سرکوب بی‌رویه و نامتناسب مسیحیان و دیگر اقلیت‌ها در ایران
کمیته حقیقت‌یاب از سرکوب بی‌رویه و نامتناسب مسیحیان و دیگر اقلیت‌ها در ایران خبر داد.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، روز ۱۵ مرداد گزارشی را مبنی بر سرکوب بی‌رویه و نامتناسب حکومت در خصوص اقلیت‌های قومی و دینی در ایران همچنین اقلیت‌های کُرد و بلوچ در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» منتشر کرد. در این گزارش آمده که «جنایت علیه بشریت در تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت، با تعقیب و آزار مبتنی بر قومیت و دین در هم تنیده شده‌اند.»
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل توضیحاتی را در خصوص سرکوب گسترده اقلیت‌های دینی و قومی به ویژه در مناطق کُردنشین و بلوچستان ارائه داد و درباره این سرکوب‌ها نوشته است: «نیروهای امنیتی دست به دستگیری‌های دسته جمعی زدند و اعضای اقلیت‌های قومی و دینی را که به معترضان پیوستند یا با جنبش ابراز همبستگی کردند، بازداشت نمودند. نیروهای امنیتی در بازداشت، قربانیان را در معرض شرایط غیرانسانی، شکنجه، بدرفتاری و تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی و جسمی قرار دادند. این اعمال غالبا با مضامین قومی و مذهبی همراه بوده است. وضعیت به وجود آمده، نتیجه مستقیم تبعیض‌های دیرینه‌ای است که حکومت ایران بر اقلیت‌ها اعمال می‌کند که باید فورا پایان یابند.»
کمیته حقیقت‌یاب همچنین در گزارش مذکور به موارد متعدد دیگری از تبعیض ساختاری و سرکوب حکومتی اشاره کرده که در آن کودکان متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز درگیر هستند، از جمله اخراج دانش‌آموزان بهایی و سلب فرزندخواندگی از زوج مسیحی به دلیل باور دینی. در این گزارش به آسیب‌های وارد شده از جمله قتل، معلول کردن، دستگیری، ناپدید شدن اجباری، بازداشت، شکنجه، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت اشاره شده است که کودکان معترض در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» را نیز درگیر کرده است.
کمیته حقیقت‌یاب در گزارش خود اشاره کرده که حکومت جمهوری اسلامی، تعهدات خود را طبق «کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی» که ایران از امضاءکنندگان آن بوده رعایت نکرده، بلکه قوانین و سیستم قضایی حکومت، ناقض اصول این کنوانسیون جهانی است که در سازمان ملل به تصویب رسیده است.
کمیته مذکور اظهار کرده که نیمی از مصاحبه‌ها، با قربانیان و شاهدانی که از اعضای گروه‌های اقلیت بودند انجام شده و شمار بسیاری از حوادث مورد بررسی، در استان‌های دارای جمعیت اقلیت رخ داده است.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در پایان گزارش خود، خواستار پاسخگویی مسئولین جمهوری اسلامی در سطح ملی و بین‌المللی شده است تا از این طریق حقوق قربانیان به ویژه زنان و کودکان اقلیت قومی و دینی جبران شود.
