیت سه دنگ از این سینما را برعهده داشته‌اند به عنوان دارایی گروه آریا معرفی شده است و حتی در یک رسانه تیتر زده شده است مه آفرید خسروی با علی حاتمی در این سینما شریک بوده است. در حالی که قسمتی از ملک این سینما متعلق به ستاد اجرایی بوده است که در شماره ردیف ۶۵ آگهی شده است. همچنین ملک دیگری در مقابل سفارت انگلیس، در ردیف ۵۶ همان اگهی به‌عنوان دارایی مه آفرید معرفی شده است. در برنامه ۳۰: ۲۰ املاک بسیار زیادی با ارقام و قیمت‌های بسیار بالا به مه آفرید خسروی و گروه آریا نسبت داده شده است.
با توجه به رویه سیمای جمهوری اسلامی ایران در طول انجام محاکمه پرونده فساد بانکی که هرگز حاضر نشد حتی بخش کوچکی از مدافعات متهم پرونده و وکیل او را منعکس کند به صورت کاملا جهت دار و یک جانبه اقدام به انتشار مطالب کذب و غلوآمیز و سیاه‌نمایی علیه موکل و گروه آریا کرد. این‌بار هم به نوعی دستکاری در افکار عمومی و انتساب مالکیت دهها ملک در سطح ۲۵ استان کشور دقیقا به جای تنویر افکار عمومی تلاش دارد تا موجبات گمراهی مردم و مسئولان از واقعیت‌ها را فراهم کند. در برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی هرگز نامی از ۱۷ هزار کارگر شاغل در مجموعه‌های تحت مدیریت مه‌آفرید امیر خسروی به میان نیامد. جالب است در یک حرکت غیر حرفه‌ای برنامه ۳۰: ۲۰ تلاش کرده است این فکر غلط را به مخاطبین القا کند مه آفرید وجوه دریافت شده از بانک‌ها را صرف خرید مستغلات شهری کرده است و این وجوه خلاف اهداف مشروع از چرخه تولید خارج شده و در بورس بازی زمین و مسکن مصروف شده است. در حالی که وجه ال سی‌های موضوع پرونده در زمینه احیای شرکتهای ورشکسته سابقا دولتی و احداث و راه اندازی واحد‌های تولیدی جدید به کار گرفته شده است
و با ترتیب دادن بازی احساسی رسانه ایی ، ضمن کنار زدن زیرکانه یک کارآفرین موفق و تصاحب اموال او ، همچنان در این مسیر در حرکتند.
بسیار عالی و جامع بود. مرتب و از لحاظ نگارش واقعا زحمت کشیدید چارت بندی و ترتیب خیلی خوب و تمیز دست نویسنده و محقق درد نکنه امیدوارم ادامه بدید به مقالات پژوهشی تون
از مدیر و گرداننده سایت هم سپاسگذاری می‌کنم