موج تازه پلمب کافهها و رستورانهای تهران در سایه تناقض آشکار در اجرای قوانین حجاب
همزمان با پلمب شماری از کافههای شناختهشده در خیابانهای سنایی و ایرانشهر تهران، موج تازه برخورد با واحدهای صنفی به بهانه حجاب و رعایت شئونات اسلامی ادامه دارد. این در حالی است که تصاویر منتشرشده از تجمعهای حکومتی، بارها حضور زنانی با پوششی مشابه یا حتی بدون حجاب اجباری را نشان داده است؛ تناقضی که بار دیگر انتقادها از اجرای دوگانه قوانین در جمهوری اسلامی را پررنگ کرده است.
موج تازهای از پلمب کافهها و رستورانهای تهران بار دیگر نگرانیها درباره افزایش فشار بر کسبوکارهای خصوصی را تشدید کرده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، تعدادی از کافهرستورانهای شناختهشده در محدوده خیابانهای سنایی و ایرانشهر، با دستور نهادهای مسئول تعطیل و پلمب شدهاند؛ منطقهای که طی سالهای گذشته به یکی از مهمترین مراکز فرهنگی، هنری و اجتماعی پایتخت تبدیل شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، «جو کافه»، «۱۴۰۱»، «سام کافه»، «دو بار»، «مان»، «نووک» و «تئوری» از جمله مجموعههایی هستند که فعالیت آنها متوقف شده است. تا زمان انتشار این گزارش، مقامهای جمهوری اسلامی توضیح رسمی و جامعی درباره علت این اقدام ارائه نکردهاند، اما گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که این واحدها به دلایلی از جمله «عدم رعایت شئونات اسلامی» هدف برخورد قرار گرفتهاند و برخی از کافههای این محدوده نیز پیش از پلمب درباره موضوع حجاب اجباری تذکر دریافت کرده بودند.
در همین حال، رسانه داخلی «امتداد» نیز گزارش داده است که دلایل مطرحشده برای برخورد با این واحدهای صنفی یکسان نبوده و مواردی مانند وجود ساندویچ در منو، قرار گرفتن صندلی در پیادهرو و در یک مورد، موضوع حجاب، از جمله موارد عنوانشده برای صدور اخطار بوده است.
این برخوردها در حالی صورت میگیرد که اقتصاد ایران همچنان با تورم، رکود و کاهش قدرت خرید شهروندان دستوپنجه نرم میکند و بسیاری از صاحبان مشاغل کوچک، کافهها و رستورانها از فشارهای اقتصادی و کاهش مشتریان رنج میبرند. تعطیلی اجباری این مراکز میتواند خسارتهای مالی قابل توجهی به صاحبان کسبوکار و کارکنان آنها وارد کند.
این نخستین بار نیست که کافهها و رستورانها به بهانه اجرای مقررات حجاب یا سایر ضوابط فرهنگی تعطیل میشوند. در سالهای اخیر، صدها واحد صنفی در تهران و دیگر شهرهای ایران به دلایلی همچون «عدم رعایت حجاب مشتریان»، برگزاری موسیقی زنده یا برخی موارد مرتبط با چیدمان فضای داخلی، با دستور مقامهای جمهوری اسلامی پلمب شدهاند.
با این حال، آنچه بار دیگر توجه افکار عمومی را جلب کرده، تناقض آشکار در نحوه اجرای قوانین حجاب است. از زمان آغاز اعتراضات سراسری دی ماه 1404و بهویژه پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بارها تصاویر و ویدئوهایی از تجمعها و راهپیماییهای حکومتی منتشر شده که در آنها شماری از زنان حاضر، بدون رعایت حجاب اجباری یا با پوششی که در شرایط عادی میتواند برای شهروندان عادی موجب برخورد قانونی شود، در مقابل دوربین رسانههای حکومتی حاضر شده و حتی با خبرنگاران گفتوگو کردهاند.
در مقابل، بسیاری از کافهها، رستورانها و واحدهای صنفی به دلیل آنچه «عدم رعایت حجاب مشتریان» عنوان میشود، با پلمب، اخطار یا تعطیلی مواجه شدهاند. این تفاوت در نحوه اجرای مقررات، از نگاه بسیاری از ناظران و فعالان مدنی، نشاندهنده اجرای گزینشی قوانین و برخورد دوگانه با شهروندان و کسبوکارهاست؛ موضوعی که همواره یکی از محورهای اصلی انتقادها به سیاستهای جمهوری اسلامی در حوزه آزادیهای اجتماعی و حقوق شهروندی بوده است.
منتقدان میگویند اگر رعایت حجاب اجباری مبنای اجرای قانون است، این قانون باید بدون تبعیض اجرا شود و اگر در تجمعهای حکومتی از تخلفات ادعایی چشمپوشی میشود، برخورد با صاحبان کسبوکارها به همین بهانه، بیش از پیش شائبه استفاده ابزاری از قانون برای اعمال فشار بر بخش خصوصی و محدود کردن فضاهای اجتماعی را تقویت میکند.
