حکم حبس برای «منوچهر بختیاری» و «امید یوسفی»؛ پاسخ جمهوری اسلامی برای دادخواهی

در ادامه فشارهای قضایی بر معترضان و خانواده‌های دادخواه در ایران، منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، در پرونده‌ای تازه مجموعا به ۱۰ سال حبس محکوم شد که پنج سال آن قابل اجراست؛ هم‌زمان «امید یوسفی» کشتی‌گیر ۳۵ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، به چهار سال زندان محکوم شده است. این احکام بار دیگر نگرانی‌ها درباره برخورد امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با دادخواهی و اعتراضات مردمی را پررنگ کرده است.

دو پرونده قضایی در بندرعباس و کرج در فاصله‌ای کوتاه، بار دیگر مسئله برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با خانواده‌های دادخواه، معترضان و منتقدان را به مرکز توجه آورده است؛ در یکی از پرونده‌ها پدری سال‌ها پس از کشته‌شدن فرزندش همچنان درگیر زندان و پرونده‌های قضایی است و در دیگری، یک ورزشکار جوان پس از بازداشت در اعتراضات دی‌ماه، با حکم چهار سال زندان روبه‌رو شده است.

بر اساس گزارش هه‌نگاو و هرانا، منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری، در پرونده‌ای تازه از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب بندرعباس مجموعا به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم روز جاری سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ برابر با 1 سپتامبر، به‌صورت شفاهی در زندان بندرعباس به او ابلاغ شد. جلسات رسیدگی به این پرونده در روزهای ۱۳ و ۲۵ خرداد برگزار شده بود و پرونده با شکایت دادستان بندرعباس شکل گرفته است.

مطابق دادنامه، بختیاری بابت اتهام «ارسال فیلم به شبکه‌های مجازی بیگانه برخلاف امنیت ملی» به پنج سال حبس، بابت «تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور به منظور ایجاد آشوب اجتماعی» به چهار سال حبس و بابت «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق هم‌سویی رسانه‌ای با معاندین» به یک سال حبس محکوم شده است. با توجه به مقررات تجمیع احکام، مجازات اشد، یعنی پنج سال حبس، قابل اجرا خواهد بود.

اما اهمیت این حکم فقط در عدد پنج یا ده سال حبس خلاصه نمی‌شود. منوچهر بختیاری از چهره‌های شناخته‌شده خانواده‌های دادخواه آبان ۱۳۹۸ است؛ خانواده‌ای که به جای دریافت پاسخ درباره مرگ فرزندش، خود در سال‌های بعد با بازداشت، زندان، تبعید و پرونده‌های متعدد قضایی مواجه شده است.

پویا بختیاری فرزند ۲۷ ساله او، در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در کرج با شلیک گلوله نیروهای حکومتی جان باخت. گزارش سازمان ملل درباره پرونده منوچهر بختیاری نیز پیش‌تر تصریح کرده بود که او پس از کشته‌شدن پسرش خواستار پاسخگویی درباره این مرگ شده و به دلیل فعالیت‌هایش، با اتهام‌های امنیتی، بازداشت و زندان مواجه شده است. در همان سند، نگرانی‌هایی درباره وضعیت جسمانی او، ادعاهای مربوط به بدرفتاری در زمان بازجویی و نقض حقوق او مطرح شده بود.

سازمان حقوق بشر ایران نیز در پرونده‌ای که درباره بختیاری منتشر کرده بود، می‌گوید با وجود تلاش‌های او برای دادخواهی، هیچ‌کس در ارتباط با کشته‌شدن پویا بختیاری بازداشت یا محاکمه نشده است؛ در مقابل، پرونده‌های قضایی متعددی علیه پدر او گشوده شده است. این سازمان همچنین از محرومیت او از برخی حقوق، از جمله دسترسی مناسب به درمان و دادرسی عادلانه، خبر داده است.

بختیاری پس از تحمل بیش از چهار سال حبس در زندان چوبیندر قزوین، در سپتامبر ۲۰۲۵ آزاد شد، اما آزادی او به معنای بازگشت به زندگی عادی نبود؛ او بلافاصله برای اجرای حکم تبعید به بندرعباس منتقل شد. «ایران‌وایر» گزارش داده بود که نیروهای امنیتی حتی در ششمین سالگرد کشته‌شدن پویا مانع حضور پدرش در مراسم یادبود شدند و او ناچار شد از محل تبعید خود به‌صورت غیرحضوری در مراسم شرکت کند..

چند ماه بعد در ژانویه ۲۰۲۶، بختیاری بار دیگر در بندرعباس بازداشت شد. «ایران اینترنشنال»نیز با استناد به اظهارات خواهر او گزارش داد که این بازداشت در شرایطی انجام شد که بختیاری هنوز دوران تبعید اجباری خود را سپری می‌کرد.

این روند از نگاه نهادهای بین‌المللی نیز صرفادیک پرونده شخصی نیست. در سال ۲۰۲۵، نمایندگان «بنلوکس» در شورای حقوق بشر سازمان ملل، بازداشت منوچهر بختیاری را مصداق بازداشت خودسرانه در ارتباط با تلاش او برای دادخواهی خواندند و خواستار آزادی فوری او شدند.

