پلیس، عامل ناامنی! قوه قضائیه پرونده تعرض پلیس به یک نوجوان را «برخورد ناپسند» نامید
در تبریز، ویدیویی از ضربوجرح و تحقیر جنسی یک نوجوان توسط ماموران پلیس منتشر شد؛ حادثهای که پس از واکنش گسترده افکار عمومی، به تشکیل پرونده برای شش مامور انجامید، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی در کیفرخواست اعلامشده، تعرض جنسی را صریحا در میان اتهامات نیاورد و ماجرا را «برخورد ناپسند با یک فرد» توصیف کرد. این پرونده بار دیگر این پرسش را پیش میکشد که وقتی مامور پلیس، که باید پناه و عامل امنیت شهروند باشد، خود به منبع ترس و تحقیر تبدیل میشود، قربانی برای دریافت عدالت باید به کجا پناه ببرد؟
در هر جامعهای، مامور پلیس نماینده قانون در خیابان است. وقتی یک شهروند پلیس را میبیند، باید احساس کند کسی برای حفاظت از جان، مال و کرامت او حضور دارد؛ نه اینکه احتمال بدهد همان مامور ممکن است او را کتک بزند، تحقیر کند یا مورد تعرض قرار دهد.
در ویدیویی که در هفته آخر شهریورماه منتشر شد، چند مامور نیروی انتظامی، یک نوجوان را مورد ضربوجرح و تحقیر قرار میدهند. در بخشی از تصاویر، یکی از ماموران پس از پایین کشیدن لباس نوجوان، رفتاری جنسی و تحقیرآمیز با او انجام میدهد و مامور دیگری نیز او را به تجاوز در کلانتری تهدید میکند.
این دیگر صرفا «برخورد نامناسب» نیست؛ مسئله، کرامت یک انسان و بهطور ویژه کرامت یک کودک در برابر ماموران مسلح قانون است که حتی قوه قضاییه نام تعرض را هم برای این مسئله عنوان نمیکند.
پس از انتشار گسترده این تصاویر، سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد برای ماموران پرونده قضایی تشکیل شده و آنان بازداشت شدهاند. اکنون اما در مرحله صدور کیفرخواست، قوه قضاییه از شش متهم نام برده و اتهامهای آنان را «نقض حقوق شهروندی»، «ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح» و «ایراد ضرب عمدی» اعلام کرده است.
اما نکته تکاندهنده اینجاست: در فهرست اتهامهای اعلامشده، هیچ اشارهای به تعرض جنسی به نوجوان نشده است. رسانه قوه قضاییه حتی فرد آسیبدیده را «یک فرد» نامیده و از نوجوان بودن او نیز سخنی نگفته است.
این نوع ادبیات، پرسشهای جدی ایجاد میکند: آیا تحقیر جنسی یک نوجوان در بازداشت، فقط یک «برخورد ناپسند» است؟ اگر چنین رفتاری از سوی یک شهروند عادی انجام میشد، آیا دستگاه قضایی نیز آن را با چنین عنوانی توصیف میکرد؟
جرم را نمیتوان با تغییر واژهها کوچک کرد. تغییر ادبیات، واقعیت آنچه در تصویر دیده میشود را تغییر نمیدهد. اگر ماموری فردی را کتک بزند، مسئولیت دارد. اگر یک نوجوان بازداشتشده را تحقیر کند، مسئولیت سنگینتری دارد و اگر در جریان بازداشت، تعرض یا خشونت جنسی رخ داده باشد، موضوع دیگر صرفا «تخلف اداری» یا «برخورد نامناسب» نیست.
قوه قضاییه باید روشن کند چرا در کیفرخواست منتشرشده، اتهام مربوط به تعرض جنسی مطرح نشده است و آیا اساسا این بخش از رفتار ماموران در تحقیقات قضایی بررسی شده یا خیر.
عدالت با پاککردن واژههای ناخوشایند از متن کیفرخواست محقق نمیشود. این بار دوربین روشن بود و یکی از مهمترین تفاوتهای این پرونده با بسیاری از موارد دیگر، وجود ویدیویی است که بخشی از رفتار ماموران را ثبت کرده است.
تصاویر نشان میدهد چند مامور در صحنه حضور دارند و نوجوان در شرایطی قرار گرفته که امکان دفاع از خود ندارد. انتشار همین تصاویر بود که موجب واکنش گسترده اجتماعی شد و مقامهای قضایی و انتظامی را به واکنش واداشت.
اما سئوال بسیار مهمتری وجود دارد: اگر دوربین وجود نداشت، چه اتفاقی برای این نوجوان میافتاد؟
و مهمتر از آن، در هزاران بازداشتی که هیچ دوربینی در اتاق بازجویی، خودرو، بازداشتگاه یا زندان وجود ندارد، چه تضمینی برای حفظ کرامت و امنیت افراد وجود دارد؟
آنچه در خیابان دیده شد، نگرانی درباره پشت درهای بازداشتگاه را بیشتر میکند. نباید درباره هر بازداشتشدهای بدون سند ادعا کرد که مورد تجاوز قرار گرفته است، اما نگرانی درباره شکنجه و خشونت جنسی در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی، صرفا یک شایعه یا ادعای پراکنده نیست.
