انتشار هفتمین گزارش سالانه سازمان‌های جهانی مسیحی، درباره وضعیت مسیحیان در ایران
سازمان‌های مسیحی جهانی، هفتمین گزارش سالانه خود درباره وضعیت مسیحیان در ایران را منتشر کردند.
روز دوشنبه ۲۰ ژانویه برابر با ۲ بهمن ۱۴۰۳، سازمان‌های مسیحی «درهای باز»، «همبستگی جهانی مسیحی»، «دیده‌بان خاورمیانه» و «ماده ۱۸»، هفتمین گزارش سالانه خود را با اشاره به «نقض حقوق مسیحیان ایران»، تحت عنوان «نوک کوه یخ» منتشر کردند.
گزارش تهیه شده توسط سازمان‌های مذکور، به طور مستند به نقض حقوق مسیحیان در ایران پرداخته و به دلیل مواردی که گزارش داده نمی‌شود، تنها بخش کوچکی از نقض حقوق مسیحیان را نشان می‌دهد. گزارش مذکور در ۴۸ صفحه تهیه شده که نشان می‌دهد مسیحیان در سال ۲۰۲۴، با افزایش شش برابری در احکام زندان روبرو بوده‌اند.
طبق آمار در گزارش منتشر شده، در مجموع ۹۶ مسیحی به ۲۶۳ سال زندان در سال ۲۰۲۴ محکوم شدند که این رقم در سال گذشته شامل زندانی شدن ۲۲ مسیحی و در مجموع ۴۳ سال و ۶ ماه صدور حکم حبس بوده است. تعداد بازداشت شدگان به دلیل باور مسیحی و فعالیت دینی مسالمت‌آمیز در سال ۲۰۲۴ نیز، حداقل ۱۳۹ نفر گزارش شده است.
در گزارش منتشر شده آمده است که در پایان سال ۲۰۲۴، حداقل ۱۸ مسیحی در حال گذراندن احکام زندان، ۸۰ نفر بازداشت و ۷۷ نفر متهم شدند و ۹۶ مسیحی در مجموع به ۲۶۳ سال زندان، ۳۷ سال تبعید داخلی و حدود ۸۰۰ هزار دلار جریمه نقدی محکوم شدند. همچنین در گزارشات مربوطه، اطلاعاتی درباره شکنجه فیزیکی بازداشت‌شدگان نیز منتشر شده است.
طبق گزارشات چهار سازمان مسیحی جهانی، مشخص شده که در نیمه دوم سال ۲۰۲۴، سازمان اطلاعات سپاه تراکنش‌های مالی مسیحیان و وکلای آنها را مورد بررسی قرار داده که در این بررسی‌ها مشخص شده که در طی دو ماه، مسیحیان در پنج شهر مختلف به دلیل سوءظن دریافت وجه از خارج از کشور بازداشت و برای بازجویی به اطلاعات سپاه احضار شده‌اند.
سازمان‌های مسیحی در گزارش مربوطه اعلام کردند: «به نظر می‌رسد حکومت ایران تلاش‌های خود را برای انزوا و تضعیف مالی جامعه مسیحی، به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای سرکوب رشد و نفوذ آنها شدت بخشیده است.»
کمک‌های مالی که اطلاعات سپاه آنها را بررسی و مسیحیان را به دلیل دریافت این کمک‌ها احضار کرده، کمک‌هایی است که برخی از خیریه‌ها برای حمایت از فعالیت‌های کلیسا ارائه می‌دهند و این امر برای مسیحیان در سراسر جهان عادی می‌باشد اما این فعالیت‌ها و کمک‌ها، از نظر دادگاه‌های انقلاب ایران جرم محسوب می‌شود.
