نفوذ جمهوری اسلامی ایران در دستگاه سیاست خارجی آمریکا

نفوذ جمهوری اسلامی ایران در دستگاه سیاست خارجی آمریکا واکنش‌های بسیاری را در دستگاه مذکور برانگیخت.

طبق گزارشات مشترک «سمافور» وب‌سایت آمریکایی و شبکه ایران اینترنشنال در خصوص ارتباط افراد نزدیک به رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران که تعلیق شده بود، با شبکه‌ای از کارشناسان وابسته به جمهوری اسلامی در خصوص مسائل برجام، واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت.

«متیو میلر» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص گزارش فوق تاکید کرد هر کس برای کار در مسائل حساس وارد دولت آمریکا می‌شود، باید مجوز امنیتی دریافت کند که با بررسی کامل سابقه فرد توسط کارشناسان با سابقه انجام می‌شود. علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران نیز در شبکه اکس (توییتر سابق) این اتهام را تکذیب و آن را بی‌معنی و تخریب وجهه جمهوری اسلامی خواند.

پس از انتشار خبر فوق، «مایکل مک‌کال» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طی بیانیه‌ای خواستار شفاف‌سازی درباره گزارش‌های منتشر شده در خصوص نفوذ یک شبکه از عوامل جمهوری اسلامی به محافل سیاسی غربی و دولت آمریکا شد.

وی در بیانیه مذکور اعلام کرد: «گزارش‌ها درباره روابط رابرت مالی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران با یک مقام ایرانی که به گفته منابع، یکی از اعضای اصلی کمپین نفوذ ایران بوده هشدارآمیز هستند.»

طبق اظهارات ایشان بسیاری از دست‌اندرکاران کمپین نفوذ ایران، رابطه نزدیکی با رابرت مالی داشته‌اند و رابرت مالی به دلیل سوءاستفاده از اطلاعات طبقه‌بندی شده تحت بازجویی قرار دارد و در حال حاضر در مرخصی بدون حقوق از وزارت خارجه است. وی در ادامه اظهاراتش افزود: «در فوریه ۲۰۲۱، رابرت مالی یکی از اعضای کمپین نفوذ ایران را به نام آرین طباطبایی استخدام کرد تا به او در مذاکراتش با ایران کمک کند. آرین طباطبایی پس از ۱۵ ماه به وزارت دفاع منتقل شد و اکنون در مقام ارشد وزرات دفاع کار می‌کند و این گزارش‌ها نشان می‌دهد که دولت بایدن در قبال ایران سیاست ضعیفی دارد و یک دشمن خطرناک را جسورتر می‌کند.»

مایکل مک‌کال در پایان خواستار شفافیت موضوع شده و اعلام کرد مردم آمریکا مستحق شفافیت درباره این ماجرا هستند. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای ارتباط مشاوران ایرانی تبار با شبکه مرتبط با جمهوری اسلامی را به یک دهه پیش نسبت داده و اعلام کرد این افراد دیگر برای دولت آمریکا کار نمی‌کنند و بررسی‌های امنیتی در مورد یکی از آنها که همچنان برای وزارت دفاع آمریکا کار می‌کند، مطابق روال انجام شد.