۴۷ سال تهدید و کشتار؛ جمهوری اسلامی حتی در میانه جنگ هم مردم را نشانه گرفته است

۴۷ سال تهدید و کشتار با پیامک‌های امنیتی و هشدارهای قضایی ادامه دارد؛ جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی، مردمِ خود را «دشمن» معرفی می‌کند.

در حالی که ایران درگیر تنش‌های نظامی و بحران‌های عمیق داخلی است، حکومت جمهوری اسلامی بار دیگر به جای تامین امنیت شهروندان، زبان تهدید را علیه همان مردمی به کار گرفته که سال‌هاست هزینه سیاست‌های ماجراجویانه این نظام را می‌پردازند.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز گذشته سه‌شنبه ۱۲ اسفند، با ارسال اطلاعیه‌ای که حتی در قالب پیامک برای شهروندان فرستاده شد، فضای رعب و ارعاب را تشدید کرد. در این پیام آمده است که اسرائیل به دنبال «به‌کارگیری ایرانیان درون کشور علیه جمهوری اسلامی» است و تاکید شده: «با معدود مزدوران داخلی که به‌دنبال ناامن‌سازی میهن اسلامی هستند، به مثابه سرباز اسراییلی برخورد قاطع می‌شود.»

این ادبیات، که شهروندان منتقد را عملا در جایگاه «نیروی دشمن» قرار می‌دهد، ادامه همان رویکردی است که طی چهار دهه و هفت سال گذشته، بارها به بازداشت‌های گسترده، احکام سنگین، اعدام‌های سیاسی و سرکوب خونین اعتراضات انجامیده است.

هم‌زمان با این تهدیدها، «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز، در سخنانی هشدارآمیز اعلام کرد: «به موجب ابلاغ صورت گرفته، با عنایت به اینکه در شرایط جنگی به سر می‌بریم، با افرادی که به هر نحوی از انحاء در کلام و عمل، در راستای خواست و منافع نامشروع دشمن متجاوز عمل کنند، وفق قوانین و ضوابط موجود، با قاطعیت و شدت برخورد خواهد شد.» او همچنین افزود: «با این افراد، با مبانی انقلابی و اسلامی در زمان جنگ برخورد خواهد شد.»

چنین اظهاراتی در حالی بیان می‌شود که بسیاری از شهروندان ایرانی نه نقشی در تصمیمات نظامی دارند و نه در سیاست خارجی تنش‌زای حکومت سهمی داشته‌اند. با این حال، همان مردمی که سال‌ها تحت فشار اقتصادی، تحریم، فساد ساختاری و محدودیت‌های اجتماعی زندگی کرده‌اند، اکنون با تهدید مستقیم امنیتی نیز مواجه‌اند.

نگاهی به کارنامه جمهوری اسلامی، نشان می‌دهد که تهدید شهروندان در بزنگاه‌های سیاسی و امنیتی، بخشی ثابت از سیاست حکمرانی این نظام بوده است. از اعدام‌های گسترده دهه ۶۰ گرفته تا سرکوب اعتراضات دانشجویی، اعتراضات سراسری ۱۳۸۸، آبان ۱۳۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، همواره پاسخ حاکمیت به اعتراضات مدنی، برخورد امنیتی و قضایی بوده است.

در بسیاری از این موارد، نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، استفاده از خشونت مرگبار علیه معترضان غیرمسلح را محکوم کرده‌اند. گزارش‌های متعدد از کشته شدن هزاران شهروند در خیابان‌ها در اعتراضات اخیر، بازداشت هزاران نفر، صدور احکام اعدام و فشار بر خانواده‌های قربانیان، تصویری روشن از نحوه مواجهه حکومت با منتقدان خود ارائه می‌دهد.

اکنون نیز با تشدید تنش‌های نظامی، به‌جای شفاف‌سازی و ایجاد همبستگی ملی، دستگاه‌های امنیتی و قضایی تلاش دارند فضای کشور را بیش از پیش امنیتی کنند. قطع یا محدودسازی اینترنت، احضار فعالان مدنی و هشدارهای رسمی درباره «همراهی با دشمن»، نشان می‌دهد که حکومت، اعتراض یا حتی انتقاد کلامی را نیز مصداق همکاری با «دشمن متجاوز» تلقی می‌کند.

در چنین شرایطی، مرز میان «امنیت ملی» و «حفظ قدرت سیاسی»، بیش از هر زمان دیگری مبهم شده است. منتقدان می‌گویند حاکمیتی که طی ۴۷ سال گذشته بارها برای حفظ بقای خود از ابزار خشونت استفاده کرده، اکنون نیز در میانه بحران، همان مسیر را ادامه می‌دهد.

واقعیت تلخ این است که در ساختار فعلی، شهروندان ایرانی دو بار هزینه می‌پردازند: یک بار با پیامدهای جنگ، تحریم و ناامنی و بار دیگر با تهدید و سرکوب داخلی. در حالی که مسئولان از «برخورد قاطع» سخن می‌گویند، بسیاری از خانواده‌ها نگران امنیت فرزندان خود هستند؛ فرزندانی که ممکن است تنها به دلیل بیان یک نظر در فضای مجازی یا حضور در یک تجمع اعتراضی، با اتهام‌های سنگین مواجه شوند.

پس از ۴۷ سال، این پرسش همچنان پابرجاست: آیا حکومتی که مردم خود را در بزنگاه‌های حساس به جای شریک، «مظنون» و «مزدور» می‌نامد، می‌تواند مدعی نمایندگی آنان باشد؟

آنچه امروز دیده می‌شود، ادامه همان چرخه‌ای است که از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی شکل گرفت: «بحران، تهدید، سرکوب و باز هم بحران.»