جمهوری اسلامی در اصفهان بار دیگر چوبهدار را به ابزار خاموشکردن صدای معترضان تبدیل کرد
شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برای ۱۰ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ حکم اعدام صادر کرده و ۱۶ متهم این پرونده، در مجموع به ۲۵۶ سال زندان محکوم شدهاند؛ حکمی که در کنار گزارشهای مربوط به محدودیت دسترسی وکلا، ادعای شکنجه و هشدارهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که آیا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به ابزاری برای سرکوب و خاموشکردن اعتراضات تبدیل شده است.
شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برای ۱۰ نفر از متهمان پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» حکم اعدام صادر کرده است؛ احکامی که همراه با محکومیتهای طولانیمدت زندان برای سایر متهمان، یکی از تازهترین نمونههای برخورد قضایی سنگین جمهوری اسلامی با معترضان به شمار میرود.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی سازمان حقوق بشری هرانا، «ترانه رحیمی»، «نوید الیاسی»، «ابوالفضل دادگستر»، «مهدی منصوری»، «احمدرضا سعیدی»، «مهرداد بوئری»، «محمدمهدی اسدی»، «آرمین غلامی»، «پارسا جعفری» و «مهدی جعفری» معروف به «مهدی خسروی»، هر یک به اعدام و ۱۱ سال حبس محکوم شدهاند.
شش متهم دیگر نیز به نامهای «رومینا رحیمی» و «میلاد بوئری» هر کدام به ۳۶ سال، «حامد مهرعلیان» به ۲۶ سال و «ستایش ساعدی»، «سجاد عابدی» و «علی بوئری» هر کدام به ۱۶ سال حبس محکوم شدهاند. در مجموع، ۱۶ متهم این پرونده به ۲۵۶ سال حبس محکوم شدهاند. این احکام در مرحله بدوی صادر شده و قابل اعتراض هستند.
اتهامهای مطرحشده علیه متهمان شامل «محاربه»، «تخریب اموال عمومی»، «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است.
اما نگرانی اصلی نهادهای حقوق بشری تنها به سنگینی مجازاتها محدود نمیشود. روند رسیدگی به این پرونده نیز با پرسشهای جدی درباره رعایت حق دفاع و دادرسی عادلانه روبهرو است.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، وکلای متهمان به محتویات پرونده دسترسی کافی نداشته و فرصت مناسبی برای مطالعه اسناد و آمادهسازی دفاع در اختیار آنان قرار نگرفته است. یکی از منابع حقوق بشری نیز پیشتر روند رسیدگی به پرونده را ناعادلانه توصیف کرده و نسبت به خطر صدور و اجرای احکام اعدام هشدار داده بود.
احمدرضا سعیدی نیز در جریان دادگاه مدعی شده است که هنگام بازجویی مورد شکنجه قرار گرفته و بازپرس پرونده با استفاده از شوکر برقی، به گردن و اندام تناسلی او آسیب زده است. این ادعا از سوی منابع حقوق بشری گزارش شده و نیازمند تحقیق مستقل و شفاف قضایی است.
در همین حال، موضوع مرگ دو نفر در جریان وقایع میدان شهدای اصفهان نیز در روایتهای مربوط به این پرونده مطرح شده است؛ یک عضو سپاه پاسداران و یک شهروند بیخانمان. با این حال، بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره پرونده، اتهام مشخص قتل علیه این ۱۶ نفر مطرح نشده است.
در مورد شهروند بیخانمان نیز گزارش شده که تصاویر موجود در پرونده، ترانه رحیمی را در حال تلاش برای جلوگیری از ضربوشتم او نشان میدهد؛ موضوعی که اگر صحت داشته باشد، با روایت سادهای که میتواند یک معترض را مسئول مرگ این فرد معرفی کند، سازگار نیست. صدور این احکام را نمیتوان جدا از موج گستردهتر اعدام و محکومیت معترضان در ایران بررسی کرد.
