صدور حکم اعدام برای امیرحسین موسوی؛ فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به بهای جان
«امیرحسین موسوی» زندانی سیاسی ۴۲ ساله و گرداننده حساب کاربری «جیمز بی‌دین» در شبکه اجتماعی ایکس، به حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام و به اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال زندان محکوم شده است. صدور این حکم در حالی صورت می‌گیرد که او پیش‌تر اعلام کرده بود اعترافات پخش‌شده از تلویزیون حکومتی، زیر شکنجه و فشار ضبط شده‌اند.
بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، حکم اعدام و پنج سال حبس امیرحسین موسوی روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ در زندان اوین به او ابلاغ شده است. «رضا شفاخواه» وکیل مدافع او نیز صدور حکم اعدام به اتهام «افساد فی‌الارض» در ارتباط با فعالیت‌های موکلش در فضای مجازی را تایید کرده است.
موسوی که با نام کاربری «جیمز بی‌دین» در شبکه اجتماعی ایکس فعالیت می‌کرد، با مجموعه‌ای از اتهام‌ها روبه‌رو بوده است؛ از جمله «افساد فی‌الارض»، «توهین به مقدسات»، «تشکیل گروه برای اقدام علیه امنیت»، «ارتباط و تبادل اطلاعات با افراد وابسته به اسرائیل» و «تامین مالی تروریسم». او در مجموع در سه جلسه دادگاه، از جمله جلسات برگزارشده در آبان ۱۴۰۴، مرداد و شهریور ۱۴۰۵، محاکمه شده است.
با این حال، آنچه نگرانی‌ها درباره این پرونده را دوچندان می‌کند، انتشار اعترافات تلویزیونی او از سوی رسانه‌های حکومتی است. برنامه خبری ۲۰:۳۰ صداوسیمای جمهوری اسلامی، پیش‌تر ویدیویی از اظهارات موسوی پخش کرده بود که در آن تلاش می‌شد اتهام‌های امنیتی علیه او مطرح شود. موسوی پس از انتشار این ویدیو، در نامه‌ای از زندان اوین اعلام کرد که اظهارات ضبط‌شده تحت شکنجه، تهدید و فشار گرفته شده و گزارش تلویزیونی با تقطیع و تحریف، تصویری ساختگی از سخنان او ارائه کرده است.
خبرگزاری هرانا نیز پیش‌تر درباره پخش این اعترافات گزارش داده و نوشته بود شرایط ضبط ویدیو روشن نبوده است. ایران‌وایر هم به نقل از گزارش‌ها و اظهارات نزدیکان و امضاکنندگان، یک بیانیه اعتراضی نوشت که موسوی پیش از پخش اعترافات، حدود شش ماه در سلول انفرادی نگهداری شده بود. این گزارش‌ها، ضرورت بررسی مستقل ادعاهای شکنجه و اعتبار اعترافات تلویزیونی را برجسته می‌کنند.
امیرحسین موسوی در ۲۸ آذر ۱۴۰۳ در فرودگاه مهرآباد تهران بازداشت شد. رضا شفاخواه وکیل او، گفته است حساب کاربری موسوی حدود شش ماه تحت نظارت نهادهای امنیتی قرار داشته و شناسایی و بازداشت او از همین طریق انجام شده است. به این ترتیب، پرونده‌ای که اکنون به صدور حکم اعدام انجامیده، از فعالیت‌های یک شهروند در فضای مجازی آغاز شده است؛ فعالیت‌هایی که ماهیت و ابعاد اتهام‌های مطرح‌شده درباره آن‌ها باید در یک دادگاه مستقل و با امکان دفاع موثر بررسی شود.
صدور حکم مرگ برای یک زندانی در پی اتهام‌های مرتبط با فعالیت مجازی، آن هم در شرایطی که او از شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری سخن گفته است، بار دیگر نگرانی‌ها درباره استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران را افزایش می‌دهد. اتهام‌های سنگین، حتی اگر از سوی مقام‌های قضایی مطرح شده باشند، جایگزین ارائه شواهد معتبر و رعایت حق دفاع نیستند. اعترافی که ادعا می‌شود تحت شکنجه گرفته شده، نمی‌تواند مبنای قابل اعتماد برای محکومیت یک انسان باشد.
امیرحسین موسوی هنوز زنده است، اما حکم اعدام صادرشده جان او را در معرض خطر جدی قرار داده است. مسئولیت جلوگیری از اجرای این حکم، رسیدگی مستقل به ادعاهای شکنجه، دسترسی کامل او به وکیل و تضمین یک دادرسی عادلانه، بر عهده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر نیز باید این پرونده را با جدیت دنبال کنند، پیش از آنکه یک حکم قضایی دیگر به پایان زندگی انسانی دیگر منجر شود.