عفو بینالملل در سال ۲۰۲۳ پس از تحقیق درباره اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، شهادت ۴۵ نفر را درباره تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی مستند کرد. این موارد شامل زنان، مردان و کودکان بود و در چندین استان ایران رخ داده بود. این سازمان اعلام کرد هیچ مقام دولتی بابت موارد مستند تجاوز و خشونت جنسی، مورد پیگرد کیفری قرار نگرفته بود.
عفو بینالملل همچنین در مورد کودکان بازداشتشده گزارش کرده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از ضربوشتم، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز، تهدید به تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی علیه کودکان استفاده کردهاند.
بنابراین نگرانی جامعه درباره آنچه ممکن است پشت درهای بسته بازداشتگاهها رخ دهد، بر سابقه مستندشده استوار است.
چهار سال پیش، مرگ ژینا مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد به یکی از بزرگترین بحرانهای حقوق بشری جمهوری اسلامی تبدیل شد. اما مسئله فقط یک مامور یا یک واحد پلیس نیست.
عفو بینالملل در گزارش تازه خود درباره سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ اعلام کرده است که مقامهای جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شدهاند و ۸۷ مقام را برای تحقیقات کیفری درباره نقششان در این سرکوب شناسایی کرده است. این سازمان همچنین تاکید کرده که در چهار سال گذشته تحقیقات کیفری مستقل و موثری درباره جنایات نیروهای حکومتی در جریان اعتراضات انجام نشده است.
این همان نقطهای است که پرونده تبریز اهمیت بیشتری پیدا میکند. اگر مامور متخلف مجازات نشود، پیام روشن است: قدرت میتواند از قانون عبور کند.
اگر برخورد با مامور فقط پس از انتشار یک ویدیو و خشم عمومی آغاز شود، پرسش دیگری مطرح میشود: با مواردی که هیچ دوربینی آنها را ثبت نکرده چه میشود؟
عفو بینالملل در گزارش سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ از تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی برای شکنجه، مجازات، تحقیر و ایجاد ترس در میان معترضان استفاده کردهاند.
این سازمان، ۴۵ مورد را مستند کرده بود؛ از جمله مواردی علیه کودکان ۱۴، ۱۶ و ۱۷ ساله. همچنین گزارش کرد که شکایت برخی قربانیان نادیده گرفته شده و در مواردی مقامهای قضایی به جای تحقیق، به پوشاندن موضوع کمک کردهاند.
عفو بینالملل در گزارش خود صراحتا از مصونیت سیستماتیک در قبال این جرایم سخن گفته است. به همین دلیل، وقتی امروز یک نوجوان در برابر دوربین مورد خشونت و تحقیر جنسی ماموران قرار میگیرد، جامعه حق دارد بپرسد که آیا این بار واقعا قرار است عدالت اجرا شود یا پرونده نیز پس از مدتی به فراموشی سپرده خواهد شد.
این مسئله درباره جمهوری اسلامی اهمیت مضاعف دارد، زیرا بخش بزرگی از ساختار امنیتی کشور در چهار سال گذشته نه فقط برای حفظ نظم، بلکه برای برخورد با اعتراضات سیاسی و اجتماعی به کار گرفته شده است.
در چنین شرایطی، فاصله میان «اجرای قانون» و «سرکوب» باید با سازوکارهای مستقل نظارت و پاسخگویی کنترل شود، نه اینکه خود نهادهای امنیتی و نظامی درباره عملکرد نیروهایشان تصمیم بگیرند.
تحقیر و تعرض به یک نوجوان تبریزی فقط یک پرونده نیست، این نوجوان اکنون به نمادی از یک پرسش بزرگتر تبدیل شده است: آیا در ایران، شهروند میتواند هنگام مواجهه با پلیس احساس امنیت کند؟
پاسخ به این پرسش فقط با صدور یک کیفرخواست داده نمیشود. پاسخ زمانی داده میشود که اتهامهای واقعی بدون حذف و تحریف مطرح شوند، قربانی به حمایت و عدالت دسترسی داشته باشد، متهمان در یک روند عادلانه محاکمه شوند و نتیجه پرونده برای افکار عمومی روشن باشد.
پرونده تبریز اکنون آزمونی برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. نه فقط برای شش مامور، بلکه برای اینکه مشخص شود آیا قانون در برابر مامور قانون نیز همانقدر جدی است که در برابر یک شهروند عادی. پلیس باید جایی باشد که شهروند از دیدنش احساس امنیت کند؛ نه جایی که با دیدنش از آینده خود بترسد.