بیش از ۷۰ درصد از اتهامات وارد شده علیه مسیحیان در سال ۲۰۲۴، تحت ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی تنظیم شده است و بسیاری از مسیحیان با اتهامات مندرج در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، تهدید نیز شده‌اند. طبق این ماده، برای کسانی که به «تبلیغات بر خلاف دین مقدس اسلام» بپردازند و همزمان از سازمان‌های خارج از کشور حمایت‌های مالی دریافت نمایند، حداکثر ۱۰ سال زندان در نظر گرفته شده است. دادگاه‌های انقلاب نیز از این ماده برای صدور احکام طولانی مدت علیه مسیحیان استفاده می‌کنند، قانونی که سازمان ملل نیز قطعنامه‌ای را منتشر کرد که در آن از جمهوری اسلامی خواستار تغییر این قانون شد.
در این گزارش، به وضعیت ارامنه و آشوری‌ها که اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده محسوب می‌شوند نیز پرداخته شده است. آنها نه تنها با تبعیض ساختاری و قانونی در کشور ایران مواجه هستند، بلکه بر خلاف ادعای مقامات اگر از چارچوب تعیین شده توسط حکومت برای برگزاری مراسم دینی خود خارج شوند و یا با مسیحیان ایرانی در جلسات آنها از جمله دعا و یا کتاب مقدس خوانی مشارکت داشته باشند، بازداشت و سرکوب می‌شوند. از جمله «هاکوپ گوچومیان» شهروند ارمنی ساکن ارمنستان که توسط حکومت به ده سال زندان محکوم شد نیز، در این گزارش نوشته شده است.
همچنین علاوه بر انتشار آمار و اشاره به افراد مسیحی زندانی شده در زندان‌های ایران، به مدارک منتشر شده توسط گروه هکری «عدالت علی» نیز در این گزارش اشاره شده و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. طبق این مدارک به دست آمده توسط گروه هکری مذکور، در مدت ۱۵ سال (از تیر سال ۱۳۸۷ تا دی ماه ۱۴۰۲) ۳۲۷ شهروند مسیحی مورد سرکوب حکومت قرار گرفته‌اند که از این تعداد ۱۹۸ نفر مرد و ۱۲۹ نفر زن بوده‌اند.
طبق گزارش سازمان ماده ۱۸ نیز، ۵۲ مورد از آنها قبل از انتشار این اسناد به اطلاع این سازمان رسیده بود که این مسئله حاکی از آن است که بسیاری از موارد مربوط به سرکوب و بازداشت مسیحیان گزارش نشده و پنهان باقی مانده بود. در این گزارش نوشته شده: «بازداشت شدگان مسیحی ایرانی فقط شامل نوکیشان مسیحی نبوده بلکه در مدارک هک شده، بازداشت ۴ شهروند ارمنی و ۹ شهروند آشوری نیز موجود است که از کلیساها و باورهای مختلف از جمله ارتدوکس و کاتولیک بوده‌اند.»
چهار سازمان‌های مسیحی جهانی در پایان گزارشات خود درخواست‌ها و توصیه‌هایی را در رابطه با حکومت جمهوری اسلامی ایران و جامعه بین‌المللی اعلام کردند. آنها در گزارش خود خطاب به حکومت ایران اعلام کردند: «تمامی زندانیان مسیحی باید آزاد شوند، مراکز و ساختمان‌های مصادره شده به آنها بازگردانده شوند و حکومت ایران با گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و کمیته حقیقت‌یاب در مورد اعتراضات همکاری کند.»
چهار سازمان مذکور از جامعه جهانی خواستند که حکومت جمهوری اسلامی را به دلیل کوتاهی در انجام تعهدات خود بر اساس قوانین بین‌المللی پاسخگو سازند.
`سازمان‌های جهانی مسیحی همچنین از کشورهای میزبان پناهندگان مسیحی و پناهجویان ایرانی، خواستند تا اقامت و اسکان این افراد جفا دیده را تسهیل و آنها را به ایران بازنگردانند زیرا با بازگشت به ایران با شکنجه و زندان روبرو خواهند شد.
