«حسین عزیزنصری» زیر فشار اتهامات امنیتی و وثیقه پنج میلیارد تومانی
«حسین عزیزنصری» شهروند ۳۳ ساله ساکن مشهد و از منتقدان سابقهدار جمهوری اسلامی، پس از حضور در جلسه بازپرسی، با دو اتهام امنیتی جدید روبهرو شد و برای آزادی موقت او وثیقهای پنج میلیارد تومانی تعیین شد؛ پروندهای که در سایه موج تازه برخوردهای امنیتی با معترضان و منتقدان در ایران، نگرانیها درباره استفاده حکومت از دستگاه قضایی برای فشار و خاموشکردن صدای مخالفان را افزایش داده است.
حسین عزیزنصری شهروند ساکن مشهد، در شرایطی با گسترش اتهامات قضایی خود روبهرو شده که پرونده او از ماهها پیش در دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی جریان داشته است.
بر اساس گزارشها درباره پرونده وی، جلسه بازپرسی این شهروند روز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ در شعبه ۲۷۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دو مشهد برگزار شد. عزیزنصری در این جلسه درباره اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» از خود دفاع کرد، اما همزمان دو اتهام جدید نیز علیه او مطرح شد: «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «عضویت در گروههای غیرقانونی و ارتباط با افراد معاند خارج از کشور.»
مطابق اطلاعات منتشرشده، بازپرس پرونده پس از تفهیم اتهامات جدید اعلام کرده است که فیش حقوقی و قرار کفالت قبلی برای آزادی موقت کافی نیست و عزیزنصری باید ظرف چهار روز، سندی به ارزش پنج میلیارد تومان ارائه کند. این شهروند نیز در ادامه سند مورد درخواست را به مرجع قضایی تحویل داده است.
رقم سنگین وثیقه در این پرونده را نمیتوان جدا از روند گستردهتر برخورد قضایی جمهوری اسلامی با مخالفان و معترضان دید. در سال ۲۰۲۶، نهادهای حقوق بشری بارها درباره استفاده از عناوین کلی و مبهم امنیتی برای پیگرد شهروندانی که فعالیت مدنی، اعتراضی یا انتقادی داشتهاند هشدار دادهاند.
دیدهبان حقوق بشر در گزارش سال ۲۰۲۶ خود درباره ایران، از ادامه بازداشتهای خودسرانه و محاکمههای ناعادلانه خبر داده و نوشته است که مقامهای جمهوری اسلامی از اتهامات امنیتی برای برخورد با مخالفان واقعی یا فرضی استفاده میکنند. این نهاد همچنین درباره محدودیت دسترسی متهمان امنیتی به وکلای مستقل و مشکلات جدی در مرحله تحقیقات و بازجویی هشدار داده است.
عفو بینالملل نیز در ماههای اخیر از تشدید سرکوب در ایران خبر داده و اعلام کرده است که مقامهای جمهوری اسلامی پس از اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، به شکل فزایندهای از اتهامات کلی امنیت ملی علیه معترضان استفاده کردهاند. این سازمان همچنین از بازداشتهای گسترده، روندهای قضایی شتابزده و نگرانی درباره شکنجه و بدرفتاری با بازداشتشدگان سخن گفته است.
مرکز حقوق بشر در ایران نیز در گزارشی درباره سرکوب گروههای مدنی در سال جاری اعلام کرده که دهها فعال صنفی و مدنی با بازداشت، محاکمه، حبس و اتهامات امنیتی مواجه شدهاند؛ روندی که به گفته این مرکز بخشی از تلاش سازمانیافته حکومت برای از میان بردن تشکلهای مستقل و خاموش کردن مخالفان است.
پرونده عزیزنصری نیز از همین منظر اهمیت پیدا میکند. او پیشتر در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده بود. اسناد هرانا نیز نشان میدهد که نام او در میان بازداشتشدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در مشهد ثبت شده است. همچنین گزارشهای منتشرشده در سال جاری نشان میدهد که او در فروردین ۱۴۰۵ توسط ماموران اداره اطلاعات در منزلش بازداشت و پس از یک روز با قرار کفالت آزاد شد؛ در جریان آن بازداشت، تلفن همراه و شماری از وسایل الکترونیکی او نیز ضبط شد.
در مردادماه نیز ابلاغیهای برای حضور او در شعبه ۲۷۱ بازپرسی صادر شد و از وی خواسته شد ظرف پنج روز برای ارائه دفاعیات حاضر شود.
اکنون با اضافهشدن اتهامات جدید، پرونده وارد مرحلهای حساستر شده است. نکته قابل توجه آن است که اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی علیه امنیت» در سالهای اخیر بارها علیه معترضان، فعالان مدنی، روزنامهنگاران و منتقدان حکومت به کار رفتهاند. سازمانهای حقوق بشری بارها درباره مبهم بودن این عناوین و خطر استفاده سیاسی از آنها هشدار دادهاند.
برای یک شهروند، آزادی موقت نباید به امتیازی دستنیافتنی تبدیل شود که تنها در برابر وثیقهای چند میلیارد تومانی امکانپذیر باشد. چنین روندی، بهویژه هنگامی که اتهامات جدید در جریان بازپرسی به پرونده اضافه میشوند، پرسشهای جدی درباره تناسب اقدامات قضایی، حق دفاع و اصل برائت ایجاد میکند.
از منظر حقوق بشر، مسئله اصلی تنها پرونده حسین عزیزنصری نیست؛ مسئله سازوکاری است که در آن اعتراض، فعالیت مدنی یا ارتباط با دیگران میتواند به عنوان تهدید امنیتی تعبیر شود و دستگاه قضایی به جای تضمین حقوق شهروند، به ابزاری برای فشار بر منتقدان تبدیل شود.
برای یک رسانه مسیحی، این پرونده یادآور حقیقتی بنیادین درباره کرامت انسان است: آزادی وجدان، حق سخن گفتن و برخورداری از عدالت، امتیاز حکومتها نیست که هر زمان بخواهند اعطا یا سلب کنند. این حقوق به انسان تعلق دارند و هیچ قدرت سیاسی نمیتواند با برچسبهای امنیتی، ارزش ذاتی انسان را از او بگیرد.
آنچه امروز بر حسین عزیزنصری میگذرد، در کنار پروندههای متعدد دیگر، تصویری از فضای فشرده و امنیتی ایران ارائه میدهد؛ فضایی که در آن دستگاه قضایی به جای آنکه پناهگاه شهروند در برابر قدرت باشد، از نگاه منتقدان حقوق بشر، خود به یکی از ابزارهای اعمال فشار بر جامعه مدنی تبدیل شده است.
عزیزنصری همچنان متهم است و اتهامات مطرحشده علیه او تا زمان صدور حکم قطعی اثباتشده محسوب نمیشوند، اما مسئولیت جمهوری اسلامی در قبال رعایت حق دفاع، دادرسی عادلانه و اصل برائت، مستقل از نتیجه نهایی پرونده باقی است. گزارشهای بینالمللی موجود نشان میدهند که این نگرانیها درباره یک پرونده منفرد نیست، بلکه بخشی از الگوی گستردهتری از سرکوب مردم در ایران است.
