سه مقام قضایی اصفهان در کانون اتهام صدور احکام اعدام علیه معترضان
ایران‌اینترنشنال از نقش مستقیم محمدرضا توکلی، مرتضی براتی و اسدالله جعفری در رسیدگی به پرونده بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و صدور احکام اعدام علیه آنان پرده برداشت. بر اساس گزارش‌ها، دو قاضی دادگاه انقلاب اصفهان در ده‌ها پرونده مرتبط با اعتراضات، حکم اعدام صادر کرده‌اند و رئیس‌کل دادگستری استان نیز در روند رسیدگی و صدور این احکام نقش داشته است؛ در حالی که شماری از محکومان، از جمله دو جوان ۲۰ ساله، تاکنون اعدام شده‌اند.
بر اساس گزارشی که «ایران‌اینترنشنال» منتشر کرده، «محمدرضا توکلی» قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان و «مرتضی براتی» مستشار این شعبه، از مقام‌های اصلی قضایی در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» بوده‌اند. یک منبع آگاه، به این رسانه گفته است که این دو قاضی در ده‌ها پرونده مربوط به بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در اصفهان احکام اعدام صادر کرده‌اند.
همین منبع مدعی شده است که «اسدالله جعفری» رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان نیز به‌طور مستقیم در روند رسیدگی به این پرونده‌ها و صدور احکام اعدام دخالت داشته است. همچنین به گفته این منبع، مرتضی براتی برای پیگیری روند صدور احکام به زندان رفته و در آنجا مستقر شده است.
پرونده میدان علیخانی به اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان و حوادث ۱۸ دی‌ماه مربوط است. در جریان این پرونده حدود ۶۰ نفر بازداشت شدند و در نهایت حکم اعدام ۱۲ نفر تایید شد. دو نفر از این محکومان، امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی هر دو ۲۰ ساله بودند و در بامداد روز گذشته سه‌شنبه ۱۲ آبان در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند.
پیش از آن نیز هفت نفر دیگر به نام‌های علیرضا رئیسی، علیرضا سپاهی، عرفان اسفندیاری، گل‌محمد محمدی، ابوالفضل سپاهی، امیرحسین صفری حسین‌آبادی و قائم حسینی در فاصله ۲۸ تیر تا ۱۳ مهر ۱۴۰۵ اعدام شده بودند. به این ترتیب، شمار اعدام‌شدگان این پرونده به ۹ نفر رسیده و سه محکوم دیگر همچنان با خطر اجرای حکم مرگ روبه‌رو هستند.
این اعدام‌ها در شرایطی انجام شده‌اند که گزارش‌های حقوق بشری درباره روند رسیدگی به پرونده میدان علیخانی از نگرانی‌های جدی درباره رعایت حقوق متهمان حکایت دارند. ایران‌اینترنشنال پیش‌تر به نقل از یک وکیل گزارش داده بود که متهمان از دسترسی به وکلای مستقل در مرحله رسیدگی محروم شده و وکلای مدافع نیز به پرونده کامل دسترسی نداشته‌اند. همچنین گزارش‌هایی از شکنجه و اخذ اعترافات اجباری منتشر شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی باید به این اتهام‌ها پاسخ روشن و مستند بدهد.
اسدالله جعفری پیش‌تر اعلام کرده بود که تا خرداد ۱۴۰۵ هزاران پرونده مرتبط با اعتراضات در استان اصفهان تشکیل و صدها کیفرخواست صادر شده است. به گفته او، احکام صادرشده از برائت و جزای نقدی تا حبس‌های طولانی‌مدت و در برخی موارد اعدام را دربر می‌گرفت. این آمار نشان‌دهنده گستردگی برخورد قضایی با بازداشت‌شدگان اعتراضات در این استان است.
موضوع نقش این سه مقام قضایی تنها به پرونده‌های اخیر محدود نمی‌شود. نام محمدرضا توکلی، مرتضی براتی و اسدالله جعفری در ارتباط با پرونده‌های دیگری که به صدور احکام سنگین و اعدام معترضان انجامیده نیز مطرح شده است؛ از جمله پرونده صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی که در اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام شدند و پرونده مصطفی صالحی. همچنین نام این مقام‌ها در ارتباط با پرونده‌های توماج صالحی و امیر نصرآزادانی مطرح بوده است.
بر اساس گزارش ایران‌اینترنشنال، هر سه مقام از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده‌اند. بریتانیا و کانادا نیز مرتضی براتی و اسدالله جعفری را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده‌اند. در اسناد رسمی اتحادیه اروپا درباره اسدالله جعفری، به نقش او در برخورد با معترضان اعتراضات کم‌آبی اصفهان در آبان ۱۴۰۰ و مسئولیت‌های قضایی پیشین او اشاره شده است.
این سوابق، پرسش‌های جدی درباره پاسخ‌گویی مقام‌هایی ایجاد می‌کند که در ساختار قضایی جمهوری اسلامی مسئول رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی هستند. قاضی و مقام قضایی باید ضامن رعایت قانون، حق دفاع و دادرسی عادلانه باشد، نه آنکه روند قضایی به مسیری برای صدور احکام مرگ علیه معترضان تبدیل شود.
وقتی جوانانی در حدود ۲۰ سالگی پس از بازداشت در جریان اعتراضات به اعدام محکوم می‌شوند و گزارش‌هایی از شکنجه، اعترافات اجباری و محرومیت از وکیل مستقل درباره پرونده‌هایشان منتشر می‌شود، مسئولیت مقام‌های دخیل در این روند را نمی‌توان با اعلام رسمی صدور حکم پایان‌یافته دانست. هر حکم اعدام، پرسشی درباره شواهد، کیفیت دادرسی و مسئولیت کسانی که آن را صادر یا تایید کرده‌اند به‌وجود می‌آورد.
جمهوری اسلامی همچنان جان معترضان را می‌گیرد و دستگاه قضایی آن باید درباره نقش خود در این چرخه پاسخ‌گو باشد. خانواده‌های قربانیان حق دارند بدانند عزیزانشان بر اساس چه شواهدی محکوم شدند، آیا فرصت دفاع واقعی داشتند و چرا گزارش‌های مربوط به شکنجه و اعتراف اجباری بررسی مستقل نشده است. سکوت در برابر این پرسش‌ها، نه عدالت است و نه پاسخ‌گویی.