در پرونده دوم، «امید یوسفی» کشتی‌گیر و ورزشکار ۳۵ ساله اهل شاهین‌ویلای کرج، به چهار سال حبس محکوم شده است. بر اساس گزارش هه‌نگاو، اتهام‌های مطرح‌شده علیه او شامل نگهداری سلاح و «لیدری» اعتراضات بوده است. او پس از شناسایی از طریق تصاویر دوربین‌های مداربسته مربوط به اعتراضات روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه در منطقه گوهردشت، در ۲۳ دی‌ماه و در جریان یورش نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شد و اکنون دوران محکومیت خود را در زندان قزلحصار کرج می‌گذراند. نیروهای امنیتی هنگام بازداشت او از خشونت و ضرب‌وشتم استفاده کرده‌اند.

برای این پرونده نیز، اگرچه در جست‌وجوی منابع بین‌المللی گزارش مستقلی درباره شخص امید یوسفی پیدا نشد، اما فضای امنیتی حاکم بر اعتراضات دی‌ماه در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری به‌طور گسترده مستند شده است. عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در ژانویه ۲۰۲۶ از استفاده غیرقانونی از زور، بازداشت‌های گسترده و بازداشت‌های خودسرانه در جریان سرکوب اعتراضات خبر دادند. عفو بین‌الملل همچنین از بازداشت هزاران نفر، از جمله کودکان و افزایش نگرانی‌ها درباره شکنجه و ناپدیدسازی قهری بازداشت‌شدگان سخن گفته است.

گزارش‌های حقوق بشری همچنین نشان می‌دهند که کرج و استان البرز از مناطقی بوده‌اند که در جریان این اعتراضات با بازداشت‌های گسترده روبه‌رو شدند. هه‌نگاو در همان دوره از بازداشت‌های متعدد در کرج خبر داده بود و عفو بین‌الملل نیز درباره سرکوب مرگبار در استان البرز و استفاده نیروهای امنیتی از سلاح گرم و سایر ابزارهای سرکوب گزارش‌هایی منتشر کرده است.

وجه مشترک دو پرونده، فراتر از تفاوت اتهام‌ها، در یک واقعیت تلخ قابل مشاهده است: در ساختار قضایی جمهوری اسلامی، اعتراض، انتشار محتوا، مطالبه پاسخگویی و حتی پیوند با اعتراضات خیابانی می‌تواند به پرونده‌ای امنیتی و سپس به سال‌ها زندان تبدیل شود. در یک سوی این معادله، خانواده‌ای قرار دارد که هنوز درباره مرگ فرزندش خواهان عدالت است و در سوی دیگر، شهروندی که پس از حضور در اعتراضات با حکم زندان مواجه شده است.

این وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که در کنار آن، سرنوشت قربانیان سرکوب همچنان بدون پاسخ روشن باقی مانده است. درباره پویا بختیاری، پرسش اصلی خانواده‌اش همچنان این است که چه کسی مسئول شلیک مرگبار به یک جوان ۲۷ ساله بود و چرا به جای تحقیق مستقل درباره آن، پدر دادخواه او بارها با زندان و پرونده قضایی روبه‌رو شده است.

از منظر کرامت انسانی و عدالت، زندانی‌کردن دادخواه به جای پاسخ‌گویی به دادخواهی، نمی‌تواند مسئله را حل کند. همچنین صدور احکام سنگین برای معترضان، بدون تضمین دادرسی عادلانه و دسترسی موثر به وکیل، تنها فاصله میان جامعه و ساختار قضایی را عمیق‌تر می‌کند.

آنچه امروز در پرونده منوچهر بختیاری و امید یوسفی دیده می‌شود، در خلا رخ نداده است؛ این دو پرونده بخشی از تصویری بزرگ‌تر از ایران است که در آن خانواده‌های قربانیان، معترضان، فعالان مدنی و حتی ورزشکاران، می‌توانند با برخوردهای امنیتی و قضایی روبه‌رو شوند. نهادهای حقوق بشری بین‌المللی بارها تاکید کرده‌اند که پاسخ به اعتراض و مطالبه عدالت باید در چارچوب حقوق بنیادین انسان و دادرسی عادلانه باشد، نه با بازداشت، تبعید و مجازات‌های سنگین.

برای مردمی که سال‌هاست با بحران اقتصادی، فشار اجتماعی، محدودیت‌های سیاسی و سرکوب اعتراض روبه‌رو هستند، تداوم چنین احکامی تنها یک خبر قضایی نیست؛ نشانه‌ای از عمیق‌ترشدن شکاف میان حکومت و جامعه است. در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر فقط میزان سال‌های حبس نیست، بلکه این پرسش بنیادین است که در نظامی که خود را مسئول اجرای عدالت می‌داند، جای دادخواه، معترض و شهروند مطالبه‌گر کجاست؟