صدور مجدد حکم اعدام برای «وریشه مرادی» پس از نقض حکم قبلی
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، برای دومین بار وریشه مرادی زندانی سیاسی کُرد و اهل سنندج را به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که به گفته وکلای او، بدون رفع ایرادهای قانونی و نواقص تحقیقاتی مورد اشاره دیوان عالی کشور صادر شده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، حکم جدید وی روز گذشته چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ برابر با ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، به وکلای وریشه مرادی ابلاغ شد. این حکم در حالی صادر شده که دیوان عالی کشور در آذرماه ۱۴۰۴ رای پیشین اعدام را به دلیل نقص تحقیقات و رعایت‌نشدن تشریفات قانونی نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به همان شعبه بازگردانده بود.
وکلای مرادی می‌گویند دادگاه بدون انجام تحقیقات مورد درخواست دیوان عالی کشور، بار دیگر حکم اعدام را صادر کرده است. به گفته آنان، در روند جدید، عنوان اتهامی مبنای حکم تغییر کرده، اما ایرادهای اصلی پرونده همچنان برطرف نشده‌اند.
وریشه مرادی پیش‌تر در پاییز ۱۴۰۳ از سوی همین شعبه و به ریاست همین قاضی، به اتهام «بغی» از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، به اعدام محکوم شده بود. این حکم در آذر ۱۴۰۴ از سوی شعبه نهم دیوان عالی کشور نقض شد.
بر اساس توضیحات منتشرشده از سوی وکلای او، از جمله ایرادهای مطرح‌شده در رسیدگی قبلی، نقص تحقیقات و تفهیم‌نشدن اتهام مشخصی بود که مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته بود. با این حال، اکنون همان شعبه بار دیگر مجازات اعدام را برای او تعیین کرده است.
این روند پرسش مهمی را مطرح می‌کند: اگر حکم قبلی به دلیل ایرادهای قانونی و نقص تحقیقات نقض شده بود، چرا پیش از صدور حکم تازه، ایرادهای مورد اشاره برطرف نشده‌اند؟ پاسخ روشن و مستند به این پرسش برای ارزیابی روند دادرسی ضروری است.
وریشه مرادی در ۱۰ مرداد ۱۴۰۲، در مسیر مریوان به سنندج، توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد. بنا بر گزارش‌های حقوق بشری، بازداشت او با اعمال خشونت و ضرب‌وجرح همراه بود.
او پس از بازداشت، ماه‌ها در بازداشتگاه‌های امنیتی سنندج و بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری شد و مدتی را نیز در سلول انفرادی گذراند، سپس به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
مرادی در آخرین جلسه رسیدگی به پرونده‌اش در ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ شرکت نکرد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، او در اعتراض به روند دادرسی و آنچه رعایت‌نشدن حقوق قانونی خود می‌دانست، از حضور در دادگاه خودداری کرده بود.
او همچنین در پرونده‌ای جداگانه، به اتهام «اخلال در نظم زندان» به شش ماه حبس محکوم شده است؛ حکمی که به گزارش منابع حقوق بشری، در ارتباط با مواضع و اعتراض‌های او در دوران زندان مطرح شده است.
صدور دوباره حکم اعدام برای وریشه مرادی، پس از نقض حکم پیشین در دیوان عالی کشور، نگرانی‌ها درباره رعایت حق دفاع و استانداردهای دادرسی عادلانه را افزایش داده است. در پرونده‌ای که مجازات آن گرفتن جان یک انسان است، رسیدگی دقیق، بررسی کامل شواهد، امکان دفاع موثر و رعایت تشریفات قانونی اهمیتی حیاتی دارد.
حکم تازه ظرف ۲۰ روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور اعلام شده است. اکنون بررسی دوباره پرونده و رسیدگی به ایرادهای مطرح‌شده، نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت این زندانی سیاسی خواهد داشت.
وقتی یک حکم اعدام به دلیل ایرادهای قانونی نقض می‌شود، انتظار می‌رود رسیدگی مجدد به رفع آن ایرادها منجر شود، نه اینکه همان مجازات، بدون پاسخ‌گویی روشن درباره نواقص قبلی، بار دیگر صادر شود. پرونده وریشه مرادی بار دیگر ضرورت شفافیت قضایی، رعایت حق دفاع و پاسخ‌گویی درباره احکام سلب حیات را در ایران برجسته کرده است.