در ماههای گذشته، جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام علیه معترضان را نیز به مرحله عمل رسانده است. هیئت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل، در ماه ژوئیه از مقامهای جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام معترضان را متوقف کنند و نسبت به اعدامهای مرتبط با اعتراضات هشدار داد. این نهاد همچنین اجرای حکم اعدام دو نفر از معترضان در اصفهان را محکوم کرده است.
سازمان عفو بینالملل نیز در واکنش به افزایش اعدامها و احکام مرگ در ایران هشدار داد که مقامهای جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان استفاده میکنند.
«هبا موریف» مدیر منطقهای عفو بینالملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، درباره این روند گفت: «مقامهای ایرانی موج هولناکی از اعدامها و احکام اعدام را برای مجازات و سرکوب مخالفان و نمایش تصویری از قدرت و کنترل مطلق به راه انداختهاند.»
این اظهارنظر، اهمیت پرونده اصفهان را فراتر از سرنوشت ۱۶ متهم قرار میدهد. اگر اعدام و حبسهای سنگین به پاسخ اصلی حکومت به اعتراضات تبدیل شود، دستگاه قضایی دیگر صرفا در جایگاه رسیدگی به جرم قرار نمیگیرد، بلکه میتواند به بخشی از سازوکار ارعاب سیاسی تبدیل شود.
این نگرانی تنها از سوی سازمانهای حقوق بشری مطرح نشده است. «ولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در ماه اوت نسبت به افزایش اعدامها در ایران هشدار داد. بر اساس گزارش «رویترز»، سازمان ملل اعلام کرده بود که از ۱۹ مارس دستکم ۵۶ نفر در ایران در پروندههای مرتبط با اتهامات امنیت ملی اعدام شدهاند که ۲۷ نفر از آنان با اعتراضات ابتدای سال ارتباط داشتهاند. تورک استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفان را مورد انتقاد قرار داد.
برای جمهوری اسلامی، صدور چنین احکامی ممکن است تلاشی برای افزایش هزینه اعتراض و ایجاد ترس در جامعه باشد؛ پیامی که به شهروندان میگوید مخالفت با حکومت میتواند با زندانهای طولانی یا حتی مرگ پاسخ داده شود. اما سرکوب، لزوما نارضایتی را از میان نمیبرد.
در ماههای گذشته، اجرای احکام اعدام معترضان نیز نتوانسته نگرانیهای داخلی و بینالمللی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را پایان دهد. برعکس، اعدام معترضان موج تازهای از محکومیتهای بینالمللی را به همراه داشته است. اتحادیه اروپا و ۲۶ کشور دیگر نیز در ماه اوت در بیانیهای مشترک اجرای اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند و خواستار توقف فوری استفاده از مجازات مرگ و آزادی بازداشتشدگان خودسرانه شدند.
از همین رو، پرونده «میدان شهدای اصفهان» تنها درباره چند حکم قضایی نیست، بلکه درباره الگویی است که در آن اعتراض اجتماعی به مسئلهای امنیتی تبدیل میشود، معترض به متهم امنیتی بدل میشود و در نهایت چوبهدار به ابزاری برای پاسخدادن به صدای مخالف تبدیل میشود.
حکومتی که برای حفظ قدرت، به اعدام و سرکوب متوسل میشود، ممکن است بتواند برای مدتی خیابان را ساکت کند؛ اما سکوت تحمیلی، رضایت نیست.
احکام اعدام صادرشده برای این ۱۰ نفر، تا زمانی که اجرا نشدهاند، هنوز قابل بازگشتاند. اکنون مسئولیت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است که به جای حرکت به سوی اجرای این احکام، روند رسیدگی را شفاف کند، ادعاهای شکنجه را بهطور مستقل بررسی کند، حق دسترسی موثر به وکیل را تضمین کند و از تبدیل مجازات مرگ به ابزار خاموشکردن اعتراضات جلوگیری کند.
