درخواست «سباستین باسو» از قاضی فدرال برای صدور حکم جلب ملی و بین‌المللی علی خامنه‌ای
سباستین باسو دادستان آرژانتین، از یک قاضی فدرال درخواست کرد که حکم جلب ملی و بین‌المللی علی خامنه‌ای را صادر کند.
روزنامه گاردین گزارشی را مبنی بر نامه دادستان باسو در رابطه با پرونده «آمیا» منتشر کرده و نوشت: «رهبر جمهوری اسلامی، تصمیمِ انفجار در بوئنوس آیرس را در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ هدایت و برای اجرای آن فتوا صادر کرده است.»
در این انفجار که یک ون حامل مواد منفجره در کنار ساختمان آمیا دلیل آن بود، مرکز فعالیت‌های یهودیان در بوئنوس آیرس که ساختمانی هفته طبقه بود به یک ویرانه تبدیل شده و ۸۵ تن کشته و حدود ۳۰۰ تن زخمی نیز برجای گذاشت. تعداد زیادی از کشته شده‌ها و مجروحان در این حادثه که مرگبارترین حادثه در تاریخ این کشور محسوب می‌شد، شهروندان غیریهودی آرژانتینی بودند.
طبق استدلال سباستین باسو دادستان کل آرژانتین، علی خامنه‌ای حامی گروه‌های تروریستی حزب‌الله لبنان بوده و شخصا دبیر کل آن را به عنوان نماینده خود در لبنان منصوب کرده است. وی همچنین چند مقام بلندپایه فعلی و اسبق ایران و حزب‌الله لبنان را به دست داشتن در این بمب‌گذاری و نیز حمله سال ۱۹۹۲ به سفارت اسرائیل در آرژانتین که ۲۲ نفر کشته برجای گذاشت، متهم کرده بود.
دادستان باسو ضمن اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت: «همه چیز در ایران چه در رابطه با سیاست خارجی و چه توسل به قوه قهریه، به تصمیم علی خامنه‌ای بستگی دارد. قانون اساسی ایران در اصل ۱۱۰ مقرر کرده که رهبری در تعیین سیاست‌های کلی کشور، نظارت بر حسن اجرای آن سیاست‌ها، صدور رای به همه‌پرسی و اعطای عفو یا تخفیف مجازات‌ها، مسئولیت و اختیار دارد.
رهبر جمهوری اسلامی، فرمانده کل نیروهای مسلح نیز هست و عملیات اطلاعاتی و امنیتی نظامی را کنترل می‌کند و همچنین اختیار جنگ یا صلح و بسیج نیروهای مسلح را نیز دارد. خامنه‌ای در خصوص جنایتی با ویژگی‌های تروریستی و علیه بشریت مصونیت ندارد.»
اکنون دادستان باسو از یک قاضی فدرال درخواست کرده که حکم جلب ملی و بین‌المللی علی خامنه‌ای را به اتهام دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان آمیا صادر کند.
«آلبرتو نیسمان» دادستان قبلی این پرونده، در سال ۲۰۱۵ پیش از ادای شهادت در کنگره آرژانتین درباره سرپوش گذاشتن دولت آرژانتین بر دخالت ایران در حمله آمیا، به قتل رسید؛ سپس سباستین باسو جانشین وی در این پرونده شد. روزنامه نیویورک تایمز نیز در آن زمان نوشته بود که آلبرتو حکم بازداشت «کریستینا فرناندز دی‌کرشنر» رئیس جمهور وقت آرژانتین را آماده و وی را به توافق با مقام‌های ایرانی برای سرپوش گذاشتن بر دست داشتن تهران در این انفجار متهم کرده بود.
اینترپل نیز در سال ۲۰۰۷ طبق درخواست نهادهای قانونی آرژانتین، برای محسن ربانی و احمدرضا اصغری که اعضای ارشد وقت سفارت ایران در بوئنوس آیرس بوده و متهم به کمک میدانی نیز شده بودند، قرار توقیف بین‌المللی و برای علی‌اکبر ولایتی، محسن رضایی، احمد وحیدی و علی فلاحیان نیز قرار توقیف صادر کرد که این قرار توقیف‌ها همچنان دارای اعتبار می‌باشد.
«خاویر میلی» رئیس جمهور آرژانتین نیز در تیر ماه سال گذشته مصادف با سی‌امین سالگرد بمب‌گذاری در آمیا، دولت ایران را تروریستی خوانده و وعده داد که به دهه‌ها انفعال و عدم پیگیری تحقیقات در مورد این حمله پایان خواهد داد.
