آزادی «بهار صحرائیان» وکیل مدافع شهروندان مسیحی با تودیع وثیقه
بهار صحرائیان وکیل دادگستری و از وکلای شناختهشده در دفاع از شهروندان مسیحی و دیگر پروندههای حقوق بشری، پس از حدود دو ماه بازداشت، با تودیع وثیقه از زندان عادلآباد شیراز آزاد شد. بازداشت او در حالی صورت گرفت که نهادهای حقوق بشری از افزایش فشار بر وکلای مستقل و مدافعان آزادی دین و عقیده در ایران ابراز نگرانی کردهاند.
بهار صحرائیان وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای منطقه فارس که سابقه وکالت شماری از شهروندان مسیحی و فعالان حقوق بشر را در کارنامه خود دارد، روز گذشته سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ با تودیع وثیقه از زندان عادلآباد شیراز آزاد شد.
آزادی او پس از حدود دو ماه بازداشت موقت صورت گرفته است. خانم صحرائیان پیش از آزادی، با اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب» مواجه شده بود.
این وکیل دادگستری روز ۲۶ اردیبهشتماه، در حالی که برای انجام وظایف حرفهای خود در دادگاه انقلاب شیراز حضور داشت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او یک روز بعد پس از تفهیم اتهام در دادسرای شیراز، به زندان عادلآباد منتقل شد و تا زمان آزادی، به صورت بلاتکلیف در بازداشت به سر میبرد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، بهار صحرائیان در بخشی از دوران بازداشت، از ملاقات با اعضای خانواده خود نیز محروم بوده است. همچنین، با وجود درخواستهای مکرر خانواده و وکلای او برای تعیین قرار وثیقه، مقامهای قضایی برای مدتی با آزادی موقت وی مخالفت کرده بودند.
بازداشت این وکیل دادگستری با واکنش فعالان حقوق بشر روبهرو شد؛ زیرا او طی سالهای گذشته وکالت شماری از شهروندان مسیحی، فعالان مدنی و متهمان پروندههای مرتبط با آزادیهای دینی و حقوق بشر را برعهده داشته است.
فعالان حقوق بشر معتقدند جمهوری اسلامی در سالهای اخیر فشار بر وکلای مستقلی را که دفاع از زندانیان سیاسی، عقیدتی و مذهبی را برعهده میگیرند، افزایش داده است. به گفته آنان، بازداشت، تشکیل پروندههای قضایی، صدور احکام زندان و محدودیت در فعالیت حرفهای، به ابزاری برای جلوگیری از دسترسی متهمان به دفاع مستقل تبدیل شده است.
این نگرانی بهویژه در پروندههای مرتبط با شهروندان مسیحی و دیگر اقلیتهای مذهبی بیشتر دیده میشود. سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر و آزادی مذهب، بارها اعلام کردهاند که جمهوری اسلامی نهتنها شهروندان را به دلیل تغییر دین یا فعالیتهای مسالمتآمیز مذهبی تحت پیگرد قرار میدهد، بلکه وکلایی را که از این افراد دفاع میکنند نیز با فشارهای امنیتی و قضایی مواجه میسازد.
منتقدان جمهوری اسلامی همچنین بر این باورند که حکومت ایران در قبال اقلیتهای مذهبی رویکردی دوگانه دارد؛ بهگونهای که در عرصه بینالمللی از حضور برخی اقلیتهای دینی بهعنوان نشانهای از رعایت حقوق آنان یاد میکند، اما در داخل کشور، بسیاری از مسیحیان، رهبران کلیساهای خانگی و دیگر اقلیتهای مذهبی با بازداشت، حبس، تبعید، مصادره اموال، محرومیت از حقوق اجتماعی و محدودیت در آزادی انجام مناسک دینی روبهرو هستند. به اعتقاد فعالان حقوق بشر، فشار بر وکلایی که دفاع از این پروندهها را بر عهده میگیرند، بخشی از همین روند محدودسازی آزادی دین، عقیده و حق برخورداری از دادرسی عادلانه است.
در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی همواره تاکید کردهاند که برخوردهای قضایی صرفا بر اساس اتهامات امنیتی و در چارچوب قوانین کشور انجام میشود و ارتباطی با باورهای دینی یا فعالیت حرفهای افراد ندارد؛ ادعایی که از سوی نهادهای حقوق بشری همواره مورد تردید و انتقاد قرار گرفته است.
