بازداشت «شیما قوشه» وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در تهران
بازداشت «شیما قوشه» وکیل دادگستری و مدافع حقوق زنان، در جریان سرکوب فعالان حقوقبشری و وکلای مستقل پس از اعتراضات سراسری، نمادی از فشار دستگاه امنیتی- قضایی بر حقوقدانان در ایران است.
گزارشهای منتشر شده، حاکی از آن است که شیما قوشه وکیل دادگستری ساکن تهران و فعال حقوق زنان، روز جمعه ۲۶ دیماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد و تا زمان نگارش این گزارش، دلیل رسمی بازداشت، اتهامات مشخص و محل نگهداری او بهصورت مستقل و رسمی اعلام نشده است.
قوشه طی دههها فعالیت حرفهای، بهویژه در حوزههای حقوق زنان و دفاع از حقوق آسیبدیدگان، در مجامع حقوقی و مدنی شناخته میشد. بخشی از فعالیتهای او شامل نمایندگی قانونی در پروندههای حساس علیه متجاوزان و حمایت از زنان شاکی بوده است و همین موضوعات، همواره او را در معرض توجه و فشار مقامات قرار داده بود.
هرچند مقامات رسمی ایران تاکنون اتهام مشخصی علیه او مطرح نکردهاند، گزارشهای رسانهای این بازداشت را در چارچوب موج سرکوب گسترده فعالان، وکلای مستقل و حامیان حقوق بشر پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ ایران ارزیابی میکنند.
در ماهها و سالهای اخیر، وکلا و مدافعان حقوق بشر در ایران بارها هدف بازداشت، احضار قضایی، پروندهسازی و صدور اتهامات امنیتی قرار گرفتهاند. دادستانی در شهرهایی مانند مشهد علیه شماری از وکلای منتقد و مستقل، اتهام «تبلیغ علیه نظام» یا «اقدام علیه امنیت ملی» مطرح کرده است که نشاندهنده سرکوب سیستماتیک استقلال حرفهی وکالت در پروندههای حساس است.
نمونههای شناختهشده از وکلای حقوقبشری که در سالهای اخیر مورد پیگرد یا فشار قرار گرفتهاند شامل «محمد نجفی»، «امیرسالار داوودی» و دیگران هستند که به اتهامات امنیتی یا سیاسی، احکام محکومیت و مجازاتهای طولانی دریافت کردهاند.
بازداشت شیما قوشه در زمانی رخ میدهد که ایران پس از اعتراضات سراسری گسترده در دیماه ۱۴۰۴ تحت فشار امنیتی بالا قرار دارد. این اعتراضات که از مسائل اجتماعی و اقتصادی آغاز شده، به سرعت ابعاد سیاسی یافته و با واکنشهای سرکوبگرانه روبرو شده است. گزارشها حاکی از هزاران نفر بازداشتی در جریان این موج اعتراضات و برخوردهای خشونتآمیز با معترضان بودهاند. بهعنوان مثال، سازمانهای حقوق بشری داخلی، شمار بازداشتشدگان احراز شده را در دهها هزار نفر تخمین زدهاند.
سازمان ماده ۱۸ نیز در بیانیههای رسمی از سرکوب شدید معترضان و نقض حقوق بشر، بهویژه علیه کودکان و اقلیتهای دینی، انتقاد کرده و خواستار پیگیری حقوقی و پاسخگویی مقامات ایران شدهاند.
در کنار فشار بر مدافعان حقوقی، اقلیتهای مذهبی مانند مسیحیان نیز در سالهای اخیر بارها هدف بازداشت و محاکمه قرار گرفتهاند. گزارشهای معتبر، از دستکم دهها مورد بازداشت اقلیتهای دینی در استانها و شهرهای مختلف ایران خبر دادهاند، که بخشی از آنها مرتبط با اتهامات امنیتی ـ مذهبی بوده است.
این شرایط کلی، با وجود عدم انتشار اطلاعیههای رسمی، نشان میدهد که بازداشت شیما قوشه در بستر یک الگوی گستردهتر سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلا و مدافعان حقوق زنان و اقلیتهای دینی در ایران قابل تحلیل است.
بازداشت شیما قوشه، نمونهای برجسته از فشارهای دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران بر وکلا و مدافعان حقوق بشر است که در آستانه و پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ اتفاق افتاده است. عدم شفافیت درباره اتهامات و محل نگهداری او، تاکنون ادامه دارد؛ در حالی که زمینههای گستردهتری از سرکوب فعالان و مدعیان حقوق بشر در ایران وجود دارد.
