هک قوه قضائیه از اتهام پول‌شویی و فساد آقازاده «مهدی تاج» پرده برداشت
اسناد فاش شده پس از هک قوه قضائیه، از اتهام پول‌شویی و فساد آقازاده «مهدی تاج» پرده برداشت.
پس از هک قوه قضائیه توسط گروه هکری «عدالت علی» اسنادی به دست آمده که نشان می‌دهد «علی تاج» متولد ۲۸ خرداد ۱۳۶۵ از سال‌های اول جوانی تاکنون به واسطه همکاری اقتصادی با پدرش مهدی تاج، با پیگیری‌های قضایی و شکایت‌هایی با اتهامات مفاسد مالی مواجه بوده است.
در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ «خبر آنلاین» به نقل از نشریه دنیای ورزش، گزارشی را در مورد فرزندان مدیران ورزشی که از ایران مهاجرت کرده یا در داخل کشور سرگرم تجارت‌های کلان شده‌اند منتشر کرد. در گزارش منتشر شده «احسان کفاشیان» فرزند علی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، «علی سلطانی‌فر» فرزند مسعود وزیر وقت وزارت ورزش، «مجتبی داورزنی» فرزند محمدرضا رئیس سابق فدراسیون والیبال، «محمدحسین ساکت» فرزند محمدرضا مدیر عامل وقت سپاهان و «محسن علی‌آبادی» فرزند محمد رئیس پیشین سازمان وقت تربیت بدنی، شاخص‌ترین آقازاده‌ها بودند.
اکنون با نام «علی تاج» فرزند «مهدی تاج» که همیشه در سایه بوده مواجه می‌شویم که بخش‌های قابل توجهی از فعالیت‌های پدر را در دست دارد و حتی در سبک صحبت کردن نیز به قدری نزدیک به پدر شده که کسی نمی‌تواند از پشت تلفن وی را از پدرش تشخیص دهد.
در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ زمانی که مفاسد مالی و اقتصادی مهدی تاج و خانواده‌اش به آرامی افشا می‌شد، وی در یک مصاحبه از عبارتی بدین مضمون استفاده کرد: «پسرم علی، کوچک‌ترین ارتباطی به فوتبال، نفت و فولاد ندارد» و این ادعای مهدی تاج در حالیست که علی فرزند وی قدرتی در پشت پرده داشت که منجر به اعمال نفود برای حضور «ابراهیم شکوری» در فدراسیون فوتبال و نقش داشتن وی در انتخاب «حمید استیلی» به عنوان مدیر تیم امید شد.
طبق اسناد منتشر شده توسط گروه هکری «عدالت علی» از قوه قضائیه، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی از «اعظم خلیلی» همسر «مهدی تاج» در ۲۵ شهریور سال ۱۳۹۱ در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ (جرایم اقتصادی) تهران شکایت کرده بود. نام اعظم خلیلی ۶ سال بعد در آبان ۱۳۹۷ توسط «یاشار سلطانی» رونمایی می‌شود. نام اعظم خلیلی در اسناد مربوط به خرید و فروش غیرقانونی زمین از سوی مهدی تاج رئیس کنونی فدراسیون فوتبال درج شده بود.
یاشار سلطانی مدعی شده بود که اعظم خلیلی و علی تاج در پول‌شویی به سود مهدی تاج نقش دارند و شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، از اعظم خلیلی به همین جرم شکایت کرده بود. پرونده اعظم خلیلی در خرداد ۱۳۹۲ تحت عنوان «صدور سایر تصمیمات در زمان مقتضی» مختومه شد و در ۲۶ خرداد همان سال، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی مجدد از اعظم خلیلی و علی تاج، زمانی که فقط ۲۷ سال داشت به اتهام پول‌شویی به دادسرای عمومی شکایت می‌کند.
شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ در تیرماه ۱۳۹۳ پرونده مذکور را مجدد به عنوان «صدور سایر تصمیمات در زمان مقتضی» مختومه اعلام کرد.
پرونده مذکور مختومه شده و جریان شکایت پشت پرده ماند تا اینکه در بهمن ماه ۱۳۹۸ در حالیکه به پرونده پول‌شویی اعظم خلیلی و علی تاج رسیدگی نشده بود، مهدی تاج، همسر و پسرش در کنار نهادهای امنیتی و سازمان‌های دولتی از جمله «سازمان فرهنگی اطلاعات سپاه پاسداران» و «سازمان صدا و سیما»، از یاشار سلطانی به اتهام نشر اکاذیب شکایت کردند و سه ماه بعد شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران، یاشار سلطانی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «تهدید و افشای اسرار مردم» محکوم کرد.
در بین اسنادی که توسط گروه هکری «عدالت علی» فاش شده، سندی وجود دارد که بسیار قابل توجه است و آن شکایت‌هایی است که به واسطه فعالیت‌های اقتصادی خانواده تاج به صورت گروهی از تمامی آنها در پرونده‌هایی مشترک ثبت شده است. شاکیان پرونده مربوطه از جمله «ریاست دادسرای ناحیه ۲۸ کارکنان دولت تهران»، «معاون دادستان تهران» و «سازمان بازرسی کل کشور» می‌باشند که در ۵ اسفند ۱۴۰۱ از مهدی تاج، علی تاج و اعظم خلیلی به دلیل «تحصیل مال از طریق نامشروع»، «گزارش خلاف واقع»، «کلاهبرداری»، «صدور گزارش خلاف واقع»، «تضییع اموال و وجوه عمومی ودولتی» و «جعل اسناد رسمی» شکایت کردند و بلافاصله ۱۱ روز پس از آن، پرونده به نفع خانواده تاج مختومه اعلام شد.
در پرونده دیگری نیز نام مهدی تاج و فرزندش علی تحت عنوان متهم ثبت شده که در آن پای اتهاماتی تحت عنوان کلاهبرداری، تضییع مال، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور و دخل و تصرف در اموال دولتی، در شرکت‌های صنعتی «کاسپین فولاد غدیر» و «جهان فولاد کاسپین» به میان آمد و این در حالیست که مهدی تاج قبلا ادعا کرده بود فرزندش علی هیچ نقشی در فولاد و فوتبال ندارد. بر خلاف ادعاهای مهدی تاج، پسرش علی هم در فولاد و هم در فوتبال دست داشته است. وی حتی پایان‌نامه تحصیلی خود را در سال ۱۳۹۹ دقیقا یکسال پس از کناره‌گیری موقت پدرش از ریاست فدراسیون فوتبال و زمانی که هنوز نفوذش در فدراسیون فوتبال حفظ بود، در رابطه با «روابط مدیران و کارمندان در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی» با همکاری «محمدرضا اسماعیلی» و «جاسم منوچهری» ارائه داد.
شکایات دیگری از علی تاج ثبت شده که در میان آنها بیش از ۷ شکایت بر پایه مفسد اقتصادی می‌رسد. اسناد هک شده قوه قضائیه نشان می‌دهد که علی تاج از اوایل بیست سالگی، پول‌شویی و دست بردن در اموال دولتی را آغاز کرده بود.
اختلاس‌گران و مفسدین اقتصادی همچون علی تاج که همیشه در سایه هستند، هیچ‌گانه فکر نمی‌کنند که روزی تمامی فسادها، اختلاس‌ها و دزدی‌هایشان افشا خواهد شد.
